الملف الأول … البنك التجاري العراقي  TBI
في العدد صفر من سلسلة مقالات ( وين فلوسنا ) , كنّا قد أوعدنا الشعب والرأي العام العراقي وهيئات النزاهة والرقابة الحكومية والمدّعي العام العراقي , بأننا سنقوم بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى بنشر سلسلة مقالات ( وين فلوسنا ) , وها نحن اليوم نبتدأ هذه السلسلة من المقالات بواحد من ملّفات الفساد الكبرى التي استنزفت وتسببت بضياع المال العراقي , هذا النزيف الذي كان يجري تحت انظار وعلم السلطات الحكومية والهيئات الرقابية من دون أن تحرّك ساكنا لوقف هذا النزيف , حوت واحد من حيتان الفساد والنهب للمال العام ( حمدية الجاف ) المدير العام للبنك التجاري العراقي TBI  قد تسبب بهذا النزيف والضياع المرعب للمال العام , فكيف حال الحيتان الأخرى الأكبر والأخطر والأكثر شراسة ؟ والتي سنتناولها جميعا ملف بعد ملف , اليوم سنضع الرأي العام ووسائل الإعلام والمدّعي العام العراقي أمام ملف البنك التجاري العراقي في عهد ( حمدية الجاف ) حصرا , وسنقوم بنشر هذا الملف كاملا اعتبارا من هذا اليوم تباعا , وكما أعلنا سابقا , كلّ جهة أو شركة أو أشخاص ترد أسمائهم في هذا الملف , لهم كامل الحق بإقامة الدعاوى علينا أمام المحاكم العراقية , في عدد هذا اليوم سأكتفي بنشر الملاحظات العامة على هذا الملف الخطير , وسنقوم بالأيام التالية بنشر سرّاق المال العام بالأسماء والأرقام .
الملاحظات العامة :
أولا – توّسع المصرف بمنح القروض في السنوات الأخيرة بمبالغ ضخمة جدا لا تتناسب مع حجم نشاط المصرف , حيث تمّ منح أحد الزبائن مبلغ ( 850 ) مليون دولار أي ما يعادل ( 1000 ) مليار دينار عراقي ( ترليون ) , ولم يقم المصرف بإجراء دراسات مستفيضة على المنح خلافا للمادتين ( 11, 15 ) من التعليمات رقم ( 4 ) تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 .
ثانيا – أنّ رؤوس أموال أغلب الشركات التي تمّ منحها الائتمان لا تتناسب مع الائتمان الممنوح لها خلافا لنص المادة ( 8 ثانيا ) من قانون الشركات رقم (21 ) لسنة 1997 المعدّل والتي نصّت على أن ( لا تزيد نسبة المطلوبات إلى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين على 300% ) .
ثالثا – أنّ أغلب القروض الممنوحة للزبائن هي قروض طويلة الأجل تصل أحيانا لمدة عشرة سنوات وهذا النوع من القروض يعرّض أموال المصرف إلى مخاطر عدم التسديد ولا يتناسب مع طبيعة عمل المصرف , إذ أنّ الأموال التي يقرضها المصرف للزبائن هي أموال لا تعود للمصرف وإنما للمودعين والتي هي دوائر الدولة بشكل أساسي .
رابعا – عدم قيام المصرف بإجراء دراسة جدّية بشكل دوري للقروض الممنوحة وذلك من خلال تحديث المعلومات عن المقترض فيما يتعلّق بنشاطه وانعكاس ذلك على وضعه المالي , حيث لوحظ قيام المصرف بتمديد بعض القروض من دون وجود دراسة على وضع الزبون المالي .
خامسا – عدم وجود متابعة لتسديد أقساط وفوائد القروض الممنوحة المترّتبة بذّمة المقترضين على الرغم من وجود لجنة لمراجعة الائتمان المصرفي .
في العدد القادم نسترعي انتباه الرأي العام .. أننا سنتناول الملاحظات الخاصة للملف والتي تشمل أسماء الشركات والأشخاص التي سطت على المال العام العراقي باتفاق مع مديرة المصرف الهاربة حمدية الجاف .
ملاحظة هامة : هذا الملف يتناول فقط مرحلة إدارة حمدية الجاف للبنك التجاري العراقي , أمّا مرحلة إدارة حسين الأزري للبنك والتي هي الأكثر فسادا وضياعا للمال العام فسنبدأ بها حين توفر الوثائق الرسمية عنها .