لن نقدم جديدا عندما نعرض بعض مظاهر الفساد والجرائم الطائفية وغير الطائفية الخطيرة التي ارتكبت في العراق اذبان حكم رئيس الوزراء السابق”نوري المالكي”(2006ــ 2014) فالوقائع والارقام ووثائق المنظمات الدولية والانسانية هي التي تدين وتتكلم وتؤكد بالدليل الدامغ الذي لايقبل الشك ابدا، ان العراق في عهده المشؤوم انحدر الى افسد واوحش واقذر بلدان العالم واخطرها على حياة الانسان، فالتقارير السنوية التي تصدرها”منظمة الشفافية الدولية”تدين بشدة زعماء الاحزاب الشيعية الذين تولوا الحكم وتكشف مدى توغلهم في الفساد والجريمة المنظمة وعجزهم التام عن ادارة الدولة وعلى رأسهم(المالكي)الذي اقر بانه وجميع الزعماء السياسيين فشلوا في الحكم، ينبغي على” هذه الطبقة السياسية أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق وينبغي أن يبرز جيل جديد يأخذ بنظر الإعتبار الأخطاء التي إرتكبت”، فالاضرار التي لحقت بالعراق من جراء فشلهم السياسي كلف العراقيين اثمانا باهظة من أمنهم واستقرارهم وحريتهم ووحدتهم، وافسد عليهم عيشهم ولخبط حياتهم وحرمهم من ابسط حقوقهم الانسانية، والادهى من ذلك ان عجزهم وجهلهم المطبق بشؤون الادارة والسياسة بث نارالعداوة والفرقة والحرب الطائفية بين العراقيين وجعلهم اعداء بعضهم البعض، الشيعي يكره السني كره الموت والسني بدوره يكره الشيعي وبدورهما يكرهان الكردي ويتمنيان له الموت الزؤام، فشل المالكي وباقي زعماء الشيعة في ادارة الدولة هو الذي دفع بالسني الى المطالبة بانشاء اقليمه الخاص ليتخلص من قمعهم وجورهم الذي فاق جور البعثيين وقمعهم وهو ايضا الذي جعل الكردي يكره اسم العراق والعراقيين ويطالب بالاستقلال واقامة دولته المستقلة، واخيرا وليس آخرا فشل هؤلاء في حكم العراق هو الذي اوجد تنظيم”داعش”الارهابي وهو الذي مكن ميليشيا الحشد الشعبي ان تتحكم بمصير البلاد وتوجهها كيفما تشاء وفق اجندة طائفية اجرامية.. فهل الاعتراف اللفظي بالخطأ والاقرار بالفشل السياسي، يكفي لاعفاءهم عن المسؤولية القانونية والاخلاقية؟ الجواب طبعا لا! ولكن كيف وهم من يمتلكون السلطة ويقودون ميليشيات طائفية اجرامية! الامر يبدو شبه مستحيل ولا يمكن تطبيق الاحكام القضائية بحقهم وستظل الامور على حالها الى ان تظهر قوة شعبية عارمة او قوة خارجية كبيرة تفوقهم عدة وعددا وتزيلهم عن كاهل العراقيين..كان من الممكن ان تكون للشعارات الاصلاحية التي رفعها”حيدر العبادي”في اول اعتلائه للحكم بديلا عن المالكي، مصداقية لدى العراقيين والعالم لو انه شرع بمحاكمة المسؤولين السابقين المتورطين بالفساد وفي مقدمتهم(نوري المالكي) الذي ارتكب في ظل حكمه الطويل ابشع انواع الخراب في البنية الاساسية للبلاد، ولكنه لم يفعل ذلك او عجز عن مواجهته، وظل الحكم الجديد يفتقد الى اهم اركان الحكم الرشيد وهي المصداقيةوالعدالة.. ورغم تنحيه عن الحكم و اعترافه الصريح بفشله الا ان”المالكي”مازال يدير جزءا كبيرا من سياسة البلاد ويهيمن عليها من خلال تحكمه في الميليشيات المنضوية داخل هيئة الحشد الشعبي ومن خلال تغلغل حزبه وانصاره في مؤسسات الدولة الحساسة كالقضاء والوزراء وكتلته الكبيرة في البرلمان، فالعراق يظل يتخبط ويغوص في فوضى عارمة ويتقدم الدول الاكثر فسادا واجراما ما لم يحارب”الفساد فعلا لا قولا لان الفساد لا يكافح بإطلاق الشعارات فقط”. كما جاء في كلمة لل”لمالكي”القاها في مناسبةمؤخرا.كلمة اخيرة..
في تصعيد جديد مع الكرد، قال(المالكي)؛ ان(بارزاني) وليس(طالباني)!
أصبح نقطة ارتكاز لسياسة أميركا وإسرائيل وان علاقته بإسرائيل وصلت الى حد ان يقام معرض لليهود في اربيل وان ترافق القناة الاسرائيلة الثانية البيشمركة في معركة إستعادة الموصل”والسؤال الذي يطرح نفسه؛ما الضير في ذلك؟ ولم نعادِ امة لم نر منها الا كل خير بخلاف الامة العربية التي اكتوينا بنارها عبر عمليات الابادة الجماعية”الانفال”والقصف الكيمياوي على مدنهم الآمنة.
