لم يكن السيد وزير التربية الدكتور محمد اقبال في مؤتمره الصحفي ليوم الاثنين يريد الدفاع عن نفسه بوجه مشكلة برزت في الوزارة تتعلق بتأخر توزيع الكتب المدرسية على مدارس العراق، أو يبرر المسألة  أمام الإعلام أو الرأي العام ، ولكن ليؤكد بالوقائع والدلائل والارقام كيف أن الرجل قد حذر مسبقا من تبعات هذا التخفيض الحاد في موازنة الوزارة الى النصف، وقد أبلغ مجلس الوزراء والحكومة منذ ان أعدت تخصيصات موازنتها أكثر من مرة ، أن ما تم تخصيصه من موازنة ضئيلة لوزارة التربية يكاد يصل الى النصف، إنما سيكون سببا في أزمة ستواجهها الوزارة وتتعلق بمستقبل أجيال وتربية وتعليم ناشئة ، تزيد اعدادهم على سبعة ملايين وستمائة الف بين طالب وتلميذ!!
وكنا قد تمنينا على السيد الوزير أن يلجأ الى الاعلام أكثر من مرة، ويوضح مخاطر ما يمثله تخفيض مبالغ التخصيصات هذه من مخاطر على مستقبل العملية التربوية، ويحذر ويلتقي بأكثر من وسيلة إعلامية مهمة وبخاصة الفضائيات، لكي يخفف على الأقل من وطأة المسؤولية على نفسه، وهو المعروف عنه انه لديه حسن التقدير وتوقع الاحداث والقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات وبخاصة الطارئة منها، وكان الأجدى به ان يشغل أجهزة الاعلام بمانشيتات عريضة في الصحف وبتصريحات في أكثر من مناسبة تلفت الانظار الى خطورة الأزمة والى انه سوف يكون غير مسؤول أمام الرأي العام ولا أمام المسؤولية الوظيفية لو حصل تأخير كبير هذا العام في طباعة الكتب المدرسية، وبالتالي أضع المسؤولية على عاتق الحكومة وأحملها في كل مرة مسؤولية ان تعي أنها امام كارثة محدقة بمستقبل الاجيال، ان لم يتم الاستجابة لطلب الوزارة المشروع بزيادة التخصيصات من جهة وبتوقيع العقود في فترات زمنية معقولة وان لايتم حصره بمطابع القطاع العام ، وان يبادر هو الى التعاقد مع القطاع الخاص، بأية طريقة، دون ان يترك المشكلة تتفاقم، وتنعكس عليه ربما(سلبا) دون ان يكون للرجل ذنب بما جرى ،بالرغم من أن الرجل لايستحق مثل هذا الوصف، وهو مهتم بإظهار وزارته على أكمل وجه ، ويحرص على تجاوز أية أزمة تواجهها ،لكن (الآخرين) في المسؤوليات العليا في الحكومة والبرلمان لايقولون أن الدكتور محمد اقبال سبق إن حذر مجلس الوزراء ووزارة المالية، وسوف يتم تناسي مطالب وتحذيرات من هذا النوع أو تجاهلها، حتى يكون الوزير هو من تقع عليه مسؤولية التأخير وليس الجهات العليا او جهات الصرف كوزارة المالية مثلا!!
وربما ينطبق موضوع تخفيض التخصيصات المالية لوزارة التربية ووزارات كثيرة أخرى على المثل العراقي الدال على حيرة المرأ عند التصرف في المواقف المحرجة ، والمثل مفاده بالعامية أن عليه أن يأكل الخبز مع الخضراوات دون ان يهشم رغيف الخبز من جانبيه ويقال : ( ياكرصة لاتكشمين.. وأكلي لمن تشبعين ) ، ومثل آخر على شكل بيت شعري يقول : ( ألقاه في اليم مكتوفا ، وقال له .. إياك إياك أن تبتل بالماء ) للدلالة على حيرة الانسان عندما يفرض عليه موقف محرج وهو غير قادر على التصرف!!أجل، كان بمقدور السيد وزير التربية أن يلجأ الى الاعلام فعلا، قبل أكثر من شهرين او ثلاثة، بل ويطلب حتى مقابلة رئيس الوزراء بشكل مستعجل ،ويوضح حقيقة المعاناة المرتقبة وكيف تكون لها مخاطر كبيرة على مستقبل عام دراسي، سيواجه أزمة كبيرة ان بقيت التخصيصات على هذه (القطارة) كما يقال، وربما كان السيد الوزير لايحبذ الظهور في الإعلام ،بالرغم من ان وسائل الإعلام هي الوسيلة الأمثل للشخصية التي لديها مسؤوليات كبيرة أن يكون حضورها دفاعا عنه وله، وعندما يستخدم مبدأ(الهجوم) لايعني أنه سيستخدم الطرق المتعارف عليها في التشهير وقذف الآخرين او التقليل من شأنهم، ولكن لأن (الهجوم) يوفر له أفضل الفرص للدفاع عن نفسه بوجه (مخاطر) قد تعترضه ويجد فيها (الآخرون) مادة لإستهدافه، وبخاصة من نواب في البرلمان، يبحثون عن أية (هنة) هنا او هناك لكي يتخذوا منها مادة للتشهير ضده في وسائل الإعلام!!المشكلة ان وزارة التربية قد أعلنت بداية العام الدراسي انه تم انجاز 80 % من طباعة الكتب المدرسية وسوف يتم توزيعها مع بداية العام الدراسي، الا إن الأمر تغير قبل أيام، بعد ان اخفقت المطابع في الايفاء بالتزاماتها لقصر مدد العقود ،كما يقول أصحاب المطابع الذين حملوا في حوارات أجرتها معهم قناة دجلة الفضائية قبل إسبوع حملوا وزارة التربية مسؤولية التأخير!!
