حين تلتقي وزير التعليم العالي يُسمعك أشياءً جميلة وخططاً ناجعةً تُسهم في وضع تقاليد مهنية راسخة تؤدي إلى ترصين التعليم في العراق بشقيه الحكومي والأهلي، إذ أنه وجّه الجامعات الأهلية بضرورة استيعاب حاملي الشهادات العليا وإكمال النصاب فيها، لكن الذي يحصل أن اجراءات الوزارة العملية تحول دون تحقيق هذه التوجيهات، ومنها فتح القبول المركزي للجامعات الحكومية وحجبه عن الجامعات الأهلية لوقت غير معلوم وهذا يجبر الكليات الأهلية على تسريح العشرات من التدريسيين لانتفاء الحاجة الفعلية لهم لعدم توافر عدد كافٍ من الطلبةَ فيها، فضلاً عن أن الوزارة سمحت للكليات الحكومية- الدراسات المسائية لاستقبال الطلبة للتسجيل، في حين أنها منعت هذا الحق عن الكليات الأهلية، ويبدو أن هناك من يسعى بشكل حثيث في الوزارة لأجل جعل التقديم للدراسات المسائية عن طريق الوزراة وعبر موقعها الإلكتروني حصراً، وهذا الاجراء فيه تحيز واضح للتعليم الحكومي على حساب التعليم الأهلي.
لا نتمنى من وزارة التعليم العالي أن تكرر الأخطاء نفسها التي حدثت في العام الماضي وأدت إلى عدم قبول عشرات الآلاف من الطلبة في الكليات مما أنعكس على تدني أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الأهلية، وبالتالي قامت هذه الجامعات بتسريح عشرات التدريسيين من مواقعهم الأكاديمية وهذا يتعارض مع توجيهات الدكتور عبد الرزاق العيسى القاضية باستيعاب حملة الشهادات العليا الذي انسجم مع قراره الأخير الذي منع بموجبه التدريسيين في الجامعات الحكومية من التدريس في الجامعات والكليات الأهلية باستثناء الإختصاصات النادرة.
نضع هذا الموضوع أمام معالي الوزير لعله يسرع في اتخاذ قرار سريع بإلغاء هذا التمايز بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية ولو فعل هذا فأنه سيسهم في استيعاب عشرات التدريسيين العاطلين عن العمل، ويمكن الرد على أصحاب الرأي القائل بأن هناك بعض الكليات الأهلية لاتلتزم بتعليمات الوزارة ونقول لهم أنه من الممكن معالجة ذلك عن طريق معاقبة اي جامعة أو كلية أهلية تخترق القانون بعقوبات صارمة وفرض غرامات كبيرة لكي تكون عبرة لغيرها.
