يجري حوار من قبل الذين واكبوا عملية اختطاف السيدة الصحفية والناشطة المدنية افراح شوقي واطلاق حريتها بعد تسعة ايام من اختطافها والذي لم تسلط الاضواء على مجمل الانتهاكات التي تعرضت لها السيدة افراح شوقي ومنها :-
１- اقتحام حرمة المسكن
２- استخدام العنف على جميع أفراد عائلتها من اطفالها الى اخ زوجها وبالأخص السيدة افراح ذاتها
３- اقتيادها عنوة الى مكان مجهول لمدة ٩ايام دون اختيارها مما يصطلح عليه(( الاختفاء القسري ))
４- ادعاء كوّن الخاطفين انهم من جهة رسمية ( الاستخبارات )
５- ان العجلة الاولى تعود الى دائرة المرور العامة وهي تقود الركب الذي قام بالاختطاف والانتهاكات الاخرى حيث يفترض ان تكون عجلة رسمية .
６- الحصول على كافة المواد ذات المعلومات الشخصية الخاصة بالسيدة افراح شوقي ( هواتف شخصية، حاسبة محمولة ، بطاقة حساب مصرفي )
كل هذه الانتهاكات التي حصلت للمختطفة وغيرها كالاستحواذ على المصوغات والنقود التي هدف الخاطفون من الحصول عليها للتغطية على الانتهاكات ذات الطابع السياسي وهو الارهاب الفكري الذي مارسوه ويمارسونه ضد حرية الفكر والكتابة والإعلام عموما .
ان الحركة الشعبية والمدنية وبعض الجهات الرسمية داخل وخارج العراق اضافة الى المنظمات الإعلامية والحقوقية والنسائية قد ولد ضغوطات كبيرة على الخاطفين بحيث كوّن رأي عام مستنكر للاختطاف وحمل السلطات الأمنية واجب كشف الخاطفين ومعاقبتهم . وقد أطلقت حرية زميلتنا عضوة النقابة الوطنية للصحفيين بعد هذه الحركة الشعبية الواسعة التي استمرت ٩ ايام وتواصلت بعد تمتعها بالحرية .
لكن تمتع السيدة افراح بحريتها بعد الاختطاف لم يرق للبعض فبدأوا يناقشون موضوع (( لم الشمل الى فنلندا)) مع زوجها اللاجيء هناك ، باعتباره – لم الشمل – سببا لعملية مفبركة ، وهنا لا بد قبل شرح موضوع(( لم الشمل ))الى الدول الأوربية ان نقول الى المشككين باختطاف السيدة أفراح لم تكن الدوافع بالتشكيك موحدة ، فالبعض لم يستسغ انتصار العمل المدني الذي ساهم في وضع مؤسسات الدولة امام مسؤولية الكشف عن سياستها الخاصة لحماية حاملي مشعل الكلمة الحرة الشجاعة ، وحرية التعبير المقلوبة على يد من لا تروق لهم ولا تتوافق امانيهم مع المادة ٣٨ من الدستور .
اما بعضهم لا يريد لهذا الصوت غير الخاضع للارهاب الفكري ان يتواصل في تنفسه ، اما غيرهم فانهم يدخلون كهف التشكيك من زاوية ان السيدة افراح قد خرجت سالمة من الذبح — كما عبر لي شخصيا البعض عن ان الخطف يعني الذبح بالنهاية — 
لذلك ومن معرفتي بموضوعات اللجوء ولم الشمل وتجربتي في دولة المانيا الاتحادية منذ ١٩٨٩ الى ٢٠٠٣ انه يعتمد على قوانين تخص اللجوء ذاتها وأسس ذلك :-

١-ان اللأجي السياسي وأؤكد السياسي او المعترف له باللجوء او الحماية ، ان حياته شخصيا في وطنه كانت في خطر ويجب ان يثبت هذه الخطورة للمحكمة المختصة عبر وثائق او ادلة او وقائع ….. الخ 
٢- عند القناعة وإصدار المحكمة او لجنة خاصة او المكتب الخاص بقرار اللجوء تعني ان الخطورة على حياة طالب اللجوء او الحماية ثابتة فتصدر قرارا بذلك وتكون للآجيء السياسي حقوق – في العمل – نوع الإقامة – الوثائق الشخصية الخاصة بالدولة التي منحته صفة لاجيء سياسي او تحت الحماية ويعني اعتراف كونه لاجيء إذ كانت عليه خطورة في وطنه .
٣-ومن هذه الحقوق العمل بلا قيود ، مقارنة على انواع اخرى من الإقامة . 
٤- له حق(( لم شمل ))عائلته على أسس منها :-
أ- ان مساحة سكنه مناسبة للعائلة حسب عدد أفرادها 
ب- ان عمله يدر عليه بما يكفي لإعالة العائلة التي يطلب لم شملها له ولا يحتاج الى الاعانة الاجتماعية من مؤسسات الدولة التي اعترفت له باللجوء 
ج- ستكون وثائقه تشابه ابن البلد التي اعترفت بلجوئه 
د- انه قد تمكن من لغة البلد.
لذلك فلا تحتاج السيدة افراح شوقي لعمل مسرحية كي يتم قبولها كلاجئه مع زوجها ،لانها لا تطلب اللجوء أصلا فيتوجب عليها إثبات الخطورة على حياتها ، بل يعتبر حق للاجيء الذي تم الاعتراف بحمايته او لجوءه ، ويمكن القول ان العكس هو الصحيح اي ان قضية (( لم الشمل ))لا تتعلق بالعائلة في العراق بل بالعراقي المعترف له باللجوء في البلد الأوربي ؛.
لذا ان الذين يتحدثون عن المسرحية لا يعرفون طبيعة القوانين في أوربا التي تراعي قضية لم شمل عوائل المعترف لهم بالحماية . 
من ذلك كله اعود وأقول لا تحتاج السيدة افراح شوقي لعمل تمثيلية الاختطاف كما يروج بعض
المغرضين سوءا لتثبت انها في خطورة بل القضية تتعلق برب العائلة التي اعترف له باللجوء السياسي 
وهو زوج السيدة افراح شوقي .
كثيرا من الموضوعية في معالجة حقوق الانسان أيها السادة