تناولت وسائل الإعلام في الخامس من ايلول 2016 خبرا مفاده تعرض مسكن وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات الى تهديد باطلاق عيارات نارية,.هذه الانسانة الراقية التي تنتمي الى الديانة المسيحي اثارة جدل في الاوساط السياسية والاجتماعية والثقافية  على خلقية تصريحها الاخير بداية استيزارها   حيث صرّحت قائلة : “ لا تدرجوا اسمي في سجل الرواتب ، لا أريد راتباً ، ولا سيارات ، ولا (هوسه) .. أريد أن أخدم بلدي  كما أطالب جميع البرلمانيين والأحزاب بعدم التدخل في عملي .. لا أقبل أي تدخل وأية وساطة .. الكل عندي سواسية .. سوف لا أغيّر مسكني الذي أسكنه ، ولا سيّارتي “السنتافيا” التي أملكها .. كما لا أريد حماية ، ومن يتكلم من الموظفين بأي حزب داخل الوزارة سأفصله مهما كان انتماؤه”” .
 البعض لم بصدق وشكك بماهية التصريح واعتبره للإغراض الاستعراض  بسبب الإخفاق الذي رافق الأداء الحكومي خلال الثلاثة عشرا عام الماضية وتحويل الوزران الى دكاكين للأحزاب تديرها اللجان الاقتصادية,
 لكن  الوزيرة  اثبتت بالواقع العملي مفردات تصريحها المثير للجدل  بجرئة كبيرة  ونكران ذات وانتماء واضح للوطن رغم انتماءها وكما يسميها البعض الى ” الأقليات”
لكن الفساد المستشري في جميع المفاصل والمتجذر في بعض المؤسسات رفض هذه السياسة وهذا السلوك النظيف وأرسل رسائل تهديد الى الوزيرة النزيه فقد تعرض منزلها الى أطلاق عيارات نارية, وهنا بتسال الكثير من المواطنين اذا كان منزل وزيرة في الحومة العراقية يتعرض الى تهديد لكونها شرعت لبناء مؤسسة نزيهة فما بال المواطن البسيط(الخاصرة الضعيفة) الذي يريد ان يكشف مواطن خلل او فساد شخصية او مؤسسة اكيد سوف يكون مصيره  أسوء ويرتكن الى الصمت,
  رسالة الى الحكومة  بان تؤمن الحماية الى الناس الشرفاء  ليلعبوا دورهم في كشف الفساد وانتشال البلد  من براثين الفساد خصوصا وانها(الحكومة) تمر بأزمة اقتصادية خانقة وكبلت البلد بقروض من البنك الدولي وتمارس سياسة التقشف  , وأخيرا نشد على يد الوزيرة ““ آن نافع أوسي” ونثمن قيها حسها الوطني واصرارها على محاربة الفساد بكل أنواعه