قالت اللجنة القانونية النيابية ان عدد المرشحين لعضوية لجنة تعديل الدستور وصل الى 100 نائب من ممثلي الكتل السياسية .
واشار عضو اللجنة علي المرشدي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان” عدد المرشحين للجنة تعديل الدستور قارب الـ 100 نائب بعد ان فتحت رئاسة البرلمان باب الترشيح لعضوية اللجنة الجديدة، فضلا عن سعي الكتل لاشراك اكبر عدد من ممثليها في اللجنة “.
واوضح ان “رئيس البرلمان تعهد بتشكيل لجنة تضم 30 عضوا كحد اقصى “.واضاف ان”هناك قضايا مهمة ستعالج في اللجنة الجديدة منها ملف المادة 140 بشان المناطق المتنازع عليهاى وترسيم الحدود الادارية بين المحافظات وتوزيع الثروات والموارد المائية في المناطق المتنازع عليها ،وحل النزاعات ين المكونات والقوميات”، مبينا ان”السقف المتوقع للتصويت على تسمية المرشحين لعضوية اللجنة في غضون شهر”.
واكـد “عدم وجود خلاف على مشاركة الكتل السياسية في اللجنة ،بل الخلاف على عدد المرشحين لان بعض الكتل رشحت اكثر من ممثل ، وهناك مقترح للاتفاق على ان ترشح الكتل عضوين منها الى اللجنة”.
وشدد على انه “يفترض ضم خبراء ومختصين قانونيين وتشكيل لجنة مصغرة تعد صياغة التعديلات المطلوبة لتعرض على البرلمان للتصويت لاحقا”،.
ورأى المرشدي ان “هناك اختصاصات غير قادرة على التدخل في تعديل الدستور ،ولابد من فسح المجال للمختصين بذلك “، مؤكدا ان”تعديل الدستور موضوع صعب وخطير ، كما ان الاجراءات التي ستتبع لذلك معقدة ومطولة “.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب دعت الكتل السياسية الى تسمية مرشحيها لعضوية لجنة تعديل الدستور.