شعرت بصدمة حين شاهدت بنفسي تلف الرز الهندي وشممت عفونته عند استلامي الحصة التموينية من الوكيل الذي نصحني بعدم استلامه ففوضت امري لله ورددت مع نفسي وهذا اضعف الايمان “حسبنا الله على العبادي والجميلي والمدعي العام” ، وامام هذا المشهد المستهتر بحياة الفرد ولقمة عيشه ، استوقفني موقف حكومة قضاء الرمادي التي رفضت استلام “الرز الهندي المعفن” وطالبت وزارة التجارة باستبداله ، حيث سبقتها عدة محافظات واقضية رفضت استلام هذا الرز الذي سبق ان وصفته عدة شخصيات وجهات مسؤولة بانه لايصلح حتى للاستهلاك الحيواني ؟!.
وللتذكير كتبت في صحيفة ضمير الشعب”البينة الجديدة” في وقت سابق عن هذه الجريمة المريبة التي تحمل عدة علامات استفهام كون هذه المادة تم شحنها للعراق وتفريغها مع بدء مراسيم عاشوراء حيث يستخدم الرز كمادة اساسية في تقديم الطعام للزوار؟!، وبعيدا عن هذه الظنون التي يعتبرها البعض استهداف للوحدة الوطنية واثارة للنعرات الطائفية مبررين سلامة موقف مافيات وزارة التجارة كون رئيس الوزراء سارع في بيان لمجلسه اكد فيه على صلاحية الرز للاستهلاك البشري بالاعتماد على تبريرات التجارة دون تشكيل لجنة تحقيقية عليا تتقصى الحقائق وتجري عمليات فحص مختبرية للرز للتاكد من صلاحية استخدامه على الاقل كعلف حيواني.
امام هذه القضية البشعة التي تستهدف طيف واسع من العراقيين لاسيما “محدودي الدخل والفقراء او ممن هم تحت خط الفقر” والتي تتوفر فيها كل اركان الجريمة ، اتسأل اين دور “المدعي العام” الذي يتحمل دستوريا مسؤولية الدفاع عن حقوق الشعب واقامة الدعوى بالحق العام وله الحق بالتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام والجرائم التي تقوم بها اجهزة الدولة ، واذا كان المدعيين العامين في غنى عن استلام
الحصة التموينية وفي مؤمن من السموم التي تورد للبلاد من وزارات تعني بقوت وصحة الافراد لابد ان يمارسوا صلاحياتهم الدستورية بشجاعة امام هذه الجريمة الواضحة وغيرها من الجرائم التي تستهدف حياة الملايين من المساكين بعيدا عن التأثيرات اوالمجاملات او الخوف على المنصب التي من الممكن ان تمارسها الزمر السياسية وتوابعها المعنية بالفساد.
