لم يکن صدور قرار مجلس النواب العراقي الخاص بقوننة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشکل أغلبيتها مجاميع تابعة و مسيرة و مٶتمرة من قبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، قرارا وطنيا يعکس إرادة الشعب العراقي بمختلف أطيافه و أعراقه بقدر ماکان يجسد من رغبة و مصلحة مفرطة و مشبوهة لهذا النظام ولاسيما بعد إن إزدادت فضائح و تجاوزات و إنتهاکات هذه الميليشيات و صار حديث الساعة، والذي أثار خوف و رعب طهران أکثر بعد أن جرت الرياح في واشنطن بما لاتشتهي سفنها، ولذلك فإنها في عجلة من أمرها کي تعيد ترتيب دورها و نفوذها في العراق من خلال منح ذراعها الضاربة في العراق(الميليشيات الشيعية)، صفة قانونية و جعلها ظلا للجيش تمهيدا للإجهاز عليه.
هذا القانون المشبوه الذي سيساهم و من دون أدنى شك في تعميق الاختلافات و الانقسامات القائمة في العراق و يدفع بإتجاه المزيد من التباعد و عدم التوافق بين أطياف و مکونات الشعب العراقي، وهو الامر الذي رغب و يرغب به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و يسعى من أجل بکل قوته لضمان بقاء و إستمرار نفوذه و هيمنته في العراق، والذي لامناص منه إن طهران لن تکتفي کعادتها بصدور هذا القانون، حيث إنه يشکل ليس أول الغيث فحسب وانما أول عاصفة المخططات الايرانية اللاحقة في العراق و التي من السخف الاعتقاد بإنها ستکون في صالح العراق و شعبه.
الحرس الثوري العراق، و قوات التعبئة العراقية، و ماإليه من مٶسسات نظام ولاية الفقيه في إيران، سيتم”تعريقها”، مع ملاحظة إنها عراقية في الظاهر فقط أما في محتواها و مضمونها فهي إمتداد ذيلي للنظام القائم في إيران و الذي قد تم تأسيسه على جماجم و دماء أبناء الشعب الايراني ولايزال مستمرا بسبب من قمعه و جرائمه و مجازره بحق هذا الشعب، ولاريب من إن شکوك و توجسات مختلف شرائح و أطياف الشعب العراقي بما فيهم الشيعة أنفسهم من صدور هذا القانون و توقيته المشبوه، هي في محلها تماما، فهذا النظام قد عود شعوب المنطقة عموما و الشعب العراقي خصوصا من إنه لايمکن أبدا إنتظار أي خير أو فائدة من ورائه، فهو مصدر و نبع المصائب و المآسي التي حلت و تحل بالعراق.
منذ عام 2003، لم يذق العراق طعم السلام و الامن و الاستقرار، وقطعا فإن العالم کله يعرف بأن السبب الاساسي الذي يقف خلف ذلك هو دور و نفوذ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي ومنذ دخوله للعراق خلف ظلال الموت و الرعب و الدمار و الفوضى و الاختلاف في کل مکان، وإننا نعتقد بأن لاأمن ولاإستقرار للعراق و الدول الاخرى الخاضعة لنفوذ هذا النظام إلا برحيل هذا النظام و سقوطه و الذي تزايدت عوامله و أسبابه أکثر من أي وقت آخر.
 [email protected]