قال احد الحكماء: “لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من أربع :
عِدَّةٌ لِمَعادهِ وصلاحٍ معاشهِ, وفكراً يقف به على ما يُصلحه من فساده, ولذة في غير محرم, يستعين بها على الحالات الثلاث”.جُبِلَ بعض الساسة على المعارضة, في كل ما يتم طَرحه, من الطرف الآخر, خوفاً من أمرٍ ما, أو لمصلحة حزبية ضيقة, وقد تكون فقط, كونها لا تتوافق مع ما يرغبون, وما أكثر ثغرات القانون, التي يتسللون من خلالها.
يَمُر العراق بأزمة اقتصادية خانقة, تستحق من المخططين, اتخاذ التدابير الناجعة, في ضبط النفقات, من أجل عبور المحنة, دون الإخلال بمعايير المرحلة, بما يخص عمليات التحرير وقوت الشعب, والمحافظة على رواتب الموظفين والمتقاعدين, التي أضحت لا تكفي لشهرهم, فصاروا مضطرين لارتياد جمعيات البيع بالتقسيط, والتي لا يخلو ممولوها, من أحد الساسة, على أقل تقدير, هذا إن لم تكن مشروع استثمار, لعدد منهم أو من المُقربين.
العراق يُحكم بدستور وقوانين وضعية, وهذا يعني أنها قابلة للتغيير أو التعديل؛ بما يتفق وظروف البلد, ومن تلك القوانين قانون الانتخابات مجالس المحافظات, وبما أن هناك قناعة, لدى قادة بعض الكتل, والتي جاءت متوافقة, مع رؤية الحكومة, في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات, فإن على البرلمان وللوضع الاقتصادي المتردي, بحاجة للموافقة على تأجيلها, حيث أن كلفة إجراء الانتخابات, أكثر من نصف مليار دولار, إضافة للوضع الأمني المتردي.
هل فَكَّرَ المُصلحون بما يُصلِحُ المعاش؟ وهل تداولوا بجد, على إصلاح ما أفسدهُ المُفسدون؟ وهل أنهم فكروا بحرصٍ وإخلاص, عَلى نبذِ من يَتَلَذَذُ بالمال الحرام؟ أم أنهم اعتادوا الرفض, لكل ما لا يصدرُ منهم؟ أسئلةٌ تَحتاج لأجوبة عمل, لا أجوبة إعلام.
