17 نوفمبر، 2024 9:58 م
Search
Close this search box.

أين الشعب من الدستور

أين الشعب من الدستور

ايه المتسلقون في غفلة الزمن الأغبر على رقاب الناس, يأخذ الشعب عينة من دستوركم المفصل على مقاسكم ويناظركم في بعض فقراته, الآلستم من استفز الشارع وسكان مدن الصفيح و الطين “المعتاشين” على كتف مكبات النفايات الذين عانوا الأمرين منكم وممن سبقكم الذين أدخلتموهم بسياسات رعناء وحروب هوجاء وحولتهم إلى أصنام ينقادون بتفاهاتكم لتتسلقون على أكتافهم الى المناصب والامتيازات وطردتموهم في أول محطة صعود إلى السلطة ,اليوم يسالون عن حقوقهم فقد ادافتهم ثقافة الفقر للمطالبة بالحرية والمساواة.
الألستم من كتب الدستور و عبارة  (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب وكتبتم في “لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، و لا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة) في المادتين ( 14و 15)وغيرها في الحقوق المدنية, أين الشعب من هذه الحقوق  ام أنها حبر على ورق, نعرف أنكم لستم من كتب هذه العبارات المتحضرة واستنسختموها من دساتير الدول التي تحترم حقوق الإنسان ولستم المؤهلين لقيادة بلد وشعب سليل حضارة علم العالم ثقافة صناعة الحوف,  لا يعاتبكم الشعب وانتم تعرف بالعراقي من الذي لم يعاتبه الشعب, لقد كشفت نواياكم وعرف الشعب الذي طحنته رحى الفقر والجوع والحرمان حقيقتكم لكنه يسأل ويعتب من طلب منه الخروج للتصويت على الدستور والمشاركة بالانتخابات, أين الشعب المغلوب على أمره من الحقوق ام انه خلق للواجبات فقط , وما ذا جنا من الانتخابات ,هل يتساوى الشعب مع ربع حقوق وامتيازات الساسة؟ ام أصبح سلعة  في حسابات الساسة  يتلاعبون به ببطانية او “جولوة” او قطعة ارض او تعين وقت الحاجة, نعم هذا ما كشفته السنوات العجاف التي ذهبت من عمره (الشعب) الذي كان يأمل ببارقة أمل  تخرجه من عتمة الزمن وسنوات التهميش والإقصاء والطائفية ويعيش مثل شعوب البلدان الصديقة والشقيقة حد اللعنة بأمن وأمان ويحصل على فتات من نفطه الذي يسمع عنه بنشرات الأخبار”
ايه السادة لقد سئم الشعب من سوء الوضع وتدهور الأخلاق والفساد وتهميش كفاءته ويطالب بحرية يحارب بها الرذيلة وأحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية وطنية,ويطالب قادة الرأي وأصحاب الكلمة النافذة بالتدخل لإرساء مبدءا العدالة والمساواة وفق الدستور. 

أحدث المقالات