ليس خفياً على احد مراحل تحول وانتقال التحالف الوطني؛ أو الائتلاف العراقي سابقاً, الذي تأسس عام 2004 ليقود العراق في المرحلة تأسيس النظام السياسي الجديد, لمرحلة الاستقرار وبناء المؤسسات, وما اتبعتها من ركود وخلافات واختلافات, حتى اختير عمار الحكيم رئيساً جديداً ساعياً تحويل التحالف لمؤسسة سياسية وطنية رائدة في العراق.
ثلاثة أشهر مضت من رئاسة الحكيم للتحالف الوطني, خلفاً لإبراهيم الجعفري, عقد فيها التحالف أكثر من عشرة اجتماعات على مختلف الهيئات القيادية والسياسية والعامة, الأمر الذي لم يكن متعارف عليه في فترة الست سنوات الماضية, ما أعطى لأعضاء التحالف زخماً معنوياً, أشعرهم بوجودهم كأعضاء لهم رأي في القرار داخل المنظومة التحالفية, وليس كما اعتادوا عليه تابعين لأراء قادتهم ورؤساء كتلهم.
أقرَ التحالف الوطني مؤخراً نظامه الداخلي, وهذا يعد تحول أنموذجياً يميزه عن بقية التحالفات والائتلافات, هذه الخطوة لم تأتي من فراغ, إنما جاءت من الفكر الذي يحمله الحكيم, بضرورة اعتماد البناء المؤسساتي في كل الفعاليات السياسية, والإيمان المطلق لديه بأن نجاح العراق لا يكون إلا من خلال بناء دولة المؤسسات, وتوزيع المهام, وتخصيص الملفات, ومشاركة الجميع, ورفض حالة التسلط والفوضوية.
التحالف الوطني؛ خطى خطوة مهمة, فندت وتفند كل الأقاويل والإشاعات, التي تنطلق من هنا وهناك, بأن الحكيم يسعى للهيمنة على القرار السياسي داخل البيت الشيعي, ويحاول التدخل في عمل السلطات القائمة في العراق, فتشكيل عشر لجان رئيسة كان أبرزها؛ اللجنة الحكومية, واللجنة البرلمانية, ولجنة المحافظات, واللجنة الإعلامية, يمثل أوضح صور الشراكة والتعاون بين كتل, وأعضاء التحالف نفسه بإدارة شؤونه المؤسساتية.
هذا التحرك الجماعي أعطى رونق جديد للتحالف, ونقله من حالة الأزمات العاصفة بين المنضوين تحته, إلى تبوئه موقع القيادة لعراق ينهض منتصر على أعتاب نهاية مرحلة داعش, فأصبح ذلك الرجل المنهك من أفعال أبنائه, قطب الرحى في الحراك المؤثر داخل قبة البرلمان, وينظر له القوة القادرة على قيادة العراق, ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية, خاصة بإقرار القوانين المهمة واللازمة لتلك المهمة.
بعدما كانت إطراف التحالف لا تجتمع, إلا كل بداية دورة انتخابية لاختيار الحكومة, بات التحالف يفاوض بشكل جماعي, بعنوان الحكومة والأغلبية التي يمثلها, ما سيدفع ايجابياً بعمل الحكومة, ويجعل البرلمان يعيد هيبته, بعدما كانت المشاكل قائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, ليس لمصلحة الوطن والمواطن, إنما لمصالح مفتعلي الأزمات ومروجيها, فاستمرار وهج التحالف سيرجع تأثير صوت الأغلبية المؤثرة بالقرار من جديد.
فمآسسة التحالف الوطني أصبحت ضرورة ملحة, وتحويله لمؤسسة سياسية يعيد للأكثرية حقوقها الضائعة في العراق, فكفى مساومات وصراخ عالي, التحالف الوطني يمثل أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية, وكل من يتفق معهم بالعقيدة, وليس حكراً لقوى وشخصيات تبحث عن مصالحها الفئوية والحزبية, ثمانون عام كافية لان يستفيد الشيعة من تجارب الماضي المريرة.