اعلن في طهران عن مشروع لخط سكك الحديد يربط ايران بالعراق لتعزيز التجارة بين البلدين وكذلك ليكون طريقاً للوصول الى البحر الابيض المتوسط.
اول ما يتبادر الى الذهن هل يكون هذا الخط بديلاً عن القناة الجافة التي يزمع العراق بناءها لربط الشرق بالغرب او الا يؤثر ذلك على هذا المشروع الحيوي بالنسبة الى العراق ويقلل الفائدة منه، لاسيما ان الموانئ الايرانية اكثر تطوراً وخبرة، الى جانب ان ميناء الفاو يحتاج الى وقت لاستكماله.
الواقع ان الموانئ على الخليج العربي جميعاً اكثر تطوراً من الموانئ العراقية، وحتى ميناء مبارك الذي اثار بناؤه جدلاً سيكون جاهزاً قبل ميناء الفاو لرسو البواخر والسفن.
في وقت سابق رفضت وزارة النقل ربط بلدان الجوار لطرقها وشبكة سككها الحديدية بالاراضي العراقية قبل استكمال البنية التحتية العراقية، وعلى هذا الاساس تمت المباشرة ببناء كاسر الامواج لميناء الفاو الى ان اوقفت العمل به الازمة المالية الخانقة التي تلف البلاد.
ان القناة الجافة مشروع اقتصادي حيوي يدر دخلاً مهماً للاقتصاد الوطني وينعش قطاعات اقتصادية اخرى فلا ينبغي التفريط به وتقليص الاستفادة منه لحساب بلدان الجوار، وهو مشروع استراتيجي يجعل من البلاد عقدة مواصلات ذات آثار ايجابية على الاقتصادات في المنطقة.
ليس من الحكمة والمنطق الاقتصادي ان نتخلى عنها ونكون مجرد بلد ترانسيت ليس الا. نحن بلد بحاجة الى هذا المشروع ان يكون عراقياً خالصاً، وقديماً قالوا ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. فالعراق ليس له منفذ على البحار ولديه ثروة نفطية كبيرة تشكل العمود الفقري لاقتصاده الوطني اضافة الى انها اساسية للاقتصاد العالمي.
ان وجود القناة الجافة تشكل عامل توازن في منطقة غير مستقرة، وتؤدي المواقف السياسية دوراً رئيساً في تحديد الموارد وتصديرها .. أي ان يكون لدينا شيء يكون فيه العراق صاحب القرار السياسي ليدعم تشابك المصالح في المنطقة واستقرارها.
هذه المشاريع التي تقوم بلدان الجوار بانشائها يجب ان نعيد ترتيب اولوياتنا في التنمية كي نواكب ما يجري مع حولنا، وبالتالي ان نسرع في انجاز ميناء الفاو الذي لم نعد نسمع عنه شيئاً وعن ما حل بالشركة القابضة التي قيل انها انشئت في البصرة من اجله..
ولابد ايضاً من الان ان نعد الدراسات وتشييد الطرق الدولية التي تربط جهات البلاد الاربع وتحسين ما هو قائم منها، حتى لو كان بقدر معين يتناسب مع اوضاعنا الاقتصادية.
ان السعي للتخطيط الى المستقبل وايجاد الوسائل والموارد اللازمة لتمويل المشاريع الاساسية اصبح ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني وتنويع المنافذ وربط بعض النشاطات الاقتصادية من خلال بلادنا.
