أخبار سريعة من دولة (السرَّاق): وهي دولة تقع على الطرف الآخر من محيط الشرف الأبيض، ومن قناتها التربوية(المفروض!):
* مع غياب الفهم الإداري، لدى كثير من إدارات المدارس الفاشلة، وتراكم التعليمات، ضاع الطالب وسط المتاهات، التي تسببت بها القراءة الخاطئة للتعليمات، الصادرة من قبل وزارة التربية، وتصرف مدير المدرسة حسب فهمه الخاص، منها: نظام الكورسات الذي أُدخل على الدراسة الثانوية، فعندما يرسب الطالب في الكورس الأول في مادة معينة، وينجح في كافة المواد الأخرى، ثم يُحسن مستواه فينجح في الكوراس الثاني في كافة المواد، من ضمنها المادة التي رسب فيها في الكورس الأول، يجب عليه تأدية إمتحان الدور الثاني في المادة التي رسب فيها بالكورس الأول، وعند فشله في أجتياز الامتحان، يعتبر راسباً في صفه! بمعنى: يُعيد سنة دراسية كاملة لأجل نصف كتاب!!(لو المدير …… لو من وضع التعليمات………، والطالب يملأ الفراغ)
* في مقالنا السابق، حول المشاكل التي يعاني منها المعلم، والذي حمل عنوان” المُعلمُ وظلم الواسطات والمحسوبيات”، المنشور في أغلب الصحف الورقية والمواقع الألكترونية، لم نجد تفاعلاً من قِبل المسؤولين في وزارة التربية(إنطونا الأذن الطرشه)، لذلك وظناً مني بأن المسؤول ليس له علم بما يحدث، ولم يطلع على المقال المذكور، توجهت إلى أغلب المشرفين الإداريين بالسؤال، عن علاج تلك المشاكل، فأجابوا بالحرف الواحد: نعم نحن على إطلاع بما يحدث، ولا سلطة لنا لعمل أي شئ، وأن ما ذكرته في مقالك، حقيقة واقعة، فهناك من المدارس من يعطي 6 حصص إسبوعياً للمعلم ولديهم فائض، ومدارس أُخرى تتكأ على المحاضرين المتبرعين، لسد الشواغر، ومعلميها لديهم من الحصص 30 حصة إسبوعياً!(إلك الله يالفقير)
* وصل إلى معلوماتنا: أن وزارة التربية لم تتعاقد مع شركة البطاقة الذكية(كي كارد)، ولذا فنحن نتوجه بالسؤال الآتي: كيف جاز إلى مدراء المديريات التربوية العامة، إصدار أوامر إلى كافة موظفيها، من المعلمين والكوادر الإدارية، بإصدار هذه البطاقة فوراً وتهديدهم بقطع الراتب، علماً أن إصدار البطاقة يُكلف مبلغ(10000دينار) عشرة آلاف دينار؟! وماهو مصير هذه المبالغ، إذا تراجعت وزارة التربية، عن التعاقد مع الشركة المذكورة؟!(راحت فلوسك يمعلم)
بقي شئ…
نتمنى من وزير التربية المحترم متابعة الموضوع شخصياً
