بدأت الامم المتحدة من عمان تسويق مشروع “التسوية الوطنية التاريخية” للتحالف العراقي الشيعي بتقديمه الى قادة معارضين من خارج العملية السياسية والى مسؤولين في دول الجوار العراقي ومناقشة تفاصيله بهدف تحقيق مصالحة حقيقية في البلاد.
وفي وقت قال رئيس التحالف الوطني “الشيعي” عمار الحكيم صاحب مشروع التسوية ان الأمم المتحدة تبنت العمل على تسويق المشروع محليا وإقليميا فقد بدأ يان كوبيش رئيس بعثتها في العراق “يونامي” مباحثات في العاصمة الاردنية عمان حول هذا المشروع ستقوده الى عواصم مجاورة اخرى مهتمة بالملف العراقي.
وينص مشروع التسوية الوطنية على ان تطرح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الصيغة النهائية لهذه التسوية الوطنية وتكون ملزمة لجميع الأطراف العراقية ويتم إقرارها في مجلس النواب والحكومة بعد مباركة المرجعيات الدينية ودعم وضمان المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وستعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحشيد الدعم اللازم من الدول الإقليمية المجاورة لإنجاح خطة التسوية المتفق عليها.

مباحثات في عمان حول التسوية الوطنية
ففي عمان سلم كوبيش نسخا من مشروع التسوية الى شخصيتين معارضتين من خارج العملية السياسية
واستمع الى ارائهما في امكانية تحقيق مصالحة حقيقية في العراق وشروطها ومتطالباتها كما عرضه على وزير الخارجية الاردني.
وخلال اجتماع كوبيش مع امين عام “المشروع العربي في العراق” الشيخ خميس الخنجر فقد تم بحث اخر التطورات على الساحة السياسية العراقية والمبادرات المطروحة للحلول الممكنة لمعالجة المشاكل التي يعانيها العراق حاليا في الجوانب الامنية والسياسية والانسانية كما قال بيان صحافي لمكتب الخنجر مشيرا الى انه ثمن جهود ممثل الامم المتحدة وحرصه على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ومتابعته لملف انتهاكات حقوق الانسان والمساعدة في تخفيف الظروف التي يمر بها النازحون.
وقد اوضح الخنجر لكوبيتش وجهة نظر المشروع العربي في مبادرة التسوية المطروحة من قبل التحالف الشيعي مشددا على أهمية التسوية السياسية والحاجة اليها طريقا للمصالحة الوطنية وقال ان “المضي بمشروع التسوية سيكون صعباً في الوقت الحاضر بسبب اهتزاز الثقة بين الاطراف السياسية ولاسيما بعد اصرار التحالف على اقرار قانون الحشد الشعبي بدون توافق وطني وبخطوات متعجلة”.
واكد الشيخ الخنجر ان المشروع العربي في العراق يتطابق في موقفه مع القرار الذي اتخذه تحالف القوى العراقية”سني”  في اجتماعه الاخير معه بضرورة اقدام الحكومة والتحالف الشيعي على خطوات عملية لرأب الصدع وتعزيز الثقة برهانا لحسن النية قبل استلام وثيقة التسوية السياسية والتعامل معها من اجل تمهيد الارضية الملائمة لنجاحها.
كما بحث كوبيش في عمان ايضا مع الشيخ جمال الضاري رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي الاوضاع في العراق بشكل عام ومبادرة التسوية التاريخية بشكل خاص حيث أكد المبعوث الاممي على أن الأمم المتحدة لاتتبنى وجهة نظر أي طرف من الأطراف المتنازعة في العراق وإنما تعمل على التقريب بينها وهي من تحدد المسار الإستراتيجي للتسوية.
ومن جهته طالب الشيخ الضاري من بعثة الأمم المتحدة بالتعامل بايجابية مع جميع الاطراف وخاصة من هم خارج العملية السياسية الحالية ..واكد ان المشروع الوطني العراقي منفتح على كل الأطراف ولاتوجد محددات للتحاور الإيجابي من أجل الخروج من المأزق الذي يمر به العراق كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي الى ان الطرفين اتفقا على استمرار التواصل وتبادل وجهات النظر. 
كما بحث كوبيش مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جوده
 آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى مصالحة تاريخية بمشاركة كل مكونات الشعب العراقي وضمان حقوق الجميع.
واشار جوده إلى دعم بلاده للحكومة العراقية لتحرير الموصل واجتثاث تنظيم داعش .. مشددا على ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية المطلوبة للسكان في المنطقة لتفادي أزمة لجوء أخرى.

