ما تزل ملفات الفساد والسيطرة على مقدرات الشعب لمافيا العصابات قائمة وتعمل بحرفية وذكاء ودهاء لا وصف له ، اذ  تتمركز في وزارة النفط وتستحوذ على كل شيء ، ولم يكتفوا بعقود جولات التراخيص ، والمضاربة بأسعار النفط ، والعمل بسرية وصمت مطبق ، وتصدير النفط دون وجود عدادات حديثة ولم يحصل المواطن العراقي على حقوقه وخاصة ضمن الثروة النفطية . زحفوا هذه المرة على مستحقات الموظفين ممن لديهم الخدمة الكثيرة والاستحقاق الوطني والوظيفي في اهم مفصل من مفاصل الحياة وهو (تامين السكن)  اللائق للمستحقين حسب الضوابط ، حيث تم ابعاد اسماء الموظفين المستحقين بتدخل الوكلاء ، وبعض الموظفين المتنفذين داخل مكتب الوزير ، وابعادهم بشكل متعمد على الرغم من توافر كافة النقاط التي يستحقونها ، وتكمن الصفقة بوجود نحو 250)) قطعة ارض سكنية في منطقة الدورة قرب نهر دجلة تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء ، لموظفي وزارة النفط على ان توزع للموظفين المستحقين الذين لم يسبق لهم ان استفادوا باستلام اي قطعة ارض وحسب الضوابط التي تعمل بها القوانين العراقية النافذة ، ولكن (الجماعة فصلوها حسب مقياسهم) ولم توزع على الموظفين الذين قدموا كافة المستمسكات التي تثبت ذلك ، بحجة ان حقوقهم ما زالت محفوظة بوجود اراضي اخرى سوف توزع عليهم لاحقا ..! ، 
ان تلك الاعمال والافعال يندى له الجبين خاصة ان الوزارة اقامت عدة احتفاليات بالموظف النزيه وترويج لهذه الصفات وبالتنسيق مع هيئة النزاهة ، لا نعلم اين النزاهة والامانة يا رئس الهيئة ، ويا وزير النفط ، واين اجراءات المفتش العام ، ومجلس الوزراء بهذه الفضيحة المدوية التي علم بها القاص والداني وهزت اركان الوزارة ، كيف يمكن للمسؤولين في وزارة النفط ، ان يستلموا عدة قطع اراضي ، بينما يطرد ويترك  الموظفين  الاخرين بحجج واهية ولا قانونية ويعاقب عليها القانون . على المسؤولين في الوزارة ان يعلنوا كافة الاسماء من المستفيدين على موقع الوزارة وفي وسائل الاعلام لكي تكون شفافية في العمل وبعيدا عن تدخل المحسوبية والمنسوبية والعلاقات الشخصية وتسليم تلك الاراضي على مستحقيها بكل وضوح وهناك اجراءات القرعة العلنية اذا تساوى كافة الموظفين بالنقاط والاستحقاق حتى تتحقق العدالة ويشعر المواطن ان  حقه لا يضيع ، وقد ابدى  العديد من الموظفين ابدوا استغرابهم عن الالية في التوزيع وكيف تم احتساب هذه النقاط ؟ سؤال يطرحه الأغلبية و الرجاء من له دراية أن يفيد الموظفين كيف و أين توضع اجراءات الاعتراض والشكاوي ولمن تقدم ، خاصة للموظفين كبار السن ، يجب ان ينصف عشرات الموظفين الذين تم ابعادهم ظلما وجورا  دون أي مسوغ أو مبرر للعدالة والإنصاف، وعلى السيد الوزير والمفتش العام اصدار قرارات أكثر عدالة وشجاعة تتعلق بتوزيع  قطع الأراضي  وان لا يتأثروا بضغوطات الجهات الحزبية والسياسية وعلى الوزارة حق الرد وايضاح الحقيقة الكاملة وبدون (تغليس وتدليس) شوكت المسؤولين  بوزارة النفط  يخلون الله بين عيونهم  وينصفون الناس وللقضية بقية .
 [email protected]