عبر التاريخ كانت للدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى عام 2003 مواقف تجاه القضايا العربية، سياسيا وعسكريا وحتى إنسانيا، ويتحدث عن ذلك العرب أنفسهم قبل العراقيين.
وفي مرور سريع على بعض تلك المواقف، انضمام العراق إلى حرب تشرين عام 1973 بمشاركة سرب طيران على الجبهة المصرية في قصف المواقع الإسرائيلية قرب السويس، وإمداد مصر بصواريخ “أرض-أرض” دون مقابل بعد وقف الاتحاد السوفياتي الذخيرة عنها.
أما على الجبهة السورية، فقد انطلقت الدبابات العراقية قاطعة مئات الكيلومترات سيراً، ومنعت بذلك سقوط دمشق بيد الإسرائيليين، بعد أن كان العديد من أهلها قد حزموا أمتعهم للرحيل عنها.
وكان للقضية الفلسطينية نصيب من دعم الدولة العراقية، حيث كانت مواقفها واضحة لدرجة أن المعونات كانت مركزة بالدرجة الأولى على دعم ومساندة الانتفاضة، كما إن العراق أوقف تصدير نفطه عام 2002 إبان الانتفاضة الثانية احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
هذه المواقف بمجملها تغيرت بعد عام 2003، وكأن العراق قد انسلخ عن محيطه العربي بسبب تبعية معظم سياسييه لإيران، بل أصبح منطلقاً للعدوان على بعض الدول العربية، حسبما تتطلبه المصلحة الإيرانية.
وكانت هذه المواقف للسلطة العراقية واضحة خاصة في القضية السورية، وتنكيلها باللاجئين الفلسطينيين في بغداد بُعيد الاحتلال الأمريكي للعراق، بحجة دعمهم لنظام صدام حسين، فبدل أن تقف حكومات بغداد المتعاقبة مع مظلومية الشعب السوري الذي يواجه آلة القتل والتهجير على أيدي نظام الأسد وحلفائه، سمحت للنظام الإيراني بتمرير كل ما من شأنه أن يقمع الشعب السوري عبر الأراضي العراقية.
وتعدى الأمر ذلك، عبر مشاركة فصائل عديدة من المليشيات في القتال إلى جانب النظام السوري في حلب ومناطق أخرى، خاصة بعدما تورطت هذه المليشيات في عمليات قتل وإعدامات ميدانية بحق المدنيين السوريين، وبشكل مخالف للدستور العراقي، الذي تُلزم المادة الثامنة منه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
هذا يعني أن ساسة العراق يعملون لصالح أجندات أخرى، مع استمرار توافد المليشيات المسلحة لدعم الأسد، واستخدام إيران وروسيا العراق ممراً للعدوان على المدن السورية، بموافقة الحكومة أو بغض النظر عما تقوم به تلك المليشيات.
الموقف العراقي تجاه ما يجري في سوريا ليس ذاته مع ما جرى في البحرين، فحتى الآن ما زالت حاضرة في الذاكرة مواقف العديد من السياسيين، الذين اعتبروا أن ما تقوم به السلطات البحرينية لحفظ الأمن واستقرار المملكة، اضطهاداً وعدواناً، تجاه من قاموا بجرائم ضد مواطنيهم، ولا سيما أعمال الشغب التي عمت عدداً من المناطق، وتجلى ذلك الموقف عندما نزعت السلطات الجنسية عن رجل الدين البحريني الشيعي “الشيخ عيسى قاسم” المتهم الأول بالتحريض على الفتن الطائفية لصالح إيران، ما يعني أن هناك تأثيراً طائفياً يطغى على موقف السلطات العراقية، وهو ما يعكس مدى تورطها في التبعية لإيران ومشروعها التوسعي في المنطقة.
هذه المواقف سيكون لها تداعيات على مستقبل العلاقة بين البلدين، بعد أن تضع الثورة أوزارها، ويكون للشعب السوري الكلمة في رسم مستقبل بلده، وتحديد طبيعة العلاقة مع من وقف معه، ومع من وقف إلى جانب الجلاد، حينها ستكون السلطات العراقية في موقف حرج إن بقي لها قليل من الحياء.
