تعتمد دول العالم أنظمة قبول للطلبة المتخرجين من الدراسة الثانوية ومايعادلها في الجامعات تعتمد أغلبها على معيارية المعدل والمنافسة تكون على أساسه، لكن الجامعات الرصينة تُخْضِع الطلبة إلى اختبار خاص واجتيازه يكون أساس قبول الطالب لديها، ويكون الاختبار بحسب الاختصاص الذي يروم الطالب أكمال دراسته فيه، سواء الاختصاصات العلمية أو الإنسانية.
وتخضع هذه الاختبارات إلى مراجعة سنوية يتم فيها تحديث الأسئلة ومضمونها بحيث تتولد قناعة لدى إدارة الجامعة بأن الطلبة الذين يجتازون هذه الاختبارات هم مؤهلون للدراسة فيها وتحقيق نتائج دراسية مناسبة، كما تشترط الجامعة النجاح في اللغة الانكليزية بمستوى معين وهي تضمن أن الطالب المتخرج منها سيحصل على الوظيفة قبل انتهاء مدة دراسته وتقدم له المؤسسات الدعم الكامل والتسهيلات المصرفية.لكن نحن في العراق نلاحظ تكدس آلاف الخريجين من الجامعات العراقية من دون تعيين ويتصل ذلك بقناعة أصحاب المصالح بأن مخرجات التعليم الجامعي في العراق لا ترتقي للمعايير العلمية السليمة حالها حال التعليم في أغلب دول العالم الثالث.
وانتقلت عدوى ضعف كفاءة المتخرجين من الجامعات الاجنبية لانها لم تعد تهتم بالطلبة الأجانب وهدفها فقط الحصول على المال ومنح شهادات يشوبها الشك بعدم كفاءة الحاصلين عليها باستثناء الجامعات الرصينة والتي حصلت على تسلسلات متقدمة في موقعها الأكاديمي على مستوى العالم وهذه الجامعات لا تقبل طلبتها من دون الخضوع لاختباراتها العلمية التي يصعب على الكثير اجتيازها.
وقد اعتادت وزارة التعليم في العراق على تقسيم القبول على أساس مجموعات تعتمد على المعدل الذي يحصل عليه الطالب ووضعت (88) للطالب للقبول في المجموعات الطبية مع ترك المنافسة بين أعلى المعدلات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للاقسام العلمية وبهذا ليس بالضرورة أن تقبل الجامعات أدنى المعدلات المقررة ضمن المجموعات، وهو ماحدث بالفعل هذه السنة، إلّا أن مديرية التعليم الأهلي تداركت الأمر في نهاية المطاف.وفي الجانب الآخر وافقت وزارة التعليم على فتح ملفات للطلبة العراقيين الحاصلين على معدل (65) فأعلى للدراسة في الأردن للمجموعات الطبية. وهذا بحد ذاته يحتاج إلى مراجعة وتفسير ربما نحن نجهله مع الإقرار بأن وزارة التعليم بجامعاتها لن تستطيع استيعاب رغبات الطلبة العراقيين جميعها، لكنها تركت الباب مفتوحاً على مصراعيه للطلبة الميسورين بالقبول في الجامعات الاجنبية على الرغم من تدني معدلاتهم، وبتقديري أن هذا تمييز واضح نتمنى أن تعالجه الوزارة أو تقدم تفسيراً لهذا التمايز في المعدلات في القبول بين الجامعات المحلية والأجنبية مع الإقرار بأن المتخرج من الجامعات العربية ليس بأفضل من الجامعات العراقية مع وجود بعض الاستثناءات.