(ملاحظات مهندس متقاعد ) 
قيل عنكم الكثير واشاد بكم الذين يعرفونكم – القريب والبعيد – وكان الوصف الأقرب  لقلوب العراقيين / انك غير حزبي / ونظيف اليد والثياب / وفوق ذاك ذو اختصاص في صلب عمل الوزارة .. وليس امياً بابجدياتهاوكوادرها  وتفاصيل عملها كالسابقين لك !انا من منتسبي الوزارة  وأرجوا ان تصل لك هذه السطور :
••  في الوزارة إمكانيات مادية وبشرية  كبيرة تحتاج الى استثمارها بشكل علمي وبالخصوص المعدات والمكائن لكافة الاعمال  – تطهير واستصلاح – والتي  هي اكبر حتى من الحاجة الفعلية ! والأفضل اعادة هيكلتها ودعم شركات التنفيذ لكي تقوم هي بتنفيذ كافةالمشاريع ضمن الخطط المستقبلية والاعتماد عليها كأسبقيات أولى بدل إحالتها للمقاولين .. او بطريقة التنفيذ المباشر التي هي بؤرة فساد وإفساد للنفوس.
••  تم تعيين الكثير من العاملين في السنوات السابقة بطريقة الوساطة الحزبية او العلاقات مع معارف واصدقاء الوزير او من هو دونه في مقر الوزارة  ، وبغض النظر عن الحاجة او الاختصاص ، مما أدى الى تضخم الكادر في الوزارة ووجود نقص في الاختصاصات الحرفية الفنية وبالخصوص ذات الخبرة لسنوات في العمل كإجراء او عقود وتم تسريحهم بسبب الأزمة المالية .. ويمكن الاطلاع على هذه الأعداد الغفيرة بطلب تقارير مفصلة  باسماء  وعناوين المعينين على الملاك الدائم والمؤقت للأربع سنوات الماضية .. فهل تحتاج الدائرة لعنوان معاون سائق ويتم تعيينه على الملاك وهو لايعرف السياقة او شاب  امي بعنوان حرفي لم يعمل في حرفة لها صلة بالعمل قبل ذاك  وترك ذو الخبرة الأجير لانه لايمتلك واسطة.. والمدلّل الذي عيّن بدلاً منه يمتلكها !
 ••  وهل وصل الى أسماعكم مثل الذي سمعنا عن تسعيرة شراء المناصب في الوزارة / مدير عام او معاونيه وبقية المناصب ! وبنظرة بسيطة الى كفاءة وخبرة هؤلاء الذين تسنموا هذه المناصب للأربع سنوات الماضية تعرف هذه الحقيقة !
•• مدراء صيانة المحافظات وادارات دوائر الوزارة الاخرى ، يستثمرون معدات دوائرهم في بناء علاقات مع الفاسدين -وهم كثر من – مسؤلي محافظاتهم او لمنافعهم الشخصية ولذا فان اغلبهم مخضرمون في دوائرهم ( ممالك شخصية ) ولهذا يتطلب اعتماد اليات وتعليمات مركزية لتغيير وجوه هذه الإدارات كل اربع سنوات كحد أقصى ، مع ملاحظة استثمار معدات هذه الدوائر لتنفيذ كافة المشاريع في المحافظة .. حين توفر ادارات نزيهة وكفوءة ! مع مثال بسيط : اخبرني سائق مدرجة انه يعمل عليها منذ خمس سنوات ولم يقدم فيها عمل للدولة اكثر من خمس ساعات !
••  العناية بمعامل وورش التصليح في الوزارة ، و الاهتمام بالكادر الفني بتصليح وإدامة المعدات العاملة – من مهندسين ومهنيين –  والاعتماد الكلي على الجهد الذاتي في تصليح معدات الوزارة ومنع او تقليل التعامل مع السوق المحلي ، لمكافحة الفساد والفاسدين  من لجان شراء وتصليح والتقليل من هدر المال العام .
•• ضبط وتشديد صارم على شراء وتوزيع المحروقات في الوزارة ، واعتماد توفيرها من منتجنا المحلي حصراً ، واستيراد  الكميات الغير متوفرة عن طريق مركز  الوزارة حصراً.. مع ملاحظة الصرف حسب جداول صرف بتعليمات مركزية يعتمد عدد ساعات التشغيل مع الكمية المصروفة لكل ساعة عمل ( مع تحديد جهة العمل المستفيدة ) ، ويمكن تحديد ذلك عبر تشكيل لجان  ذات خبرة فنية ومع مراعات طبيعة أجواء العراق !مع منع العمل بطريقة صرف وقود البنزين بطريقة تحديد كمية محددة  وليس عدد ساعات العدادات للسيارات ليصبح مورد تكسب وانتفاع لبعض المسؤلين ، مع التشدد في منع استخدامها للاغراض الشخصية والعائلية .
