حسب معرفتنا المتواضعة, أن العمل الاستقصائي, يجب أن يكون سرياً, ليكون عملاً هادئاً, محافظاً على مهنية العمل, كي لا يعطي الفرصة للمشتبه به, الإفلات من العدالة.
تَظهرُ علينا بين فترة وأخرى, بقصدٍ أو دون قصد, تصريحاتٌ من بعض المسؤولين, سواء كأعضاء برلمانيين أو حكوميين, تثير الشبهات بالفساد, ليخرج المشتبه به في الإعلام, لدفع الشبهة عنه, ويتهم الآخرين بتهمٍ مشابهة, وقد تصلُ الاتهامات, الى الخيانة العظمى.تلك الأساليب الخالية من المهنية, تجعلُ العمل محاطاً بالشكوك, مضللة للمواطن , معرفة الصالح من الطالح, إضافة لإعطاء الفرصة, للإعلام الذي لا يعتمدُ المهنية الإعلامية, في طرح الحقائق, بعيدا عن الصراعات السياسية, والأحقاد الشخصية, والنزاعات العرقية والطائفية, فكل المسؤولين أمام الإعلام, هم سواسية كما في القانون, أبرياء مالم تتم إدانتهم. تلك التصريحات تَصل أحياناً, لنزاعاتٍ عشائرية, تحتاج لإجراءات امنية طارئة للسيطرة عليها, ليبدأ شوطٌ من تَدَخل الأعراف العشائرية, لحل تلك الإشكاليات, ليتم التكتم عليها بعد ذلك, فيصبح المواطن في حيرة من أمره, ولا يجِدُ من تشخيصٍ, سوى التشكيك بجميع المتصدين للمسؤولية.
ضاعت كثيرٌ من حقوق المواطن, وهُدرَت اموالٌ طائلة, ليصل إلى الوضعُ لضياع ثلث مساحة العراق, ولم نَجدً من تم حسابه قانونياً, فهل ظهرت داعش من رحم الخيال؟
لا نعلم ما هو الدافع الحقيقي, لتلك التصريحات التي تكون جارحةً, في احيانٍ كثيرة, هل هي تبرير لعدم المقدرة, على إدارة تلك الملفات؟, أو لابتزاز الطرف المقابل.
هل يؤمن اولئك الساسة, بالعملية السياسية لبناء دولة, أم انهم تَصدوا للمسؤولية, لغرض التصدي من أجل المكاسب فقط؟ سؤالٌ يتمنى المواطن مترقباً جوابه, بالعمل لا بالتصريحات.