بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة مع أمريكا الدولة المحتلة للعراق فقد أوشك المحتل إخراج كافة قواته من بلدنا  – (دون رجعة بإذن الله)    وقد أعلن عن ذلك السيد رئيس الوزراء وأكد بدأ مرحلة جديدة للعمل على النهوض بالعراق بمفاهيم حضارية تعيد للعراق استقلاله ومجده ، لكونه دولة مؤثرة في المنطقة .
ولغرض إن يساهم الجميع في المرحلة القادمة .   يجب  أولا إن نستمع لمطالب   الشعب العراقي ومعالجتها لكونه هو الضحية   لفقدانه الأمان  ومقومات الحياة   ومنها الثقافة العامة نتيجة  الاحتلال  والإرهاب  والطائفية والعنصرية والعصابات المنظمة ..  انشغل  المواطن لتامين معيشة عائلته والحفاظ على أمنها في أسوء حال  يمر به في حياته  ..ونتيجة إهمال الاحتلال الجانب التربوي والثقافة بشكل عام فقد خلف من وراءه  جيشا من الأميين ومجموعات واسعة   تجهل الكثير من القرارات والقوانين المحلية والدولية ..   ولكي تكون المرحلة القادمة أفضل من سابقتها بعد خروج المحتل يجب أن نفسح مجال الحرية للمواطن ليبدي ما لديه  من أفكار للمرحلة الجديدة ،  .وواحدة من هذه الأفكار ابتدائا السعي لنشر الثقافة القانونية  لنضع أساس بناء مجتمع متقدم .. خال من الجريمة ،وضامن لحقوق الإنسان.. كلنا نعرف إن شعوب العالم اعتادت أن تتمرد على القرارات والقوانين التي تفرض عليها  وخاصة التعسفية التي شرعتها الأنظمة الدكتاتورية .. أما القوانين المحلية والقوانين الدولية التي صنعها نضال شعوب العالم من  اجل الإنسان والسلام  فمرحب بها  ..لهذا يتوجب على الجميع السعي من اجل أن ينال المواطن   قدر كبير من المعرفة  والثقافة القانونية بكل الوسائل  .. على أن يصار مستقبلا إدخال هذه المادة بشكل تعليمي  في المراحل الدراسية ليكون المواطن مسلح بالثقافة القانونية وعلى بينة مما له وما عليه ..وهذا ما سلكته الدول المتحضرة  .  لهذا نطالب الدولة بسلطاتها الثلاث والجيش والشرطة والقطاعات المدنية من المحامين والحقوقيين والإعلاميين والجامعات والمعاهد نشر المعرفة بالقوانين المحلية  والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني  ..  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. واتفاقيات جنيف  1949.. وكذلك البروتوكولات الدولية الأخرى (تنفيذا لما نصت عليه القوانين الأممية)..ولما كان العراق  قد صادق على  الاتفاقيات الدولية  فهو معني  بنشر المعرفة بها..  وان  هذه القوانين والاتفاقات الدولية مترجمة باللغة العربية وبالإمكان تداولها  بشكل واسع وتدريب  وتثقيف الأشخاص المؤهلين لتسهيل تنفيذها .. كذلك سن أحكام تشريعية تكفل مراعاتها .. وإلزام المحاكم بقمع الانتهاكات الخطيرة لهذه القوانين

إن اهتمام الدولة بتوعية مؤسساتها بالقوانين الدولية والإنسانية الكفيلة بحماية المدنين وخاصة الأطفال والنساء والأهداف الأخرى التي تجمع بين الفكر القانوني والأخلاقي هي واجب الدول التي تؤمن حقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان

 عليه ولتعهد المحتلين بالخروج من العراق نهائيا قبل نهاية هذا العام  لذا يتوجب على الدولة بكل مؤسساتها نشر الوعي    وتفعيل ثقافة القوانين الدولية  والمحلية بشكل واسع جدا  لبدأ المرحلة  القادمة  بوعي ومعرفة المواطن  البسيط بالقوانين التي تسهم بخدمته  والنظام ..سيما إن بلدنا  يطمح أن يكون مصدر إشعاع للديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.