قال الخبير القانوني طارق حرب ” ان جريمة انتحال الصفات مشمولة بالعفو لكنها من الجرائم المخلة بالشرف. واضاف في بيان اليوم ” ان جريمة انتحال الصفات مشمولة بالعفو الوارد بقرار البرلمان المتخذ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي اذا كان انتحال الصفة قبل هذا التاريخ ، اما اذا تم انتحال الصفة بعد هذا التاريخ فانها غير مشمولة بالعفو ، مشيرا الى ” انه تم القبض على احدهم بتهمة انتحال صفة قائد في الحشد الشعبي ، وان وسائل الاعلام تذكر انه تم البحث عنه لمدة تزيد عن الشهر من القبض عليه وانه كان متواريا عن الانظار ، واذا كان قد ارتكب جريمة انتحال الصفات وغير مشمول بالعفو فانه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن هذه الجريمة التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف على وفق احكام المادة (21/6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969″.
واوضح ” ان جريمة انتحال الصفات شانها شأن الجرائم المخلة بالشرف الاخرى كجريمة الاختلاس والتزوير والاحتيال والرشوة واعتبارها كذلك له اثار جسيمة من بينها حرمانه من التوظف اذ لا يجوز توظيف شخص في وظائف الدولة كان قد ارتكب احدى الجرائم المخلة بالشرف طبقا لاحكام القانون المدني رقم (24) لسنة 1960 ، كما انه لا يجوز له الترشيح الى انتخابات البرلمان او انتخابات مجالس المحافظات “.
واشار الى ” ان قوانين الانتخابات تشترط فيمن يرشح ان لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف وجريمة انتحال الصفة هي جريمة انتحال الوظائف والصفات الواردة في المادة (260) من القانون السابق والواردة ايضا في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (160) لسنة 1983 والتي تتحقق بانتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة او انتحال في الوظائف المدنية العامة او وظائف قوى الامن الداخلي او تحصل بالتدخل في هذه الوظائف او اجراء عمل من اعمال هذه الوظائف دون صفة رسمية او اذن و موافقة من جهة مختصة وهذا هو تعريف هذه الجريمة الذي قرره القانون “.
وبين ” ان الحشد الشعبي من القوات المسلحة وان من ينتحل صفة قائد في الحشد الشعبي يعاقب بالعقوبة المقررة بجريمة الانتحال وكانت عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات طبقا للمادة (260) من قانون العقوبات لكن القرار (160) لسنة 1983 جعل العقوبة السجن الذي تصل مدته الى عشر سنوات وذلك يعني انه تم تشديد العقوبة وتغيير نوع الجريمة من جنحة الى جناية”.
ولفت الى ” انه من حالات الانتحال الشهيرة بثمانينيات القرن الماضي انتحال احدهم صفة الانتساب الى المخابرات وممارسته الابتزاز حتى كشفه ضابط شرطة برتبة ملازم يدعى عدنان في مركز شرطة الاعظمية وكانت نهاية هذا المجرم الاعدام شنقا حتى الموت والتعليق في ساحة الطبقجلي شمال الاعظمية وكذلك من دعاوى الانتحال الكبيرة انتحال ابن فنان ريفي معروف نفس هذه الصفة حتى انه جلس بجانب وزير الثقافة في حفل افتتاح المسرح الوطني في ثمانينيات القرن الماضي اما ما نعانيه في هذه الايام بشكل كبير فهو انتحال شهادة الدكتوراه والماجستير اي الحصول على هذه الشهادات من جهات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي “.