بعيدا عن الانتقادات التي وجهتها شبكة الاعلام العراقي الى الدكتور اياد علاوي على خلفية انتقاده للشبكة خلال مؤتمرته الصحفي ، بودي الاشارة الى قضية سبق ان طرحتها على المسؤولين بالشبكة وهي ضرورة اجراء مراجعات مهنية تؤسس لانعطافة وطنية شفافة تخرج الشبكة من جلباب الخوف والتردد والانصياع لاوامر ابسط موظف بمجلس الوزراء حيث كانت ومازالت الحكومة تسيير خطاب الشبكة وتقيدها باتجاهات تجعلها أسيرة خطاب لايرتقي الى متطلبات العمل الصحفي والاعلامي الذي يواكب المارثون المستدام لوسائل الاعلام الوطنية والعربية. وعلى الرغم من صدور قانون الشبكة رقم 26 لسنة 2015 الذي حرر الشبكة من التعبية الشاملة للحكومة لكن التعديلات الاخيرة جعلت مسؤولي الشبكة من رئيسها الى أمناءها مجبرون على مجاملة الحكومة والابقاء على ذات الخطاب كون الترشيحات لتلك المناصب يتم عبر رئيس الوزراء والمقربون منه (مستشاريين واصدقاء). هذه الاشكاليات اسهمت في تأزيم مواقف الكثير من السياسيين والمهتمين بالشان الاعلامي الذين يرون ان الشبكة تنأى عن معاناة الشعب ولاتعتمد معايير حيادية وعادلة في عرض وجهات النظر المخالفة لتوجهات الحكومة في بعض القضايا ، كما ان تردد الشبكة من تغطية التظاهرات المطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد وعدم عرض معاناة الشعب لاسيما فيما خص نقص الخدمات جعلها محل انتقادات لاذاعة. ان الخطاب الوطني للشبكة لاسيما في مواجهة الارهاب ودعم معارك التحرير من زمر الارهاب العالمي يجب ان يأطر بمعالجات مهنية للخطاب تعتمد على آليات مدروسة من خلال غرفة عمليات صحفية ترسم صورة مغايرة من خلال الانفتاح الشفاف الذي يقترب من وصفها الرسمي كمؤسسة اعلامية تعبر عن وجهة نظر الدولة بشرط عدم الاخلال بالثوابت الوطنية المنصوص عليها وفق القانون . لاشك ان استمرار النوم في فراش واحد مع الحكومة سيعزز من عزلة الشبكة على المستويين الشعبي والسياسي ويفاقم من مشاكلها لذلك تبقى عملية اعتماد خطاب اعلامي يؤمن عرض وجهات نظر وطنية مختلفة عاملا اساسيا في طرح صورة جديدة تغيير من المواقف التي تشعر الاخرين ان الشبكة أسيرة المتنفذين في الحكومة.