نسمع بين الحين والآخر عن طريق وسائل الإعلام الغربية عن تصرفات بعض ابناء المسؤولين في السفارات العراقية أو السفراء أنفسهم في الخارج تتنافى مع التقاليد التي لابد أن يتحلى بها سفراء البلد في الدول الأخرى.
وقد لا ينسى المطلعون على الإعلام ما قام به أحد أفراد السفارة العراقية في بريطانيا ببيع بطاقة حضور لحفل زواج الأمير وليم بثلاثة آلاف دولار الذي دعت اليه الملكة البريطانية، وباتت وسائل الإعلام ومنها شبكات التواصل الاجتماعي فضاءً لنشر فضائح ابناء السفراء وزوجاتهم وبناتهم وعماتهم وخالاتهم واقربائهم من دون أن يعوا دورهم الريادي في تحسين سمعة البلد.
ونحن ندرك جيداً أن السفير يتحمل مسؤولية تاريخية أمام شعبه وحكومته في بناء صورة محترمة عن بلده، لذا أطلق عليه الـ (سفير)، إلا أن بعض سفرائنا وللأسف البالغ لم يحملوا هذه الأمانة وباتت مغامرات ذويهم مادة دسمة لوسائل الإعلام الغربية وآخرها ولا أعتقد ستكون الأخيرة مافعله أبناء السفير العراقي في البرتغال حينما تشاجرا مع مواطن من البرتغال في أحد المراقص في العاصمة لشبونة وتم حجزهما إلا أن تمتعهما بالحصانة حال دون محاكمتهما على وفق القضاء البرتغالي، وهناك الكثير من القصص المزعجة من هذا القبيل.
ونأمل من وزارة الخارجية العراقية إعادة النظر في تعيين السفراء وموظفي السفارات العراقية، ووضع معايير جديدة لاختيار هولاء بحيث نضمن تعيين موظفين أكفاء يضعون نصب أعينهم سمعة بلدهم في أي تصرف يتبعونه.
ومن أجل إيجاد تقاليد دبلوماسية ثابتة لموظفي السفارات يجب التأكيد على انتظام الموظفين المرشحين للعمل في الخارج في دورات مكثفة تعطيهم نبذة عن عادات الشعوب من أجل تجنب الوقوع في مواقف محرجة ربما تعكس صورة سلبية عن بلدنا.
