ماهي الصحافة:
الصحافة هي عالم الحصول على المعلومة المتعلقة بقضية ما من مصادرها المختلفة، وبلورة صياغة الآراء الخاصة والتعبير عنها. وإن حرية الصحافة والإعلام عموماً وتشريعاتهما باعتبارها أبرز وسائل حقوق التعبير عن الرأي، يشكلان الفضاء الرحب لمراقبة حرية التعبير عن الرأي والعمل به. 
كما إن وجود المؤسسات الصحفية والإذاعية ودور النشر القادرة على إدامة مهامها بحرية واستقلالية يساهم بشكل فعال بالكشف عن فساد الحكومات. وممارسة حرية التعبير يساعد كذلك على ضمان حماية استمرارية الديمقراطية، وإذا كان مجرد النص في أي دستور على حق الرأي والتعبير، لا يعني انه حق مفتوح، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :
 وفق أية رؤية ثقافية وفلسفية يجري فيها تفسير او تأويل النص الدستوري الخاص بحرية التعبير عن الرأي .؟فقد نص الدستور الأمريكي _ على سبيل المثال _ فيما يخص الصحافة وحرية التعبير  (لا يصدر قانون يحد من حرية الخطابة أو الصحافة، او يحدد من حرية الناس في عقد اجتماعات سلمية).
أما الدستور الإيطالي فقد قال (لا يجوز أن تكون الصحافة خاضعة لترخيص او رقابة )أما الدستور العراقي فقد جاء فيه من خلال المادة (38) على ان: ” تكفل الدولة ” بما لا يخل بالنظام والآداب ثلاث ضمانات تمثلت في:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلام والإعلان والنشر.
ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم ذلك بقانون.الآن لابد لنا من وقفة عند عبارة (بما لا يخل بالنظام العام والآداب) التي تصدرت المادة (38) التي اشرنا إليها سابقاً ، والخاضعه لعدة تفسيرات مختلفة ، ما لم يتم توضيح حدود العبارات دستورياً , لان العبارة تحمل في طياتها الكثير من الإشكاليات والتي تلقي بظلالها على سلامة تطبيقات وممارسات حرية الرأي والتعبير مستقبلاً ، و بذلك يكون الصحفي والإعلامي عرضة للمساءلة القانونية تحت حجة مخالفة النظام العام والآداب والإساءة للسلطة الحاكمه او الرموز الدينة وقد تصل الغقوبة الى التصفية الجسدية كما حدث للكثير من الصحفيين العراقيين 
ومن خلال ذلك كله ظهرت مؤخرا محكمة النشر والاعلام العراقي ، والتي تستمع الى الشكاوي المقدمة ضد الصحفيين وللاسف الشديد تقوم محكمة قضايا النشر والاعلام بالاستماع  للشكاوى المقامة ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية على خلفية نشر تلك المؤسسات الاعلامية تقارير عن الفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة.
ومما يعيب على محكمة قضايا النشر والاعلام هو عدم وجود  قانون للمحكمة يتضمن في فقراته اعلى درجات الحماية للصحفيين ومنع حبس الصحفي او الترويج للشكاوى التى تقام في المحكمة المذكورة بسبب  النشر او بسبب ممارسة العمل الصحفي ، فالصحفيين العراقيين يتعرضون لمضايقات وتهديدات مختلفة سواء بوقوعهم تحت طائلة مواد قانون العقوبات او وقوعهم فريسه لاصحاب النفوذ والسلطة والمليشيات التي تتبع للأحزاب الحاكمه .
ليكن في معلوم الجميع أن لا حرية للصحافة والكلمة الحرية _ افراد ومؤسسات _ بوجود المليشيات الطائفية والأحزاب الدينية المتحكمة في العراق ، يجب أن نتخلص من هذه الافة التي باتت هي الأساس في كل الماسي التي يمر بها هذا البلد المتعب والمتهالك ، عندها فقط يكون لكل شيء حرية ورأي وكلمة .