علينا الاعتراف بأن هنالك اختلاف في تفسير مواد الدستور العراقي حيث أن الكتل السياسية تنظر إليه من زاوية زيادة مكتسباتها سواء الشرعية او غير الشرعية وعلينا الاعتراف أيضا بأن الوقت لم يكن ملائما لكي يكتب الدستور وسط الاحتلال والفوضى الذي رافقه لذا فأن الدستور نفسه أصبح بدون شك عائقا أمام الاستقرار السياسي.
نعم فالدستور هو الطريق الوحيد السليم لحل الأزمات السياسية القائمة بين مختلف الأطراف وهنالك تداعيات خطيرة في حال كتابة الدستور على عجالة و في أجواء تسود فيها الاختلاف وانتشار الأفكار الضيقة ذات النظرة الحزبية.
الكثير من أهل الشأن يرون حتى السياسيين منهم بأن الدستور الحالي إذا لم يكن هو السبب الرئيسي فان له دور كبير في هذا التنازع على السلطة علما أن الديمقراطية التوافقية المعمول بها في العراق هي من أفسدت العملية الدستورية لأنها أي الديمقراطية التوافقية لا تحوي بندا يسمح فيه توزيع المناصب السيادية بين الكتل الفائرة والخاسرة في الانتخابات التشريعية.
في دول العالم المتمدن قاطبة والتي تعتمد النظام الديمقراطي يكون الرئيس هو حامي بنود الدستور وقد لا يتفق البعض مع هذا المنطق حيث أن الجميع لهم مسؤولية احترام وتطبيق بنود الدستور,أن أي مسؤول مهما كان منصبه في الدولة عمله في الأساس هو حماية الدستور وعدم تفسيره حسب رؤيته أو رؤية حزبه وأننا في العراق نصادف الكثير يخرقون الدستور علنا وعبر وسائل الإعلام.ونرى مؤسسات حساسة تتخذ القرارات ومن ثم تعلن دون خجل التراجع قراراتها وقد تكون هذه الحالة طبيعية لا سيما في دولة مثل العراق حيث تنعدم فيه هيمنة فلسفة حماية وحدتها السياسية.
شئنا أم أبينا قبلنا أم لم نقبل فإن بنود الدستور العراقي يحتاج إلى مراجعة شاملة لكن هذا يأتي بعد إعلان الجميع حقيقة مطالبه والابتعاد عن استخدام لغة التهديد والانفصال في حالة تعارض هذه المطالب مع تطلعات الآخرين لان هذه السياسة هي التي أوصلت البلاد إلى هذا المنعطف الخطير , وفي حال عدم تلبية الكتل السياسية لطموحات الشعب وإذا استمرت هذه ألازمة فعلى الشعب أن يقول كلمته فكيفما عمل على إنجاح النظام الجديد حينما دق أبواب صناديق الاقتراع وسط التدهور الأمني وقد تحدى كل المصاعب لكي ينتخب ممثليه فعليه استخدام كافة الوسائل الحضارية من اجل إجبار الساسة على تلبية المطالب الحقيقية للشعب.
