في ظل غياب الوظائف الحكومية للخريجين وتعطيل دور القطاع الخاص بسبب سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة منذ عامين بذريعة قلة الايرادات المالية للدولة، ما ادت الى ارتفاع معدل البطالة الى اكثر 35%.
واقتصرت الحكومة في الموازنة الاتحادية الدرجات الوظيفية على وزارات الصحة والتربية والدفاع والداخلية، ما يعني ان خريجي الكليات التي لا تنتمي اختصاصها لتلك الوزارات سيكونون عاطلين عن العمل.
وتشير تقارير وزارة التخطيط الى ارتفاع معدل البطالة في البلاد الى اكثر من 35%.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، ان ارتفاع معدل البطالة ياتي بسبب غياب التخطيط الصحيح من قبل الحكومة لكيفية النهوض بالاقتصاد الوطني وتفعيل القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة.
واضاف الشمري لوكالة /دنانير/ ان تفعيل القطاع الصناعي يعني تشغيل المعامل والمصانع وهذا ما سيوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين وللخريجين وبالتالي ستنخفض نسبة البطالة وحتى معدل الفقر في البلاد سنويا .
واشار الى ان ذلك ياتي من خلال تشريع القوانين الداعمة للمنتج المحلي واصدار قرارات تمنع الاستيراد للمواد التي تنتج في الداخل وفرض رسوم على المستوردات الصناعية الاخرى لتشجيع القطاع الصناعي المحلي بشقيه العام والخاص، كذلك بالنسبة للقطاع الزراعي يجب العمل على كيفية سد الحاجة المحلية من الخضر والفاكهة والحبوب ومنع استيرادها من الخارج، لافتا الى ان الاستيرادات تتسبب باستنزاف العملة الصعبة .
وتابع ان توفير المنتج المحلي يعني توفير العملة الصعبة للبلاد وهذا ما سيقوي العملة المحلية ويؤدي الى زيادة احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة.
من جهتها، اكدت لجنة النزاهة النيابية، أن نسبة البطالة سترتفع الى الضعف بعام 2017 مقارنة عن العام الماضي، مشيرا الى أن الموازنة لم تُعالج البطالة وإيجاد وظائف للخريجين من الكليات والمعاهد .
وقال عضو اللجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي لوكالة /دنانير/: أن “العام الحالي سيشهد ارتفاعا ملحوظا بنسب البطالة لعدم وجود رؤيا حكومية لإنهاء مشكلة البطالة والتعيينات في المحافظات “.
واضاف ان معدل البطالة سيستمر بالارتفاع في حال بقاء الحكومة بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد والقطاعات الانتاجية وايجاد فرص عمل للعاطلين.
وبحسب خبراء اقتصاد فانه يفترض على وزارة التخطيط ايجاد فرص عمل سنويا للخريجين من خلال اجراء مسح لجميع الوزارات والدوائر الحكومية لتعيين الخريجين وفق اختصاصهم.