عادت مرة اخرى نغمة انتخابات الاندية الرياضية الى الواجهة من جديد و تصدرها المشهد الاعلامي، و بدء دوران التصريحات الوزارية والاولمبية بالاضافة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، يقابلها الطرف الاخر الرافض لعملية اجرائها في الوقت الحاضر نتيجة الظروف غير الطبيعية التي يمر بها بلدنا ، ولو عدنا بالذاكرة الى الماضي القريب، لوجدنا ان عملية اجراء انتخابات الاندية مرت بارهاصات وتقلبات بحسب الاجواء وغيومها السوداء، فيضطر وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الى التريث باقامتها ، ولأكثر من مرة محاولاً الهروب من المواجهة امام صوت مجلس اندية العراق المزعوم الذي بات الكابوس الجاثم على صدره ، عملية التردد والتأجيلات الانتخابية التي اقدم عليها الوزير اعطت الضوء الاخضر للطرف الاخر للتحرك بقوة وفتحت له المجال لاستقطاب بعض وسائل الاعلام، واستطاع من خلالها ان يغير البوصلة الانتخابية لصالحه، ليعلن الوزير تراجعه الرسمي ويرمي بقفازيه ويصرح بان العملية الانتخابية من صلاحية اللجنة الاولمبية العراقية، بقرار اثار استغراب الوسط الرياضي والمتابعين له، ومردود هذا الاستغراب هو التنازل المخيف عن احد بنود قانون 25 لعام 2011 والذي اعطى للوزير الحق القانوني في التاسيس والاشراف على الاندية الرياضية،ولم يحصل مثل هذا التنازل في عهد اي مسؤول تبوأ وزارة الشباب والرياضة سوى في عهد الوزير الحالي رغم ان الوزراء السابقين قاموا باجراء الانتخابات وفق لوائح انتخابية ، لكن الشيء الغريب ان الوزير عبطان عندما اعلن عن تنازله عن العملية الانتخابية، قام في نفس الوقت بتوجيه كتاب رسمي الى مجلس النواب العراقي، يطالب فيه بتعديل بعض فقرات قانون 25، ومنها ان الوزارة يجب ان تكون الجهة الوحيدة المشرفة على انتخابات الاندية، وفعلا وافق مجلس النواب وتحديداً لجنة الشباب والرياضة حيث تم تشكيل لجنة من الشخصيات الاكاديمية المختصة والتي اخذت على عاتقها تعديل بعض الفقرات التي طالب بها الوزير، وبالمقابل نجد ان التصريحات الاخيرة التي صدرت عن وزارة الشباب والرياضة وبشخص مسؤولها الاول تتحدث عن اجراء انتخابات الاندية قبل نهاية العام الجاري من قبل اللجنة الاولمبية، والتي وضعت القائمين على تعديل هذا القانون في حيرة من امرهم ، وهم يتسائلون ماذا يريد السيد عبطان؟ هل فعلا يريد اقامة الانتخابات؟ ام انه يحاول خلط الاوراق لكسب المزيد من الوقت؟ ولماذا توافق اللجنة الاولمبية على اجراء العملية الانتخابية وتعرف انهاغير قادرة على التنفيذ ولا سيما انها تتحدث عن افلاس خزينتها، ومن اعطى للاولمبية الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات؟ وهي تعلم ان دخولها في هذا المعترك لن يصب في صالحها ، ثم لماذا لا ينتظر الوزير تعديل قانون وزارته الذي طالب به ومن ثم يبدأ بالعملية الانتخابية، خاصة بعد ان تستكمل جميع الجوانب القانونية ولا يستطيع كائناً من كان الاعتراض على القانون ، ان التخبط الذي يعمل به السيد الوزير اصبح لا يصب في صالح العملية الرياضية برمتها وان زمام الامور باتت تفلت من بين يديه .. وعليه ان يعرف انه وزير وليس بغفير !! .
