لسنا هنا بصدد التعرّض للغباء وفق الدراسات الأكاديمية لعلوم السوسيولوجيا او السيكولوجيا ولا حتى سواهما , إنّما نشيرُ بأشارةٍ عابرة ” للقارّات ! ” الى أنّ اكبرَ واعقدَ مشكلةٍ لدى دول وشعوب العالم الثالث , هو وجود نسبةٍ عاليةٍ ومرتفعة من الغباء قياساً الى الدول الأخرى كأوربا والدول الأسكندنافية والولايات المتحدة .
والغباءُ حينَ يتّسم بالصفةٍ الرسميةٍ , فبلا ريبٍ أنه يشمل رئاسات ووزراء وقادة احزاب ونواب وحتى المستشارين , وبذلك وبهذا الحجم ” بمستوى القمة ” , فهذا الغباء سرعانَ ما يتحوّلُ الى وباءٍ غير قابلٍ للشفاء وبأيِّ دواء .!
لا نطرحُ هنا افكاراً اقتصاديةً جديدةً لم تخطر على بال , لكنّما نقول ومن حلكة هذا الأفول الحكومي او الرسمية لسلوك الدولة في التعرّض والتحرّش واستقطاع نسبٍ من رواتب المتقاعدين والموظفين < وهي سابقة لمْ تسبقها سابقة في كافة الحكومات وانظمة الحكم اللائي تعاقبن , منذ تأسيس الدولة العراقية > , فبدلاً منْ حلِّ المشاكل الإقتصادية عبرَ إيجاد مشاكلٍ اخرى تسبب الضرر لجمهور الموظفين والمتقاعدين , فبالإمكان وبسهولةٍ ذات مرونة , وقف استيراد السلع التافهة والمنتوجات الغذائية المعلبة وسواها , وممّا يوجد لها بدائل من المنتوج الوطني , وبوسعِ حكومة العبادي ايضا رفع اسعار بعض الحاجيات بأسعارٍ طفيفةٍ للغاية مما لايؤثّر او ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين , فزيادة سعر الوقود ” البنزين ” بمئةِ دينارٍ كمثال , فأنه سيشكّل مورداً آخراً لخزينة الدولة , ومن الملاحظ أنّ السوق العراقية تعجّ ببضائعٍ او ببعض البضائع التي ليست لها اية ضرورات , وأنّ بوابة الإستيراد مفتوحة على مصراعيها حتى للسلع السخيفة او الممكن الأستغناء عنها , بل صار توريد بضائعٍ ما من دولةٍ ما , تدخل فيها اعتبارات سياسية وحزبية وربما مخابراتية لتسويق منتجات تلك الدولة ” مهما كانت رديئة ” برؤوس الشعب العراقي .ويتساءل المرء ” بينه وبين نفسه على الأقل ” لماذا لمْ يجرِ اعادة تأهيل مصانع وزارة الصناعة خلال 13 عاماً , فكم كانت العملة الصعبة الممكن توفيرها للبلاد لو جرى تأهيل او اعادة تأهيل الشركة العامة للزيوت النباتية وما تقدمه من منتجات للمواطن لو جرت اعادة مصانع تلك الشركة الى عهدها السابق , وهنالك من المصانع الوطنية الأخرى كأمثلةٍ اخرى ايضاً , وقد بلغت حالة توريد بعض البضائع الأجنبية التي لا تشكل اي فائدةٍ ضروريةٍ للبلاد وبأقلّ من نسبة % 1 مما ليس بجديرٍ ذكرها هنا .!
لايوجد في هذه البلاد وعبر الحكومات التي قادت الدولة مع او عبر او بعد الإحتلال , ايّ نظامٍ اقتصادي , فلا هو بالنظام الرأسمالي او اقتصاد السوق , ولا النظام الأشتراكي ولا حتى بالأقتصاد المختلط , فما يوجد هو التخبّط الأقتصادي فقط والمدعوم بالفساد المالي والأداري .الأمتيازات والنفقات الباهظة للدولة والتي يراد من الموظف تحمّلها شاء أم ابى , توضح بلا شكٍ أنّ رئيس الوزراء ليس بوسعه الضغط في تخفيض المخصصات والرواتب المبهمة للرئاسات الثلاث ولنوابهم ومكاتبهم , كما لاتبدو ايضا اية سبلٍ لما وعد بها العبادي ” في اوّل مجيئه للسلطة ” بتخفيض اجراءات وآليات الحماية للمسؤولين وقادة الأحزاب وما تفرزه من نفقاتٍ هائلة , وبهذه النقطة تحديداً فلا يتحمل العبادي لوحده مسؤولية تكاليف اجراءات الحماية لساسة البلد , لكنهم اثبتوا عدم ارتقائهم للمسؤولية ” على اقل تقدير ” .
الغباء الحكومي او الرسمي لا يمكن اجتثاثه بأيّ شكلٍ من الأشكال ولا حتى بالخيال , اللّهمُ إلاّ اذا تمّ جلب او تكليف شركاتٍ استشارية عالمية تتولى ادارة وزارات واجهزة الدولة < على أن تبقى الأمتيازات الممتازة للمسؤولين كما هي > , لكنّ هذه ستغدو الحالة الوحيدة والفريدة التي تجعل قادة الدولة ليشعرون بالخجل .! وبالتالي فمثل هذه الحالة ستحول دون التمتّع والإستمتاع بما هو اكثر فأكثر .!
