الكل يعلم إن الأوضاع السياسية في العراق تسير إلى طريق مجهول خاصة في الآونة الاخيرة وما حدث من تطورات على الساحة السياسية العراقية خاصة تلك التي أعقبت تعليق القائمة العراقية حضورها إلى جلسات البرلمان وما تبعه من تهم وجهت إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي . الأكيد أن اغلب المشاكل والمطبات السياسية التي يمر بها الوضع السياسي في العراق اشتركتا فيه كتلة التحالف الوطني وكتلة العراقية وهذا أمر طبيعي جدا وليس مستغرب حيث إنهما تشكلان الغالبية النيابية وهما اكبر كتلتان على  المستوى السياسي و الشعبي وأيضا هما اكثر الكتل من حيث التنافر وعدم التطابق في وجهات النظر .
بالنسبة للتحالف الوطني والمتكون غالبيته من أحزاب الاسلام السياسي الشيعي فانه واضح في طرح ما يريد و واضح أيضا في أسلوبه وقدرته على إدارة الدولة حيث استطاع إن يشكل الأغلبية النيابية وينال رئاسة الحكومة التي شكلت بشق الأنفس وتحت رعاية الاكراد باتفاقية اربيل وسميت تلك الحكومة بحكومة الشراكة الوطنية.
وبالنسبة للقائمة العراقية التي كانت تطالب بالمشروع الوطني والتي صوت لها الكثير من الناخبين خاصة سنة وشيعة وكل من كان يريد إن يبتعد عن الحس الطائفي فقد دخلت في تخبطات كثيرة ومشاكل داخلية وخارجية على مستوى علاقتها بين الكتل فهي منذ أن وقعت على اتفاقية اربيل وقبلت بالتخلي عن مشروعها الوطني وشاركت في حكومة الشراكة الوطنية ( الشراكة الطائفية) خاصة بعد أن انظم إليها الحزب الإسلامي و الذي يمثل الاسلام السياسي السني وتخلى عنها النواب الشيعة وأصبحت في منظور الجميع تمثل الطيف السني. هذا الأمر اغضب ناخبيها واضر بعلاقتها مع جمهورها الذي لم ينل شيء من الوعود التي أطلقها زعماء العراقية ومشروعهم الوطني . فلوا كان الناخبون السنة يردون تكتلا دينيا لانتخبوا الحزب الإسلامي ممثلا عنهم لكنهم تأملوا خيرا بحكومة تقودها العراقية بطابعها الوطني الذي لا يبنى على أساس طائفي كما أشارت دعاياتهم الانتخابية .
بالنتيجة فان دخول القائمة العراقية إلى الحكومة لم ينفع ناخبيها ولم يحقق لهم ما كانوا يأملون بل على العكس أصبحت الصراعات السياسية بين اكبر كتلتين تنعكس سلبا على الشارع العراقي فكانت خطوة الدخول في الحكومة الحالية خطاء فادحا نلمس نتائجه الان , حيث بدئت القائمة العراقية بالتفكك شيئا فشيئا  وأخذت شعبيتها تتراجع كثيرا عن ما كانت عليه بعد نتائج الانتخابات البرلمانية . كل تلك الأخطاء والسياسات التي قامت بها العراقية تدل على وجود دكتاتورية بين قادة العراقية كما وصفه بعض المنشقون عنها وعدم وجود فكر سياسي  موحد لا بل إن هناك جهل كبير بين السياسيين وتخبط في قراراتها .
إن تداعيات هذه المرحلة التي تمر بها القائمة العراقية ستنعكس مستقبلا على شعبيتها وعلى مصداقيتها بين ناخبيها مستقبلا والتصعيد الأخير يثبت إن القائمة العراقية منقسمة فيما بينها وبالتالي قد تنقسم اكثر في الأيام القادمة فكان من الأفضل لها أن تكون معارضة برلمانية بدلا من إن تكون جزئا من الحكومة وبما أنها جزء من الحكومة كان عليها إن لا تعمل عمل المعارضة وهي في الحكومة .
ومن خلال كل تلك الإحداث الدراماتيكية التي مرت وتمر بها القائمة العراقية فان مصير القائمة أصبح مجهولا وشعبيتها بين ناخبيها تتضائل شيئا فشيئا و  بالمقابل فان شعبية الإتلاف الوطني تتزايد وتكرس من اجل إن يحافظ الإتلاف الوطني على تماسكه وشعبيته بين ناخبيه .
صراعات سياسية تقود العراق إلى مستقبل مجهول بغض النظر عن المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الاكراد الذين أصبحوا رعاة العملية السياسية في العراق ، فالمؤتمر القادم ومهما كانت نتائجه فهي لن تكون كما يتمناها قادة العراقية إلا في حالة انسحابهم من الحكومة والبقاء كمعارضة في البرلمان هذا إن كان قادتها وسياسييها لا يطمعون بالمناصب الحكومية. اما فيما يخص قضية الهاشمي وتداعياتها فعلى قادة العراقية التمسك بحلها سياسيا لانها في حقيقتها قضية سياسية تحولت إلى  قضائية فيجب إن تحل سياسيا وقضائيا في إن واحد فإدانة الهاشمي تعني القضاء على مشروع العراقية الوطني والحكم عليه بالإعدام وأما براءته فستحسن صورة القائمة العراقية سياسيا وجماهيريا.
[email protected]