وكان على السيد الوزير أن يكلف المديرية العامة المختصة بطباعة المناهج ان تساعده قبل فترة بتذليل أية عقبات حتى وان كانت المهلة قريبة، وكان بالامكان البحث عن (بدائل) سريعة حتى وان كانت مكلفة، لكي لايحصل (تأخير) لدى المطابع ،كالذي حصل وتقع المسؤولية على عاتق السيد الوزير!!
أملنا كبير بالسيد وزير التربية الدكتور محمد اقبال ، وهو الشخصية المحببة الى النفس ، والواثقة من نفسها ، والتي تحمل من الحس الوطني والشعور العالي بالمسؤولية ما يمكنها من تجاوز أزمة من هذا النوع، لكي لايترك للمتربصين به فرصة ان يجدوا في مواضع من هذا النوع، وسيلتهم للإنتقام، وهو قادر بما يمتلكه من رجاحة العقل، ان يتجاوز الأزمة ويخفف من كل مايعترضها من عقبات، وأمنياتنا  له بالتوفيق الدائم بعون الله.
وأضع بين أيديكم وقائع المؤتمر الصحفي الذي تابعته بإهتمام والذي عقده السيد وزير التربية الدكتور محمد اقبال مع مختلف وسائل الإعلام بضمنها الفضائيات ، وكان الموضوع الذي يشغل بال الملايين من أبنائنا الطلبة هذا العام ، هو تأخر توزيع الكتب المدرسية عليهم، بسبب ما أشار اليه السيد الوزير من تخفيضات هائلة في الموازنة الخاصة لوزارة التربية لهذا العام بلغت بحدود الـ 50 % ، وعدم قدرة المطابع على الايفاء بالتزاماتها، لتأخر إبرام العقود معها من جهة ولأن وزارة التربية غير قادرة على تسديد مابذمتها من ديون لتلك المطابع لأعوام سابقة، كما ان المبالغ الحالية لاتكفي لطباعة كل الاحتياجات من كتب وقرطاسية.فقد أعلن السيد وزير التربية محمد اقبال، يوم الاثنين الرابع والعشرين من تشرين الاول من عام 2016 ، أن عملية طباعة وتجهيز الكتب المدرسية واجهت عدة مشاكل حالت دون استكمالها، مما ادى الى التأخر في توزيعها بالوقت المحدد على المدارس في مختلف محافظات العراق.وقال السيد وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، إن “ضعف التخصيص المالي لطباعة الكتب المدرسية يقف في مقدمة أسباب تأخر انجازها، وهو ما تسبب في تأخر تجهيز المدارس بها”، مؤكدا انه “تم تخفيض المبلغ المقدر لطبع الكتب من الموازنة العامة التخمينية للوزارة للعام الحالي 2016 من مبلغ (213) مليار دينار إلى (75،66) مليار دينار وبتخفيض مقداره (137،34) مليار دينار”.
واشار الدكتور محمد إقبال الى أن “تخفيض تخصيصات الطباعة دفع بالوزارة الى ان تقوم بتخفيض إحالة طبع الكتب المنهجية لهذا العام بنسبة 50% مما أثر سلباً على تسليم الطلاب بالكتب المقررة وحرمان أكثر من 7.600 مليون طالب من استلام الكتب بطبعتها الجديدة”.
وعزا السيد الوزير سبب التأخير الى “التأخر في إطلاق التمويل المخصص، لغرض تسديد ديون مطابع القطاع العام والخاص للسنوات السابقة وتمكينها من شراء المواد الأولية للمستلزمات الطباعية ما تسبب في إحراج الوزارة أمام الرأي العام على الرغم من عرض الموضوع في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء”.واوضح الدكتور محمد اقبال أن “تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة للسنة الحالية 2016 ألزمت الوزارة بالتعاقد مع مطابع القطاع العام ابتداءً وفي حالة اعتذارها يتم اللجوء إلى مطابع القطاع الخاص وهذا سبب آخر في تأخر الإحالة”.وبين السيد الوزير ان “عدم توفر تكاليف نقل الكتب إلى المديريات والمدارس التابعة لها، هو بسبب عدم قيام وزارة المالية بصرف تخصيصات (نقل مستلزمات العملية التربوية)”.