اقدمت المصارف الوطنية الرسمية على رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة بانواعها في خطوة مهمة لتشجيع الادخار واكتناز النقود في البنوك لتحفيزها على تشغيلها بدلاً من بقائها اموالاً جامدة في البيوت ومعرضة الى المخاطر.
القرار كان موضع تقييم ايجابي وارتياح من كثير من المواطنين الذين انقطعوا عن التعامل مع المصارف لاسباب كثيرة من بينها قلة الارباح والمردود المالي.
وفي ظاهرة ملفتة للنظر ان رأسمال العراقي بدأ بالهروب من فترة الى بنوك الجوار في العراق التي تدفع فوائد اعلى من مثيلاتها في العراق. فقد نجحت المصارف الايرانية على جذب الاموال العراقية مستغلة منح تسهيلات وفوائد مغرية وانعدام الثقة وما الى ذلك من الاسباب، فهي تدفع عن كل 10 الاف دولار 100 دولار فائدة شهرية، الى جانب بامكان المودع سحب امواله متى شاء وليس يتعذر عليه مثلما هو الحال في مصارف العراق.
للاسف ثلثي الكتلة النقدية مجمدة لدى الناس ينتظرون انفراج الازمات الاقتصادية والسياسية وغيرهما في البلاد كي تستأنف دورتها، ولكن حتى في هذه الحالة ستكون في اضيق نطاق وتوظف في استثمارات محدودة واغلبها الاعظم في القطاع التجاري الذي تكون فيه دورة رأسمال سريعة وذات ارباح مجزية من القطاعات الاخرى.
في بلدان الجوار تقدم مغريات للرأسمال العراقي لتوطينه واستقراره، بما في ذلك منح الجنسية بالبلد المستثمر به مبلغاً محدوداً، الى جانب من يشتري عقاراً.
المهم ان هذا شكل من اشكال تهريب الاموال وبالتالي نخسرها اذ ما توطنت في الخارج ولا تقدم نفعاً للاقتصاد الوطني، لذلك نحن بحاجة الى معالجات وحلول سريعة قبل ان يصبح ذلك ليس بالامر الهين ويخلق الازمات، طبعاً لا يكفي الكلام وحده، وانما الى اجراءات ملموسة تفعل الاقتصاد الوطني، وخصوصاً بعض المجالات في القطاع الخاص والتي تستوعب عمالة كبيرة، الى جانب بعض المشاريع والورش الصغيرة.
على المؤسسات المعنية في البلاد ان تعطي هذه المسألة الاولوية في سياساتها، وان تكون حاضرة في برامجها لانهاء هذه المشكلة التي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني.