المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي لإغلاق معسکر أشرف للمعارضة الايرانية بحلول نهاية هذا العام 2011، لم يعد سوى اسبوعين على إنقضائها، ولايرى معظم المحللين و الاوساط السياسية بأن القضية(فيما لو جرت کما يريد المالکي)، ستقف عند حد إغلاق معسکر أشرف و نقل سکانه الى جهة او جهات أخرى، وانما ستستمر حتى إسدال الستار نهائيا على القضية من اساسها و تصفيتها بصورة کاملة.
السيناريوهات التي يتصورها او يعتقد بها بعض من المراقبين و المتابعين للشأن الايراني، متباينة لکن أهمها هو وبعد أن يتم نقلهم الى أماکن أخرى، سيتم طرد أو إبعاد نسبة محددة من سکان أشرف البالغ عددهم 3400 من بينهم 1000 أمرأة الى خارج العراق، و يتم تحويل البقية الى النظام الايراني تحت ستار(العائدين الى الصف الوطني!).
مهلة المالکي، أثارت و تثير الکثير من السخط و التذمر على الصعيد الدولي بشکل عام و على صعيد المنظمات و الهيئات الحقوقية و الانسانية، وقد تم خلال الاشهر الماضية توجيه الکثير من النداءات و المطاليب المختلفة للحکومة العراقية بتأجيل تلك المهلة غير القانونية و إمهال الامم المتحدة و الاتحاد الاوربي لکي تحل القضية وفق سياق إنساني و تفاتح دولا أخرى کي تستقبل سکان أشرف، لکن الذي ظهر لحد الان هو أن الحکومة العراقية ليست لم تستجب لتلك النداءات و المطاليب وانما تتصرف على العکس منها تماما عندما تصدر بين الآونة و الاخرى إشارات منها على إصرارها على تنفيذ مهلة رئيس الوزراء في وقتها المحدد، وهو مايثير الکثير من التساؤل و الاستغراب حيث أن موقف المالکي المتزمت و الشديد هذا ازاء الموقف الدولي من القضية يؤکد بجلاء أن القضية هي أکبر من قضية مجموعة لاجئين او ماشابه، وانما هي قضية أبعد و أعمق من ذلك بکثير، إذ أنها تعکس و بصورة جلية حجم و قوة نفوذ النظام الايراني في العراق و تظهر بوضوح ان إرادة طهران فوق إرادة و سيادة الدولة العراقية، ولسنا هنا في صدد الدفاع عن معسکر أشرف بقدر مانحن ندافع عن السيادة الوطنية للقرار السياسي العراق الذي بات يفقد رونقه و لونه الحقيقي و يبدو باهتا جدا في ظل نفوذ داکن للنظام الايراني من مختلف الاوجه.
العد التنازلي الذي يسير نحو النهاية بالنسبة للمهلة التي حددها المالکي لإغلاق معسکر أشرف، هو في الواقع عد تنازلي لمذبحة کبرى لأفراد معارضين للنظام الايراني مثلما هو أيضا عد تنازلي لتطاول غير مسبوق على السيادة العراقية من خلال تنفيذ إرادة و إملاءات خارجية مفروضة على العراق و المطلوب حاليا هو الوقوف بحزم ضد هذا الامر و تغيير هذه المهلة من خلال الاستجابة للنداءات و المطاليب الدولية بهذا الخصوص.
