معاناتي أجمل هدية أقدمها لك، تلك التي علمتني أكبر الدروس في حياتي
رومن رولان

رئيس جمهورية الملالي الحاكمين في ايران حسن روحاني أعلن يوم 19 ديسمبر 2016 ما يسمى بـ «ميثاق حقوق المواطنة» حيث كان نسخة مقتبسة تماما من دستور النظام يجب الأخذ به.
السؤال الأول الذي يتبادر الى الذهن هو لماذا يعلن هذا الميثاق في الشهور النهائية لولاية روحاني لأربع سنوات؟
وقال روحاني في مراسيم الاعلان عن هذا الميثاق الذي يتضمن 120 مادة انه بدأ صياغة هذا الميثاق في أول مئة يوم من رئاسته وأخيرا وبعد مضي 3 أعوام تم ازاحة الستار عنه!
من الواضح لاولئك الذين لديهم أدنى معرفة بهذا الملا المخادع أنه كم هو مثير للسخرية اعلان هكذا ميثاق. بحيث لاقى السخرية من قبل زمرتي النظام بما فيها زملاؤه في عصابته.
يجب أن نقول لروحاني إن كان مضمون هذا الميثاق يطبق خلال حكم الملالي وبشكل خاص في سنوات رئاسة روحاني، فما هو الحاجة الى هكذا عمل وان كان لم ينفذ فأين كنت أنت؟ احسموا موقفكم أولا!
طبعا من حيث الشعب الايراني فان روحاني كان أمره محسوما وهو في عداد المتهمين من الدرجة الأولى لهذا النظام. لأنه وطيلة حكم الملالي على مدى 38 عاما مضى كان عنصرا ضالعا في كل جرائم النظام. كما وفي الوقت الحاضر هو مشكوك فيه من قبل الايرانيين. انهم يسألون ان لم يكن هدفك من اعلان هذا الميثاق مجرد تضليل ومخادعة لجهة الانتخابات فقل لنا لماذا زادت احصائية الاعدام وعدد العاطلين عن العمل وضحايا الادمان ونهب أموال الناس من قبل المسؤولين. ولماذا انجر الناس الى بيع أعضاء الجسم وحتى الأطفال الرضع؟ ماذا عن توسع الارهاب الحكومي والتدخل في شؤون دول المنطقة خاصة ارسال قطعان الحرس لقتل الشعبين السوري والعراقي؟ طبعا تفكرون في اعداد ميثاق للمواطنة لشعوب العراق وسوريا واليمن ولبنان و… والمادة الأولى فيه الزام التبعية للولي الفقيه للنظام الايراني!
والآن كل انسان شريف وعادل في العالم يعرف أن في ايران الرازحة تحت حكم الملالي ان حقوق المواطنة بادية في ملامح حياة كل مواطن ايراني وفي ملامح النساء والأطفال وحتى السجناء وفي الوضع البائس للعمال والكادحين والاقليات الدينية والقومية والايرانيين في المنفى الذين غادروا الوطن لقمع الحريات من قبل النظام.
في بلد تشكل حقوق المواطنة هي الأساس في المجتمع فان «الحرية» هي في صدر تلك الحقوق. ولكن في ايران الخاضعة لحكم الملالي فالأمر يختلف:
أساس الحكم قائم على مبدأ ولاية الفقيه الذي ينسب نفسه الى الله والرسل ولا الى أصوات الناس!
ان التهديد والاعتقال والتعذيب والاعدام والاغتيال كان ضمان بقاء هذا النظام الذي يعد محطم الرقم القياسي في الاعدام بالمقارنة بنسمته.
الانتخابات في هذا البلد لا قيمة ومصداقية لها بل هي أمر صوري. الانتخابات غير شعبية. فمعظم المرشحين في كل عملية انتخابية هم من الموالين للأجنحة الداخلية للحكم. النظام يحكم البلاد بالنار والحديد ويمارس التعذيب والقتل. وهو نظام أدانته الهيئات الدولية 63 مرة لانتهاكاته لحقوق الانسان.
كما يمارس مسؤولو النظام الايراني القتل والارهاب خارج الحدود الايرانية ولا يخفون أنهم يعتبرون الدول الأخرى لاسيما سوريا عمقهم الستراتيجي! في ايران ليس للنساء أمن وهن قد تعرضن للرش بالأسيد من قبل عناصر حكومية مرات عدة كما ان أعدادا كبيرة من المواطنين يلجأون بالنوم في الكراتين أو في القبور بسبب الفقر. بل الأنكى من ذلك يبيعون الأطفال أو أعضاء الجسم وأن جزءا كبيرا من المجتمع انجر الى الادمان من قبل الزمر التابعة للنظام.
في ايران هناك أعداد كبيرة من السجناء السياسيين اعتقلوا لمجرد توزيع بيان أو حتى اتصال هاتفي مع ذويهم خارج ايران والآن صدرت أحكام الاعدام ضدهم.  في داخل ايران لا توجد منظمة سياسية معارضة للنظام أو حتى منظمة مدنية مستقلة  لا يسمح لها بالنشاط. فكل انتقاد يلقى التعذيب والاعدام من قبل الحكومة. ولكن النشاطات ورغم المخاطر الكبيرة التي تترتب عليها تجري بشكل غير علني.
كرر روحاني في ميثاقه لحقوق المواطنة أكثر من 50 مرة أن الحقوق يجب أن تكون متطابقة «للدستور» وعلى سبيل المثال تم التصريح في المادة 282 لقانون العقوبات التي وصفوها بالاسلامية بشأن معاقبة «المحارب» على تصليبه وبتر اليد اليمنى والقدم اليسري. وفي يونيو 2007 تبني برلمان النظام قانونا يصف كل من «يروج أو يوزع» مكتوبا محتواه ضد النظام فهو محارب وهذا هو نموذج من ميثاق حقوق المواطنة لروحاني!
في ايران الرازحة تحت حكم الملالي، فان عقوبة الفرد المحارب هو الاعدام. حسن روحاني الذي قد حطم في ولايته الرقم القياسي في الاعدام منذ العقود الثلاثة الأخيرة أعلن بصراحة أن الاعدام «إما أمر الهي أو حكم قانوني».
والآن نظام يحكم ايران يحرم الشعب من حقوقهم المشروعة ويبتزهم ويقمعهم ويقتلهم يوميا. في هكذا واقع فان معاناة الناس هي أفضل دليل على الواقع الحالي الذي يعيشه المواطن في ايران ويقول لنا انه لم تعالج أي انتخابات في ايران مشكلة من الناس وكل من جلس على مسند السلطة فبقي الوضع كما كان على حاله.
نعم هذه المعاناة تصرخ سقوط نظام ولاية الفقيه الحاكم في ايران.