موضوع اجتثاث البعث أفُرغ من محتواه وأصبح غير ذي جدوى في الوقت الحاضر لاسباب عديدة منها فساد الجهة المسؤولة عنه ومنحها البراءة لاعداد ضخمة ، ليجد الكثير منهم موقعا رفيعا في الطاقم الحكومي الحالي او الخط العسكري حيث كان لا يسمح للضباط في التدرج من غير الانتماء والولاء ، لذلك كانت انتكاساتنا العسكرية في المجال الامني طيلة الفترة الماضية ، بسبب اعطاء الصلاحيات المطلقه لهم في القرار والمشورة ، وهذا الامر لم يقتصر على طائفة او قومية معينة من هؤلاء ، اما المتبقي من المشمولين بقرار الاجتثاث هم من لم يدفع الرشوة اما لعدم المقدرة المالية وهم الاغلب او تلك الفئة التي بقيت محافظة على فكرها ليس حبا بالبعث وهما على نوعين ، اما من اخذته العزة بالنفس من ان يقول انه كان مخطئا او انه وقعت تحت تأثير اعداء الحالة السياسية الجديدة ، وأيا كان نوع الفئة تلك ، لابد من مشروع وطني لغرض لم شمل المجتمع العراقي على افضل وجه ، وارى من الواجب فتح الحوار معهم على اسس وطنية بعيدة عن التوترات الطائفية او التأثيرات ألأقليمية لكي لا يبدو الاجتثاث عقوبة اجتماعية كما يتم التطبيل والتزمير له من قبل جهات تتمنى ان لا يكتب النجاح لعراق جديد ديمقراطي حر وان يكون الحوار على انهم جزءا من المنظومة التي اسهمت في دمار العراق بسبب انتمائهم السابق وعدم اعتراضهم كأعضاء في الحزب على قرارات فردية لرجل ادخل العراق في صراعات اتت على الاخضر واليابس تسببت في اراقة الدماء وضياع اموال الشعب في حروب لم يكن الشعب فيها طرفا ابدا ، وان ما يجري اليوم  هو حصاد لزرع تلك الفترة التي كانوا فيها مع السلطة ، ومن وجهة نظري هذه الفئة  اقل خطرا من تلك المتلونة التي لا يمكن ائتمانها على طول الخط وقد جربنا بعضهم حيث كان ولائهم للمال وصاروا مطية للاجنبي في تدمير بلادهم ، سواءا من المستوى الحكومي المدني او العسكري وستكشف الايام ما نقوله هنا ،
والغاء الاجتثاث او ايجاد صيغة بديلة حتى لمبدأ المساءلة والعدالة سوف يسحب البساط من تحت اقدام القوى المشاركة في العملية السياسية او تلك الخارجة عنها التي تتذرع على انه وجد لتهميش مكون ما ، والتي ستكون اي هذه القوى اول المحاربين للبعثيين خوفا من افتضاح علاقاتهم المشبوه السابقة بهم وتحريضهم اياهم من اجل لي ذراع الحكومة طيلة الفترة الماضية من اجل مكاسب شخصية ، او التخوف من منافستهم في الانتخابات المستقبلية،  كما ان عودة الاشخاص وخصوصا المهنيين منهم  سيكون ذو تاثير ايجابي للاصلاح والتمهيد لردع الصدع بين المكونات ، مع ابقاء الحظر مفروضا على القادة الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليدين ، ومن ثم البدء بحوار شعبي شامل من غير تدخل الحكومة من اجل اعطاءه شرعية شعبية تضع الكتل الساسية تحت ضغظ الجماهير ، لانها اي تلك الكتل تخشى الأرادة الشعبية الشاملة على عكس ما حدث في التعامل مع التظاهرات التي عمت البلد قبل عام ، حيث كانت تلك الكتل متخوفة جدا من تأخذ تلك التظاهرات مديات واسعو تطيح بها وتفضحها ، لذلك تآلفت تلك الكتل على الرغم من البون الواسع في المصالح ، على تدجين تلك التظاهرات والعودة على وتر الطائفية وتخويف كل جانب من المكونات من نوايا الاخر ، لذلك خفت اوار تلك التظاهرات وصارت في حكم المنسي وعادت تلك الكتل الى الانتفاخ الكاذب مرة اخرى
ويجب ان تكون تلك الحوارات باشتراك جميع من يكون له حرص على العراق الواحد الموحد ، البعيد عن النهج الطائفي ، لان الجميع كما قال امير الحكمة علي بن ابي طالب عليه السلام اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ، وان تبتعد الوجوه السياسية التي استهلكتها الفترة الماضية بسبب الفساد والادارة السيئة والمحاصصة التي دمرت البلد وسئمتها الجماهير ، وتكون هذه الحوارات على شكل مؤتمرات على مستوى القرية ومن ثم الناحية وبعدها القضاء ومن ثم المحافظة لتنتهي برجالات منتقاة يمكن ان يكون لهم دورا في تعويض ما افسده الفاسدون ، وتتحدد اطر هذا الحوار مبدئيا ، على مباديء اولها أعادة روح المواطنة والابتعاد كليا عن كل ما يثير النعرات الطائفية والعرقية ، والعمل على بناء مجمتع متماسك يخضع فيه الجميع لسلطة القانون والدستور ، لان بناء مجتمع موحد يتطلب في اولوياته عدم شعور احدا بالتفوقية او الوحدانية لادارة شؤون الدولة وترك الامر تقرره الجماهير وفق برامج تتوافق ومصالح