تبقى الحاجة الى الوحدة الوطنية من اساسيات قوة الدولة والحكومة ، كي يتمتع الشعب بهويته الوطنية التي تعرف بها عربيا واقليميا ودوليا ، ويعني هذا ان كل الارهاصات التي تمر يجب ان تعالج من خلال الحوار لفك الازمات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية ، فالحوار الجاد المبني على التوجه الصحيح والذي يصب في ايجاد الحلول المناسبة لكل ازمة ، يجعلنا في المسار الناجح لتذليل الصعوبات تلك،وبالتالي ستظهر النتائج المرضية ، عبر النقاشات المستمرة بين الكتل السياسية والبرلمان ومجالس المحافظات والوزارات واللجان المتخصصة عندها ،وترفع بعد ذلك الى رئاسة البرلمان لاقرارها، مما يجعل الطريق سالكة امام الحكومة والدولة لتنفيذها ، واقرار القوانين النافذة وتشريعها دستوريا ، ومن ثم وضع الميزانيات المطلوبة لكل مشروع وطني يساعد في بلورة المسيرة الناجحة للدولة والحكومة ، في بغداد والمحافظات ، ورسم الخطط الكفيلة في انجاز المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي الى الانجاز الصحيح والتام .
لذا فان الواجب الوطني يتحتم علينا النظر الى تلك القضايا الرئيسة والمهمة باعتبارها الرؤية المستقبلية في نجاح الحكومة والشعب والدولة في تنفيذ برامجها على الوجه الاكمل، لانها حققت الاهداف المثبت اساسها في اركان الدولة والحكومة ومطاليب الشعب، كل هذه النقاط تجعلنا ننظر الى المشاكل الحاصلة في مجتمعنا الذي عانى الامرين ، على ان ما يطمح اليه المواطن قد صار من حقه للعيش بسلام وامن وتقدم ، لان التنافس غير المشروع لبعض القوى السياسية والاحزاب والشخصيات المتنفذة التي حصلت على الاموال والتي تقدر بالمليارات ، قد اثرت بشكل كبير وواضح على المستوى المعيشي للمواطن من جهة ، وخربت وعرقلت المشاريع الاستراتيجية للدولة من جهة ثانية ، اضافة الى الفساد المستشري في مؤسسات ووزارات الدولة ووجود ملفات عند هيئة النزاهة لمسؤولين ، قدرت اختلاساتهم بتلريونات الدولارات ، ولما تزل الملفات عالقة تنتظر البت فيها ، واحالة الفاسدين الى القضاء ، هذه الملفات جعلت المواطن ينظر الى الحكومة نظرة عتاب ولائ� عتاب ولائمة ، لانها لم تحاسب المقصرين وسارقي اموال الشعب بشكل جدي ، اذ فضلت المصالح الشخصية على قوت الشعب ، واصبح المواطن يدرك تماما، ان لا مناص من الحكومة ، الا بفضحها امام الراي العام وكشف المستور للشعب ، سواء من داخل البرلمان ، او من الوثائق المهربة الى الاعلام ، حيث كشفت تلك الوثائق المئات من الاختلاسات والشركات الوهمية والعديد من الوثائق المزورة ، مما انعكس سلبا على اداء الحكومة ، وكان السبب الرئيسي من وراء تلك الملفات ، هو اقدام العديد من السياسيين بالتلويح في فضح هذا المسؤول او ذاك ، وشهدت الساحة الاعلامية والبرلمان وقائع تلك الفضائح والاتهامات، حتى وصلت الى التهديدات العلنية في النقاشاتي النقاشات التي جرت في البرلمان والقنوات الفضائية، ولم تخل تلك الاتهامات من التعرض لهذه الكتلة او تلك ، بل وصلت الاتهامات الى التعرض الشخصي لبعض المسؤولين، وطيلة السنوات الماضية لم يكن الحديث الا عن طبيعة تلك الاختلاسات وحالات التزوير التي استفحلت في جميع مفاصل الدولة ، بل وصل الامر الى كشف اسماء بعض المسؤولين علانية ، وما قاموا به من جرائم يندى لها الجبين ، تلك الجرائم التي جاءت من اجل الحصول على مكاسب ومناصب في الدولة والحكومة ، ومن اجل تثبيت مكانة المسؤول هذا او ذاك، باطشين بالشعب الفقير الى الهاوية ، ولم يرعووا لما قدمه الشعب من تضحيات جليلة من اجل الوطن ورقيه ، وهم الذين رفضوا الاحتلال الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين اطفالا ونساء ورجالا ، ودمروا كل البنى التحتية للعراق ،وسرقوا ثرواته ومواله ، وعبثوا بكل الاعراف والقيم الانسانية ،ولم نسمع او نشاهد مسؤولا يتحدث عن تلك الجرائم وما فعلوه بالشعب الابي . تلك القضايا وغيرها اثرت بالمواطن العراقي الى اقصى درجة ، مما جعله يرفض المسؤول رفضا كاملا لا حياد عنه ، لان المسؤول قد اغتنى واصبحت لديه المليارات داخل وخارج العراق وفي بنوك لندن وباريس وجنيف وبون وبيروت وقطر والامارات وغيرها من البنوك التي اودعوا ملياراتهم باسماء ذويهم واقاربهم ، واشتروا العمارات في بعض الدول العربية ، اضافة الى استثماراتهم التي تتوزع في بغداد والمحافظات ، وهي مسجلة باسماء غير اسمائهم تارة اخرى .من كل هذا يجعلنا ان نقول ان المواطن العراقي كلّ من هذه المواضيع التي ارهقته وجعلته في دوامة لا تنتهي ، ووجد نفسه ينظر الى مستقبل مجهول ، ينتظره هو وعائلته، واصبح من النافذ القول ، ان لا هنالك امل يرتجى ، منتظرا من اصحاب الشهامةوالغيرة الوطنية من الشرفاء الذين يريدون للعراق النهوض من جديد ، ان تكون المسيرة الوطنية الحقة ، من خلال عراق قوي ، يعيد الكرامة الوطنية لابناء شعبه البار، كي تتوحد الكلمة بعد ان غادر اا العزيزة ، تاركا الارامل واليتامى الذين لن يتوقفوا من اجل استرجاع حقوقهم من الغزاة الحاقدين انى كانوا ، وستكفل المحاكم العراقية والدولية حقوقهم تلك ، كي تحاسبهم على كل الجرائم التي ارتكبوها ،ونأمل ان تكون المصلحة الوطنية خطوة نحو الامام من اجل العودة الى اللحمة الوطنية والهوية العراقية التي لا تعلوها اية هوية.
[email protected]