الهاشمي يدعو جميع المكونات لموقف من تسوية التحالف الشيعي
ومن جهته اعتبر نائب الرئيس العراقي سابقا طارق الهاشمي مشروع التسوية مبادرة شيعية تتطلب من باقي المكونات اعلان رؤيتها لحل القضية العراقية .
وقال الهاشمي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واطلعت عليه “أيلاف” ان التحالف الشيعي طرح مبادرة ماأطلق عليها (التسوية التاريخية ) بايحاء من مكتب الامم المتحدة في بغداد يونامي معززا برغبة امريكية والغرض ضبط المشهد العراقي مستقبلا بحيث لايولد تنظيما متشددا على غرار داعش او ماقبله القاعدة يمكن ان يشكل تهديدا للغرب ولمصالحه على وجه الخصوص حيث ان هذا ماتسرب من مراكز دراسات رصينة وورش عمل متخصصة  كُلفت بدراسة مستقبل العراق .
واكد الهاشمي الذي يعيش في المنفى بعد ان حكم عليه في العراق بالاعدام غيابيا بتهمة الارهاب لم تعترف بها الشرطة الدولية “ألانتربول” ان الامن حلم البشرية وهو مطلب عادل للجميع لكن العراق والمنطقة بأمس الحاجة اليه لتحقيق الاستقرار المنشود .. منوها الى ضرورة  اخضاع النظرة للعنف والارهاب وحصر الجماعات والتنظيمات الضالعة به لنظرة موضوعية مجردة وليس لمعايير مزدوجة حيث ان مرض التطرف أصاب السنة كما أصاب الشيعة وان كانت الاسباب والدوافع متفاوتة وكما يتعامل الغرب مع داعش ينبغي ان يتعامل مع ماعش واقصد المليشيات الشيعية الموالية لايران .
واشار الى إن حصر الاهتمام بالتطرف السني فحسب وغض النظر عن جرائم المليشيات لن يحقق الحصانة والوقاية المرجوة للمجتمع السني بل على العكس فان اطلاق يد هذه المليشيات لالحاق المزيد من الاذى بالعرب السنة وتواصل حملات التطهير العرقي يعنى استفزازهم وحرمانهم من حياة حرة وكريمة وإغضابهم وتحريضهم للرد على هذه الجرائم وبالتالي خلق البيئة النفسية المولدة للتطرف ماقد يفضي للارهاب  .
واضاف انه قد لايكون الغرب الولايات المتحدة واوربا معنيان وأغلب الظن لن  يذهبا في خططهما أبعد من ضمان ان لايكون العراق من جديد مولدا للارهاب لكن حاجة العراقيين لمستقبل بلدهم يفترض أنها تفوق ذلك الى حد كبير فأن حاجتهم للسلام والامن لاتقل عن حاجتهم لاطعام الجياع واسكان المشردين  وتعليم الاميين بل لاتقل عن حاجتهم لحكومة ناجحة تديرها مؤسسات نزيهة غير فاسدة كما لاتقل عن حاجتهم لبلد يتمتع بكامل السيادة لا احد من دول الجوار وعلى وجه الخصوص ايران يعبث بامنه واستقراره وينهب ثروته .
وشدد الهاشمي على ان العراقيين بحاجة للسلام وللثقافة الوسطية والاعتدال لقيم التنوع وقبول الاخر …و لمجتمع متماسك ونظام حكم رشيد .. وقال “ان هذه مسؤوليتنا نحن العراقيين وهذا لن يتحقق الا في ظل مراجعات منهجية للحكم وللسياسة وللاقتصاد ولمنظومة القيم وبالطبع للامن انطلاقا من تراكم التجربة خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية ومن خلال هذه المراجعات يمكننا ان  نتخلص من التطرف والعنف ونوفر للعراقيين بيئة صالحة للعيش المشترك بسلام  على مدى أجيال” .
واوضح القيادي السني في الاخير ان مشروع (التسوية التاريخية) لا يحقق ذلك لكنه يبقى مبادرة من جانب التحالف الشيعي الحاكم ولابد أن يكون لباقي المكونات رؤيتهم في حل القضية العراقية وعليهم ان يبادروا ولايتأخروا .

الحكيم يبحث المشروع في عمان والقاهرة وطهران
 وتشير معلومات الى ان صاحب مشروع التسوية عمار الحكيم سيزور عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي قد يتبنى إقناع الخنجر والضاري المقيمين في عمان بقبول مقترح التسوية الشيعية لقاء ضمانات يقدمها الحكيم الذي ينتظر أن يتوجه ايضا الى القاهرة بعد ذلك لإطلاع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على بنود التسوية ثم يتجه إلى إيران لتدارس النتائج مع المرشد الأعلى علي خامنئي.
وكان رئيس التحالف الشيعي العراقي عمار الحكيم اكد السبت الماضي ان مشروع التسوية الذي اعده التحالف سيطرح على القوى السياسية العراقية موضحا انه مشروع مطمئن وجامع للعراقيين بعيدا عن سياسة الانتقام والتجريح وهو ضروري لايقاف نزيف الدم واعادة العراق كبلد امن كسائر البلدان. وحذر من خطورة عدم ذهاب العراقيين الى تسوية وطنية تنقذ بلدهم .. مشيرا الى ان توقيت اطلاق مشروع التسوية سيكون بعد تحرير الموصل.. مشددا بالقول “لا تفاوض مع داعش او حزب البعث” .
ويشير مشروع التسوية التاريخية الى انه يهدف الى “الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معاً.. ويؤكد على انه “لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري”. وتؤكد التسوية على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو مليشيات خارج إطار الدولة ومواجهة الخارجين على القانون دون تمييز ومحاسبة المتهاونين والمقصرين بمن في ذلك منتسبو القوات الأمنية وفقاً للقانون وإقرار قانون الخدمة العسكرية . 
وكانت القوى السنية رفضت الاسبوع الماضي تسلم مشروع “التسوية التاريخية” من مكتب الامم المتحدة في العراق الاسبوع الماضي معتبرة ان الموافقة على قانون الحشد يصب بالضد منها .. ومتساءلة بالقول : اي تسوية تاريخية يمكن انجازها في ظل اصرار الاكثرية ممارسة دكتاتوريتها على القوى الاخرى في العملية السياسية منهية بذلك مبدأ التوافق السياسي المعمول به في البلاد منذ عام 2003 .