تلك الجماهير ، التعهد من قبل تلك المكونات الاحتكام الى عراقية الحلول والابتعاد بل تجريم الاستقواء بالجهات الخارجية ، من خلال تبيان ان تلك الجهات وطيلة التاريخ العراقي الحديث لم تكن مهتمة بالشأن العراقي او انها تهتم لمذهب او عرق ذاك او هذا المكون ، لكن تطلبت مصلحتها الان ارتداء لباس التعاطف والتزام هذا او ذاك لمنع قيام عراق موحد متطور يضر بمصالحها او انظمتها السياسية ، اضافة الى ابواب اخرى للحوارات يتم تحديدها لاحقا وحسب الظرف المكاني والزماني لبدءها ، ويتبع ذلك تغيير في النصوص الدستورية وفق وثيقة الاتفاق الذي يلي الحوار الشعبي لتصحيح العملية السياسية وقلبها من وضعها الحالي التي تخدم فيه الكتل ورجالاتها الى خادمة للمجتمع
يسبق ذلك او يمكن ان يكون متزامنا ، ضرورة  الشروع بخطوات مدروسة وليس نهجا مبنيا على الفعل ورد الفعل ، لتجريم السراق ايا كان واستعادة الاموال المسروقة ، حيث ان اختصار السرقة على من تجرأ على المال العام فقط هو مبدأ خاطيء ، لان الفساد يشمل حزمة كبيرة من الاجراءات التي اتخذت من قبل المسؤولين او الكتل دون الرجوع الى القوانين او الالتزام بمنهج الحكومات المتفق عليه ، منها على سبيل المثال لا الحصر اناطة المسؤولية باشخاص لا تليق بهم او هي اكبر من حجمهم الحقيقي ، لان هذا جزء من خيانة الشعب واضرار للمال العام  ، ومن المعيب ان نسمع بان القضاء قد اخلى سبيل فلان او فلان لعدم توفر الادلة الجنائية التي تؤكد السرقة ، لان من يؤمن بهذا المبدأ لهو ساذج او انه شريك وهذا هو الاصح ، حيث من غي المعقول ان يترك السارق خلفه دليلا على سرقته ، وننسى ان تضخم الاموال لدى الافراد دون وجود مبررات قانونية وشرعية لهذا التضخم ، هو جريمة بحد ذاته ، لذلك ظهر الى الوجود مبدأ من اين لك هذا ، والعمل به هو النواة الاولى لتطهير البلاد من الفساد ، على ان لا يستغل هذا المبدأ في تصفيات الحسابات ،
لقد اصبح هذا الامر مطلبا جماهيريا مدعوما بتأييد برجالات الدين ، خصوصا وان البلد يهوي ويترنح تحت شح الموارد وبوجود ميزانية تشغيلية لا مثيل لها في العالم ، حيث صممت على ارضاء الكتل والاشخاص لا بناء بلد ، فمن غير المعقول ان يكون هنالك ثلاث نواب  للاضافة الى ان الصحافة العالمية بدأت تكتب عن حجم الفساد في العراق وآخرها صيفة بريطانية التي فضحت حجم الاموال المهربة عير الفساد ، وللاسف اتهمت البرلمان العراقي على انه من افسد المؤوسسات الحكومية في العالم ، وهذا وحده يثير قلق العالم في التعامل الاقتصادي وخصوصا في باب الاستثمار مع العراق ، وكما قال الرئيس لي كوان مؤوسس سنغافورة الحديثة ، ان اردت ضرب الفساد فأبدأ بالرؤوس الكبيرة ، لا كما يحدث عندنا الان حيث يبالغ في اتخاذ الاجراءات بحق مواطن اضطرته الظروف مثلا لسرقة اطار سيارة ، او اخذ رشوة لا تتجاوز قيمتها 25 الف دينار ، حيث نرى فرسان النزاهة وهم يطلون علينا من شاشات التلفاز من غير حياء على انهم القوا القيض على فلان متلبسا بالرشوة التي لا تتجاوز الرقم الذي ذكرناه ، لكنهم يقفون مخذولين اما كبار السرقة  رافعين القبعة تحية واجلال لهم ولم نسمع ان احدا من الحيتان الكبيرة قد تم تطبيق ولو واحد بالمليون مما يطبق على عباد الله المساكين  ، اعتقد ان تجربة هذا الرجل لجديرة بالاهتمام والدراسة  ، فبعد ان كانت سنغافورة مدينة او بلدة تقدر مساحتها بـ 1700 كلم2، أي حوالى 17% من مساحة لبنان، لا توجد فيه ثروات طبيعية وكانت مجرد مرفأ تابع لماليزيا لتتحول تحت قيادة هذا الرجل الى أكثر الاقتصادات الحديثة تأثيراً، حيث قفز الناتج المحلي من 2 مليار دولار عام 1960 إلى 87 مليار دولار عام 2002 والى 297 مليار دولار في العام 2013. ، وصارت واحدة من أقوى دول العالم اقتصادياً، ورابع أكبر مركز مالي في العالم، وصاحبة خامس أكبر ميناء على وجه الأرض، وقد تحمل هذا الرجل الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الانسان في سنه لقانون شديد العقوبة لمن يلقي المهملات على الارض  واصبحت سنغافورة ، المدينة النظيفة والخضراء ، وكما قلنا سلفا ان القيادة القوية كفيلة ببناء دولة قوية ، واعتقد هنالك تجارب تاجحة ايضا يمكن الاطلاع عليه والاستفادة منها في هذا الجانب منها التجارب في كل من ماليززيا والبرازيل وتركيا والجيك ، حيث ان محاربة الفساد يجلب تعاطف الشعب وخصوصا الشرقية ومنها بلدنا – يتبع