تَعمد دول العالم المتقدم الى مراقبة حركة الأموال لمواطنيها بشكل مستمر وتراقب أي حالة تضخم غير طبيعية على مدخولاتهم، وتوجه استفسارات لمن تحصل لديه مثل هذه الحالات ولا تستثني أي فرد، بغض النظر عن وضعه، فالكل يقع تحت المساءلة، وخولت التشريعات القائمين على تنفيذها بمصادرة الأموال الناتجة عن عمليات غير سليمة وإحالة أصحابها للقضاء.عشرات بل مئات من المسؤولين العراقيين تضخمت أموالهم بشكل مهول وباتوا يملكون مصارف عملاقة وشركات عقارية كبرى وأخرى استثمارية وقابضة وسيطروا على حركة التجارة في البلد فلم يعد بإمكان أي مستثمر خارج هذه المجموعة أو لا يدين لها بالولاء بأن يستورد بضاعة للبلد أو يصدر منه، وآخر هذه الأفكار الجهنمية بدأت وزارة الكهرباء ببيع جباية مبالغ الكهرباء إلى تجار محليين ومنحتهم مبالغ كبيرة جداً سيتم استيفاؤها من المستهلكين، فضلاً عن أنها منحتهم حصصاً إضافية من تسعيرتها السابقة وبقيت هي تدفع كلف الإنتاج والتوزيع.
التفسير الوحيد لهذه الطريقة الغريبة في الاستثمار هو لأجل الاستحواذ على مزيد من أموال الشعب والضغط على المواطنين من دون تقديم أي مورد إضافي للموازنة سوى أنها وبحسب زعم الوزارة ستجبر المستهلك على خفض استهلاكه تحت ضغط المبالغ الكبيرة التي سيدفعها لهولاء المستثمرين مقابل استمرار الكهرباء على مدار الساعة، وهذا الوعد غير مضمون مع أزدياد نسب الاستهلاك وتوقف الوزارة عن التعاقد على إنشاء محطات جديدة، وبات التسابق بين النافذين في القرار العراقي على ايجاد الطرائق الشيطانية لاستحصال الأموال على حساب المواطن.
وأمام هذه الحالات الكبيرة التي أفضت الى ظهور طبقة اقتصادية مالكة لرؤوس الأموال في العراق بشكل مفاجئ من دون مساءلة عن مصدرها، فكيف لرجل أن يملك أكثر من مليار دولار في بضع سنوات وقبلها كان يبيع الصحف في أسواق دمشق أو يغسل السيارات في أسواق تركيا أو يبيع الكبة في أسواق طهران أو يعمل نادلاً في حانات لندن.
