مُثقلة بالهم عُدت أدراجي من السليمانية أول أمس، حيث عقد مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة برعاية من لدن  منظمة غير حكومية هذه المرة تدعى (منظمة مساعدات الشعب النرويجي) وعرفت انها مارست أول نشاطها في العراق أبان الاقتتال الطائفي ما بعد 2003، وهي تتولى اليوم تقديم الدعم لعدد من  منظمات المجتمع المدني في موضوعة الحد من العنف ضد المرأة  ضمن دراسة جديدة شملت  كمرحلة أولى  سبعة مدن عراقية هي (بغداد والبصرة وكركوك والنجف ودهوك وكلار ورانية).
أقول مثقلة بالهم كوني كنت ضمن الوفد المشارك واطلعت على إحصائيات ميدانية لانتهاكات صارخة لحقوق المرأة ومشاكل لممارسات اجتماعية ظننت اننا تخلصنا من عبئها  او حتى نسير بها نحو النسيان في الوقت الذي كانت قد سجلت  قبلاً  تراجعاً  نسبياً حسب الأرقام  المتوفرة الأمر الذي حفز مُخيلتي-دون قصد مني- الى مقارنة ما جرى بينها  وبين احتفالية نظمتها وزارة المرأة في نادي العلوية مؤخراً  بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي والتي دُججت  وكما تعلمنا ونشئنا  بالخطب الحماسية التي تقر بوجود عنف ولو إنها صغرت من نسبته وفق ما تراه وقصرته على العنف الأسري والمعنوي، ربما تقديرا لمشاعر الجمهور من الصدمة!، إضافة الى متابعة اصرارها وتبشيرنا بقرب تحول وزارة المرأة الى وزارة بحقيبة، هذه الخطبة نفسها تعاد علينا كل سنة تقريبا في المناسبة ذاتها وعليك اذا أردت التأكد أن تزور السيد (نت) لتنقر على محركه الدءوب (غوغل) وتكتشف سر الخلطة!
مؤتمر السليمانية الذي أثار شجوني شارك به مختصون وباحثون عراقيون على صلة بقضايا المرأة  شخصوا بالأرقام والإحصائيات أسباب ونتائج مهمة بعضها من صنع دوائر حكومية ترمي في محصلتها  الى مزيد من العنف الموجه نحو المرأة والعودة بها الى عصور مظلمة مثل تعرضها للعنف الاجتماعي والمهني تحت ذريعة افكار دينية مشوهة وشيوع ظاهرة الزواج المبكر والزواج خارج المحكمة بتأييد ومباركة ايضا  من التيارات الدينية والعشائرية التي صعدت من خطابها بعد سقوط النظام، والأدهى ان تجاوزات قانونية  خطيرة صارت تفضي  بأتجاه تصفيتها  في قضايا  مثل غسل العار والخيانة الزوجية بأباحة مايسمى بجرائم الشرف، يرافقها انتهاكات متكررة مازالت تتعرض لها  النساء المعتقلات في السجون وتواصل ممارسات الخطف والاغتصاب والاعتداء الجسدي والنفسي والتهديدات لفرض لباس محدد او اقصائهن كونهن من اقليات قومية او دينية وكذلك حالات الاتجار بالنساء ودفعهن لممارسة البغاء وسيادة الاعراف القبلية التي تنافي كل بنود حقوق الإنسان.
كم تمنيت أن تكون وزيرة المرأة حاضرة لترى بعينها حجم العنف المحاطين به، واخذ نصوص البحوث والدراسات المطروحة  على محمل الجد والسعي لوضع المعالجات  عوضاً عن سياسية التعميم والمقالات الإنشائية التي صارت عنوان معظم  المؤتمرات والجلسات الطويلة  التي قد تضع  يدها على الجرح لكنها لا تداويه، كونها ستمارس دورها المحبب في تبعيتها للسلطة  ووضع  كل مشكلات البشرية على شماعة التخصيصات المالية حتى بعد التلويح بقرب الحصول على وزارة للمرأة بحقيبة تحمل  حلولاً سحرية وسريعة  لكل مشاكلنا التي  لم تعد تسر عدواً ولا حبيب!،