العراق؛ البلد المبتلى بمافيات الفساد, والعصابات الضالة, التي عملت وتعمل في كل عصر وأوان, لا تحتكم الى شرع معين, وليس من ضابطة اخلاقية او قانونية او اخلاقية, تحول دون تماديها واستهتارها, لا ترى لها في الملمات وجود, ولا في المهمات اثر, يعلو غبارها فقط لدى الموسيقيين, وارباب الاعلام الكاذب المزيف.
منذ التغيير عام 2003, تجد هناك فئة لا تفقه في السياسة شيء, وتركب كل موجة بناءً على الضجيج والصياح, افعالهم تكشفت للعامة, وممارساتهم ازكمت الانوف, يربطون وجودهم بتاريخ ليس لهم علاقة فيه, ويرسمون مستقبلهم وفقاً لأثار لاهوتية, كأنما نحن نستنطق القران, ليذكر لنا؛ إن الانجيل ذكر قصة نبي أخر الزمان “اسمه احمد” فما عساه يقول, أمام استنطاق الروايات القابلة للتأويل.
بات “الصيد في المياه العكرة” ديدنهم, كلما عثر فارس نهضوا ليس لإنقاذه, انما للسير على اثره, وليتهم ساروا, انما ظللوا الناس بمسيرهم, وهم تحت كل ظل يتسكعون, لا يمكن أن يهمل التاريخ ما حدث في كربلاء في سابق الايام, وفاجعة حرق ما بين الحرمين, تدمي القلب, ربما الخوض بهذا المضمار متعب, أمام أناس جهلة حمقى, النقد بفقههم كالراد على المعصوم.
ما حدث مؤخراً من حملة شعراء على احد مسؤوليهم, تنم على منتهى الانحطاط في قيمهم, فتارة اعلامهم يجعل من تلك المدينة “دبي العراق”, وشوارعها “شوارع طوكيو”, وربما ذلك الرجل بات في مخيلتهم, يضاهي “حاكم ولاية تكساس” او “عمدة العاصمة لندن”, حتى طرحوه رئيس لوزراء العراق, وعندما يرفض تعيين مقرباً لاحد شخوصهم الحزبية, يتكشف زيف ادعائهم, وبدت صفحاتهم تنشر غسيلهم البالي.
فضائح كاميرات المراقبة, وحماية مدينتهم, والخادم العامل, يظهر انها شعارات وهمية, يراد منها تظليل الشارع عن حقيقة؛ مفادها جاءنا لنسرقكم ونلسب قوتكم, ولم نأتي ببرنامج حكومي معين, او لتقديم الخدمات, هذه نزر من الوقائع التي تفتضح يومياً, وغيرها مما يحدث على مستوى مجالس المحافظات الاخرى, والكتلة البرلمانية؛ الحديث في لجانٍ برئاستهم يذهل العقول, فالتصرف بمقدرات العراق بات امر مجوز لهم.
على مدى اربع حكومات؛ كان وزرائهم اسوى الوزراء, ووكلائهم في الوزارات, ومدراءهم العامين دليل واضح على المحاصصة, التي اوصلت فلان وعلان لرئاسة الوزراء, بغير وجه حق, فرغم ما يعانيه البلد من حالة التقشف, والتراجع في المستوى المعيشي, بسبب انخفاض اسعار النفط, تجد إن وزاراتهم اكثر الوزارات فساداً, مع التراجع الكبير بتقديم الخدمات, والاقبح من ذلك يرفعون شعار “الاصلاح” ويتبجحون فيه.
الاصلاح؛ لا يمكن أن يرفع شعاراً, في بلد مثل العراق, عانى ويعاني الحروب, الإصلاح خطة شاملة, تنهض بالبلاد وفق استراتيجية تنموية متكاملة, فكيف تكون مصلح, أو المدعي له؟, ويفوح من على جانبيك بواعث الفساد المستشري, في مفاصل وضعك الحزبي والحكومي, ألم تكن هذه جريمة بحق الاصوات التي مُنحتها؟, اما ماذا؟!.