بعد إن نشرت مقالتنا السابقة بخصوص نية الحكومة بإصدار تشريع لمنح الموظفين إجازة طويلة لمدة 5 سنوات بكامل الراتب الاسمي وتحتسب كخدمة تقاعدية للمتمتعين بها باعتبار إن الرواتب ستخضع لاستقطاع التوقيفات التقاعدية التي نص عليها قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، وردتنا العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول الموضوع وقد طلب البعض نشر المزيد من التفاصيل حول الموضوع من حيث موعد بداية التنفيذ والتعليمات المتعلقة بمنح هذه الإجازة ، كما وردتنا انتقادات عديدة حول كيفية اعتبار منح الإجازات تقشفا حكوميا في حين انه يمثل هدرا بالموارد المالية للدولة ، وفي الوقت نفسه قام البعض بنشر مقالات أخرى وصدرت تصريحات من لجان مجلس الوزراء والخبراء والمختصين حول الموضوع ، وجزءا من ذلك كان مؤيدا للفكرة في حين إن الجزء الآخر أبدى وجهة نظره إزاء منح الإجازات الطويلة .
ومن خلال المتابعة لتداعيات لفكرة منح الإجازة بكامل الراتب الاسمي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات فقد توافرت بعض المعلومات ، أبرزها إن الفكرة أدخلت كمادة ضمن مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 وهذا المشروع تتم إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ، وحسب السياقات الدستورية فان المشروع سيخضع إلى إجراءات التشريع المعروفة بخصوص القراءة والمناقشة والتصويت والتنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية وتحديد موعد أو بداية سريان التشريع ، ومن وجهة نظرنا فان إدراج موضوع الإجازات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 أفضل بكثير من تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل أو تضمينه في تشريع منفصل لان من فوائد ذلك :
. جعل الإجازات بدون راتب كإجراء مؤقت تماشيا مع الظرف المالي للبلد بما يؤدي إلى تكرار أو عدم تكرار هذا الإجراء في كل سنة مالية وهذا يتيح التعرف على سلبيات وايجابيات التطبيق .
. تسهيل عملية تشريع هذا الإجراء كمادة ضمن قانون الموازنة بدلا من إفراده بقانون خاص كما إن ذلك يسهل من إمكانية إيقاف العمل بهذا الإجراء عند انتفاء الحاجة أو ظهور ما يؤثر على سير وانتظام الجهاز الإداري الحكومي عند التطبيق الفعلي وذلك من خلال عدم إدراجه ضمن مشروع قانون الموازنة للسنوات القادمة اي بدون حاجة لإلغاء التشريع الذي صدرت بموجبه .
ويتضح من خلال ما تقدم ، إن الحكومة لا تزال ماضية في تشريع الإجراء المتعلق بمنح الموظف إجازة بكامل الراتب الاسمي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ولم تتراجع عنه وهذا لا يعني بان هذا التشريع سيطبق كما هو عليه في المقترح ، لأنه سيخضع إلى مناقشات مجلس النواب وقد تتم الموافقة عليه أو رفضه أو تعديله بموجب الآليات التي حددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، كما إن من المتوقع أن يكون منح هذه الإجازة بموجب تعليمات تتيح الصلاحية للوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة للموافقة على الإجازة أو رفضها أو تأجيلها أو الموافقة على جزء منها حسب مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل ، ومن المتوقع أيضا حجب هذه الإجازة عن قطاعات معينة مثل الداخلية والدفاع على المدى القريب على الأقل لأنه قد يخل بالقوة القتالية بضوء الوضع الأمني الذي يمر به البلد في انجاز عمليات التحرير ، وإجابة عن بعض التساؤلات حول مدى تضمين هذا الإجراء منح الصلاحية للوزراء بمنحها إجباريا لبعض الفئات أو الحالات ، فإننا لم نجد ما يؤكد هذا التوجه في الوقت الحالي لان منح الإجازات الإجبارية ليس سياقا معمولا به في الوظيفة الحكومية داخل العراق فهناك تضييق في الاستخدام بحيث لا تشمل سوى حالات محددة جدا واغلبها على سبيل الترضية والتسويات .
وفي حالة بقاء الوضع على ما هو عليه إي تشريع الإجازة بالراتب الاسمي ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 كوسيلة لتخفيض الإنفاق الحكومي ، فان الموعد المحتمل للتطبيق هو خلال شهر آذار 2017 لان العمل بالموازنة يبدأ من 1/1/ 2017 بعد نشرها في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) ، وفي حالة إقرار موازنة 2017 بوقت مبكر كما حصل عند إقرار موازنة 2016 فإنها ستصدر بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية وهذا كله يمكن أن يتم في شهر شباط القادم ، وستكون هناك حاجة للمزيد من الوقت لإصدار التعليمات الخاصة بمنحها من قبل من سيتم تخويله صلاحية إصدار هذه التعليمات ( وزير المالية مثلا ) أي إن التطبيق ربما يبدأ من الشهر الثالث كما ذكرنا إن تم تمريرها والمصادقة عليها بالفعل ، وقد يسال أحدا هل إن تصويت مجلس النواب الاربعاء على سحب الثقة من وزير المالية ( هوشيار زيباري ) سيؤثر على المواعيد والإجراءات إذا صدرت مع قانون الموازنة باعتبار إن الموازنة لها علاقة بوزارة المالية ، فإننا نقول من المفترض إن لا يكون هناك تأثير لهذا الحدث على الموضوع ، لان الموازنة قد تم إعدادها ومناقشتها في مجلس الوزراء كما إن التحفظ المتعلق بالتعديلات على أسعار برميل النفط لتكون 43 دولار قد تم إجرائها حسب المداولات بهذا الخصوص وبذلك اكتملت الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن تبدأ اللجان المختصة بمجلس النواب بإخضاعها للنقاش في بداية الشهر القادم .