هاجم مسؤول حكومي كردستاني رفيع بكلمات قاسية اليوم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقال انه لا يستبعد قيامه بأي عمل بعيدا عن المنطق وعن الاتفاقات السياسية وبعيدا عن الاخلاقيات السياسية وعن مصلحة العراق .

وقال ممثل حكومة كردستان في اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ المادة 140 من الدستور محمد احسان أن “ائتلاف دولة القانون يمكن أن يفعل اي شيء ولا استبعد قيامه بأي عمل بعيدا عن المنطق وعن الاتفاقات السياسية وبعيدا عن الاخلاقيات السياسية وبعيدا عن مصلحة العراق”.

يأتي ذلك بعدما أشارت مصادر امنية إلى عزم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون إجراء تغييرات في القيادات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد. واوضحت أن التغيرات شملت رئيس أركان الجيش بابكر زيباري وقائد عمليات بغداد احمد هاشم وقائد عمليات الرصافة عبد الكريم العزي وبعض قيادات الفرق. وقالت  المصادر إن المالكي قد امر قبل ايام بترقيات كبيرة لقادة امنيين خارج الجدول الرسمي للاستحقاقات للضباط، واصبح الجيش العراقي يضم حاليا اكبر عدد من حملة رتبة فريق على الرغم من محدودية قدراته. واوضحت ان بعض المشمولين بالترقيات هم كل من: الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الذي اصبح يحمل رتبة فريق واللواء احمد ابو رغيف الذي رُقي إلى فريق واللواء محمد العسكري إلى فريق. كما امر المالكي مؤخرا باسناد قيادة الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي الى احد الضباط من اقارب القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية الشيخ عبد الحليم الزهيري هو اللواء عماد الزهيري الذي كان يتولى امرة لواء 56 المعروف بفرض الاجراءات الامنية في المنطقة الخضراء وما جاورها.

 لكن محمد احسان قال أن “اي تبليغ رسمي لم يصلنا في كردستان بعد بخصوص تغيير بابكر زيباري، لكن إن حصلت التغييرات فإن ائتلاف دولة القانون يقوم بكل شيء في سياق مصلحته الشخصية فقط”. وأوضح في تصريح صحافي لوكالة بيانمير الكردية اليوم أن “الانباء عن تغيير رئيس اركان الجيش الفريق بابكر زيباري سمعنا عنها وعلى الرغم من أن منصبه امني لكنه اُختير وفقا للتوافقات السياسية ولكن يفترض سؤال الكرد قبل القيام بتغييره إن حصل ذلك”.

وأكد احسان ان الاكراد لديهم مشكلة سلطة مع المكون الشيعي وفي الوقت نفسه لديهم مشكلة مع المكون السني وهي مشكلة الأرض مشددا على ضرورة ان يفاتح الاكراد الاطراف السنية داخل القائمة العراقية بمسألة تحديد موقفها الواضح ازاء المشاكل العالقة.

وقال محمد احسان ان ” الاكراد لديهم مشكلة الارض مع المكون السني ومشكلة السلطة مع المكون الشيعي” مضيفا بالقول ان ” هناك بعض القضايا يجب ان تناقش بشفافية إذ يجب مناقشة الخلافات بشان عائدية الأرض مع القائمة العراقية ذات الاغلبية من العرب السنة كما يتوجب ايضاح موقفهم بشان تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي”.

وأوضح احسان ان ” على الاكراد إجراء حوار جاد وواضح مع الطرف السني لان الطرف الشيعي غالبا ما يقول خلال مباحثاته مع الاكراد ان خلافاتكم مع السنة وليس معنا لذا على الطرف الكردي اجراء مباحثات جادة مع القائمة العراقية المتواجدة حاليا بالاقليم “.

واشار احسان الى ان ” هناك نقطتين اساسيتين تمثلان محور الخلاف مع الحكومة الاتحادية، الاولى تتمثل في قانون النفط والغاز وقانون توزيع الواردات والثروات في البلاد، والذي يوافقنا السنة الراي فيه، لكن الشيعة يختلفون فيه معنا، لذا يتوجب بحث هذه المسألة بشكل واضح وشفاف دون مجاملات للتوصل الى الجواب الصريح”.

واضاف ان ” مشكلة السلطة واتخاذ القرار هي النقطة الثانية من خلاف الاكراد مع الحكومة الاتحادية فالاصدقاء في بغداد لا يرغبون بالمشاركة الحقيقة للاكراد في السلطة لحد الآن أي ان يكون لك اسم ولكن دون ان يكون لك سلطة لذا نرى ان الاكراد لا يقبلون بمثل هذه المعادلة ” لافتا الى ان ” مشكلة السلطة والقرار السياسي تعد اكبر مشاكل الاكراد مع الحكومة الاتحادية مقارنة بمشكلة تنفيذ المادة الدستورية 140 ومشروع قانون النفط والغاز والموزانة العامة للبلاد “.