اضحك وتمنى مع (غازي حسين) على قناة الشرقية الذي أطل البارحة العاشرة مساء بتوقيت بغداد العاشر من تشرين الثاني الجاري في نشرة الأخبار الرئيسة (حصاد اليوم)، ليتجاهل تماما السعودية من خارطة الشرق الأوسط!، وبشكل ملفت، لمجرد إرضاء قناة (الشرقية) الفضائحية، بأمانيه الوردية عشية انتخاب الرئيس الأميركي ترمب، الذي استهدف النظام السعودي الخارج على روح العصر ، وبتجاهل ملفت للمحلل السياسي (غازي حسين، كأنه محلل إدرار!)، دون تدخل إدارة القناة كالمعتاد مع سواه من ضيوف النشرة الخبرية للفت نظر المحل! لوجود آل سعود، كأن سياسة ترمب أنهت وجودهم تماما وتفرغت لما أسماه المحلل بخرافات الولي الفقيه، بنفس حريف واضح فاضح أحادي الرؤية!، مخل بمصداقية القناة!!.
جاستا= انقراض بداوة الصحراء وتبعها بدو الجبل، آل سعود ومسعود برزاني، كما انقرضت بنو قريظة واشعل كاكا كاوا الحداد قلل الجبال بنور الثورة على الطاغية الضحاك وكان في ضحكه مسرور مسعود، لتنقرض عمامة العشيرة (الجمدانة) التي تميز اللاشرعي برزاني في مجتمع الكرد باستحواذه السحت بالباطل. فقد خمّن خبراء المبالغ التي يدفعها آل سعود كتعويضاتٍ لأُسر ضحايا الارهاب (السّعودي الوهابي) في الولايات المتحدة الاميركيّة وحدها فقط اكثر من (4) ترليون دولار! الا ان الشيء الاهمّ من ذلك ما يلي؛ بدلا من أجور أمثال البندقية البيدق المأجور برزاني. جاستا قانون سمّى آل سَعود والحزب الوهابي بشكلٍ رسميٍّ كمنبعٍ وراعٍ وحاضن للارهاب العالمي بداة رعاة جحوش برزاني وخاله هوش زيباري. ومصادرَ حقوقيّة عليمةٍ في واشنطن، توكد بأنّ القضاء الأميركي يجتهد في إطار القانون للنّظر في الدعاوى القضائيّة التي يرفعها المواطنون العراقيّون الأميركيّون لصالح أُسر ضحايا الارهاب في العراق، من أُسرهم وأقاربهِم، كونهم مواطنون أميركيّون تضرّروا من الارهاب (الوهابي السّعودي).. أَمرٌ يجب ان يلتفت اليهِ العراقيّون لمساعدة أُسر الضّحايا في العراق على تجريمِ وملاحقة أسرةآل الفاسدة. اسم القانون Jasta، عبرت عنه مادته الأولى بتسميته: “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”. المساءلة:.. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟!.
محلل الإدرار إياه أعلاه أيضا تجاهل إصلاح النظام العراقي بعد إزالة آثار عدوان نكسة حزيران 2014م الداعشي يتضمن في خطوطه العريضة مبادئ اساس اهمها الالتزام بوحدة العراق والنظام الديمقراطي ورفض التقسيم بأي شكل من الأشكال والالتزام بالدستور كمرجعية للقوى المشاركة وغير المشاركة بالعملية السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات، والحفاظ على الديمقراطية والنظام المدني، واعتماد اقتصاد حر متعدد، والالتزام بالتوزيع العادل للثروات بحسب النسب السكانية للمحافظات، والامتناع عن التكفير وتخوين الآخر وعدم السماح بوجود “مليشيا” خارج الدولة، والتزام جميع الأطراف بمحاربة أي مجموعة مسلحة غير قانونية. أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ؟!.
