معظم المسؤولين الذين حكموا العراق، يلهثون وراء المناصب، وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والدينية، فيقدمون مصالحهم الشخصية، على المصلحة العامة.
هذا الداء أبتلينا به، منذ عقود من الزمن ولا يزال، فأستبدلوا الإيثار، بالإستئثار ومن هؤلاء نواب الرئيس الفخري، الذي لا يملك من الصلاحيات المؤثرة شيئا، فما حال نوابه الثلاثة، تلك البدعة التي إبتدعوها؛ لترضية بعض الأطراف السياسية، على حساب الشعب.
أبعد العبادي نواب الرئيس؛ لكنهم عادوا من بوابة المحمود(المحكمة الإتحادية)في الوقت الذي، نشهد فيه معركة فاصلة مع الدواعش، وأزمة مالية خانقة، إذ الدولة عاجزة، عن توفير الكتب المدرسية للطلاب؛ لشحة الأموال، ومن ناحية أخرى، يطلب رئيس الجمهورية بكتاب رسمي، بتخصيص ثلاث مليارات ونصف دينار، كرواتب ومصروفات للنواب الثلاثة.
إن كان السادة نواب الرئيس، قد أعيد لهم رد الإعتبار، عبر المحكمة الإتحادية، فعليهم في هذا الوقت الصعب، أن يحفظوا ماء وجوههم، ويقدروا شعبهم، وجيشهم، وحشدهم الشعبي، فيقدموا إستقالاتهم، ويعيدوا الأموال الطائلة، لصرفها في أماكنها المخصصة في الميزانية، فهل سيملك أحدهم الشجاعة فيفعلها؟!
وهنا علينا أن نستذكر، موقف نائب رئيس الجمهورية السابق، السيد عادل عبد المهدي، الذي قدم إستقالته، من هذا المنصب في(2011) إذ كانت الظروف تختلف، في ظل ميزانيات إنفجارية، ولم نخض حربا كاليوم، إلا أن المرجعية الدينية، دعت إلى إلغاء نواب الرئيس، أو تقليصهم، فلم يستجب أحد من نواب الرئيس في ذلك الوقت، وهما خضير الخزاعي، والمدان الهارب طارق الهاشمي، إلا السيد عبد المهدي.
في تلك المواقف والإغراءات، تتبين معادن الرجال، لكي يميز الشعب، الصالح من الطالح؛ لكن المفارقة العجيبة، أن الناس ينعتون الزاهد بالمنصب بالحرامي، والمتشبث به شجاع ووطني، وفي الإنتخابات يحصل المتشبثون، على أعلى الأصوات، رغم تحذير المرجعية من إنتخابهم، ودعوتها لهم بعدم التشبث بالمنصب، فنكون مصداقا للحييث الشريف(كيفما تكونوا يولى عليكم).
إن لم يقدم هؤلاء النواب إستقالاتهم، فعلى الشعب أن يعاقبهم، بالوسائل الديمقراطية، وعدم تجديد الثقة بهم، في الإنتخابات القادمة، وإلإ سنعض أصابع الندم، إن إنتخبنا هؤلاء، أو أمثالهم مرة أخرى