•• هناك الكثير من المعدات والاليات تم استيرادها بشكل لاتنفع او تنسجم مع متطلبات عمل الوزارة وعلى سبيل المثال / تناكر الوقود ذات السعة الكبيرة التي تمنع حركتها في الطرق الغير معبده ويمكن الاستعاضة عنها بتناكر او سيارات ذات سعة  صغيرة وكذلك اللوريات نوع مان وسكانية الخدمية ، وبعض الناقلات ذات الأبعاد الكبيرة .. على سبيل المثال وكذلك بعض ماركات المعدات .. الحفارات نوع جيسي بي التي تستنزف الكثير في تصليحها ، وكان فيها خطأ تصميمي في نوع الذراع الطويل منها وكتبت انا عنها واقترحت على الشركة  في اضافة وزن إضافي لوزن الثقل الخلفي للموازنة وتقليل سعة كيلة الحفر وقامت الشركة بذلك ونفذت ما اقترحته لحل هذا الخطأ التصميمي .. ويمكن الاستعانة بالمهندسين ذوو الخبرة الطويلة في المشاريع لاختيار الاصلح والمناسب من الماركات المجربة لدينا في العراق والتي هي  ناجحة في عملها ومعروفة في متانتها .
•• سيادة الوزير قلت انك لاتنظر للماضي وتفكر بالمستقبل .. وانا اتمنى ان تطلّع على قوائم بأسماء الموفدين للخارج في السنوات السابقة وكم تكررت أسماءهم وأين استثمروا او نفعوا في هذه الخبرات وهل لها صلة باختصاصهم ام هو مشروع ترفيه وسياحة وانتفاع مالي  !
•• ارجوا استحداث دائرة مراقبة عن بعد ترتبط بكم شخصياً ولها ان تختار عيون مخفية في كل دائرة لكي تنقل لكم مايجري بكل أمانة ( وهذا سياق عمل به امام الحق علي ع في فترة خلافته ( حيث يخاطب بعض ولاته وردني عنك كذا ) .. مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية تغيير كافة الإدارات المخضرمة في بغداد والمحافظات للحد من الفساد وتطوير وتنشيط  العمل !
•• الادارة تكليف وليس مورد تشريف او انتفاع لذا اقترح – والبلد في وضع اقتصادي حرج – إلغاء مخصصات المنصب كافة من اعلى عنوان ونزولا الى رئيس قِسم .. واعتقد يوجد الكثير من الذين لايابهون بها في حالة تسنمهم هذه المناصب .
••  اعتماد طريقة الاختبار والمقابلة لكافة المهندسين والفنيين وبقية الاختصاصات عند منح العلاوات السنوية وليس الطريقة الحالية في احتسابها ( فترة زمنية فحسب  ) للقضاء على ظاهرة الامية في الوظيفة ، وتطوير الأداء .
•• فالمحتل الأميركي هو الذي إختار وأرخى العنان متعمداً لآحزاب السلطة الفاشلة والفاسدة .. لعلمه بجهلها في الادارة وحتمية فشلها ، لعدم رغبته في بناء عراق قوي ، لذلك قرّب الفاسدين وأبعد المخلصين والأكفاء وآلت الأمور الى وضع الغير مناسب في المكان الذي يستحقه الكفوء المناسب .. 
•• ففــي نقطة ضوء وإطلالة على كارثة انتشار زهرة النيل وانتقالها من حوض دجلة الى مسطحات الأهوار وأحواض الأنهر والمبازل على الرغم من وجود مديرية متخصصة في آلياتهاالحديثة ( حاصدات ودفلات ) المستوردة خصيصاً لعلاج زهرة النيل والشمبلان ومقرها على نهر دجلة وبالقرب من سدة الكوت .. لكن الذي جرى ان زهرة النيل قد وصلت لعقر دار هذه المديرية دون ان يكون لها دور او تأثير في مكافحتها حيث شاهدنا تم معالجتها بواسطة الحفارات ذراع طويل والبرمائيات .. اين  صارت الآليات واين دور كادرها ؟! وماهي الأسباب التي لانعلم بتفاصيلها ؟!
•• غالبية الإدارات العامة والفرعية يعهد بإدارتها لمهندسين من اختصاص الري او المدني لوفرة  هذه الكوادر في الوزارة .. لكن هناك ادارات عامة  وشركات ومديريات تتعامل مع معدات ثقيلة وآليات وهذه تحتاج اختصاص الميكانيك ذو الخبرة لمعرفة خبايا أوجه الصرف والادامة ونفقات التصليح والإدارة والمراقبة في الموارد وليس المدير او المدير العام الذي لايدري او غير مطلع على اسماء أجزاء المعدات التي مطلوب منه الموافقة على معاملات التصليح والشراء لها  والتي هي غالية الاثمان وتستنزف اكثر التخصيصات المالية المرصودة .
•• منذو أربعين عاماً ونحن نناقش البرامج والوسائل لادامة المعدات العاملة ولم نصل لمستوى مقبول فيها ، مقارنة بادامة وصيانة معدات القطاع الخاص بالرغم من قدم موديلاتها وحداثة المعدات في الدولة .. واعتقد السبب الأساس المتابعة والحرص عند مالك الالية واهمال الموظف العامل في الدولة وعدم شعوره بالمسؤولية المهنية والأخلاقية اتجاه المال العام .
•• غالبية مدققي سلف التصليح والشراء  ، في أقسام الرقابة والتدقيق ، من ذوي اختصاص محاسبي لايعرف شيئاً عن اسماء او أهمية وأثمان المفردات التي يقوم بالتدقيق والمصادقة عليها ، مما له من انعكاسات سلبية وفسح المجال لتلاعب المفسدين في المال العام .تحياتي للسيد الوزير المحترم مع الأمنيات في نجاح مهمتكم في إدارة الوزارة !