بعد سقوط النظام السابق طال التغيير جميع اجهزة النظام الا مايسمى حاليا السلطة القضائية . فذات الشخوص الذين كانوا يتبوؤن المناصب القضائية لازالوا في مناصبهم الى الوقت الحاضر .
ان القضاء رسالة سامية وان تاريخ القضاء العراقي المشرق ينأى بنفسه عن الممارسات القمعية التي تنتهجها الادارة الحالية لمجلس القضاء الاعلى متمثلة بالقاضي مدحت حسين حمودي , فالقضاء حاليا مختزل بهذا الشخص فقط  يسير القضاء وفق مصالحة الشخصية في سبيل المحافظة على مناصبه الثلاثة (رئاسة مجلس القضاء , رئاسة المحكمة الاتحادية و رئاسة محكمة التمييز) لاطول فترة ممكنة رغم بلوغه التاسعة والسبعين من العمر , حيث يدير الجهاز القضائي باسلوب فردي وشخصي ودكتاتوري , بل ان مايسمى اجتماعات مجلس القضاء الدورية ماهي الا للضحك على الذقون فكل شيء معد مسبقا من قبله ومن يخالفه الراى فويله من ذلك … يبقى لينتظر القصاص الذي سياتيه بعد شهرين او ثلاثة  كي لايشعر المخالف بأنه قد عوقب بناءا” على عدم اطاعة مسؤوله وهي سياسة اصبحت مكشوفة للقاصي والداني في الوسط القضائي ,وحيث ان المحمود قد تتلمذ في مواقع المسؤولية في زمن النظام السابق  فان جميع المناصب القضائية تدار بالوكالة وليس اصالة حتى يبقى المعين بالوكالة حريص على اطاعته وبخلاف ذلك ينال من السخط وعدم الرضا مالم يراه, فجميع رئاسات الاستئناف في بغداد والمحافظات تدار بالوكالة بالاضافة الى رئاسة الادعاء العام ورئاسة الاشراف القضائي .
   فالسيد المحمود بالاضافة الى سيطرته على جميع مفاصل السلطة القضائية كما اسلفنا الا انه استغل ذلك فسخر كل الامكانيات في سبيل البقاء في منصبة , فوضع مشاريع للقوانين لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحاديه بنفسه . فهل يعقل ان قانون المحكمة الاتحادية يقع في (11) مادة قانونية ؟؟  تنص على الامتيازات والمناصب بالاضافة الى المنصب الابدي الخالد . وبعد فترة طويلة وبعد ان تعالت الاصوات قام بسحبها من مجلس النواب وقام بتشكيل لجنة لوضع مشاريع القوانين من عدد من القضاة المعروفين في الوسط القضائي ذو ولاء مطلق للمحمود ولايحيدون عن طاعته حيث تم تفصيلها وفق مقاساته هو وحاشيته .
ونحن نتسائل ما الذي قدمته رئاسة مجلس القضاء الى القضاء في سبيل تطوير العمل القضائي  طيلة التسع سنين المنصرمة؟
هل هي كرفانات معهد التطوير القضائي الذي تم انشاؤه على نفقة وزارة الخارجية الامريكية حيث تعقد فيه مايسمى بالدورات التطويرية لمدة يوم أو يومين مدفوعة الثمن بمئات الالاف من الدولارات الى الدكتور سرمد الصراف ( أمريكي الجنسية) وهو زوج ابنة المحمود , أم ماتدعى قصور العدالة التي تم تشييدها من اموال الحكومة الامريكية من قبل مقاولين سرقوا ما سرقوا ليتم انجاز بنايات متهالكة والبعض منها ايل للسقوط حاليا ناهيك عن عدم توقف اعمال الترميم والصيانة فيها, هل اطلع المحمود بنفسه على واقع المحاكم وهل قام بزيارة الى اقرب محكمة اليه منذ عام 2003 ولحد الان  ؟ هل قام بزيارة محكمة منطقة الشعب او بغداد الجديدة او أبي غريب أو البياع ام مدينة الصدر ام الكرادة وهل شاهد اوضاعها البائسة من جدران قذرة الى الرطوبة في جدران الغرف من جراء المياه الثقيلة وتسرب المياه الثقيلة كما هو الحال في محكمة منطقة الشعب التي هي عبارة عن بناية تجارية حالها حال اغلب المحاكم .
الم يكن بالامكان تشييد أبنية للمحاكم من خلال مليارات النفط العراقي سيما واذا أخذنا بنظر الاعتبار استقلالية ميزانية مجلس القضاء.
ومن الجدير بالذكر ان اهانة القضاة والقضاء بلغ حدا لايوصف , فمن المعروف ان العدالة تكمن بتطبيق القانون وفقا لروح النص واجتهاد القاضي, ومن غير الممكن ان يحاسب القاضي على اجتهاده والا لماذا نصت القوانين على طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم باستثناء ما يشكل خطأ” جسيما في تطبيق القانون , الا ان الوقت الحضر شهد العديد من حالات انتهاك استقلال القضاء فاصبح القاضي يحاسب على امرا بالقبض قد اصدره او قرارا بالتوقيف او الكفالة او اجراء فات على القاضي اتخاذه  حتى اصبح القاضي متخوف من اتخاذ القرار المناسب خوفا من ان قراره لايرضي السلطان  بل ان كثير من القضاة اصبحوا يتخذون من القرارت وهم غير مقتنعين فيها لسبب واحد وهو ارضاء السلطان خوفا من الويل والثبور الذي سيحل عليهم . ولنا في ذلك عشرات من الامثلة الحية والكل يعرفها في الوسط القضائي ومن ينكر ذلك فهو اثم . والاكثر من ذلك ان القضاء الحالي هو اداة طيعة بيد السلطة التنفيذية حتى كاد يسمى بالقضاء تحت الطلب.
واصبح المبدأ الدستوري ( لاسلطان على القضاء لغير القانون ) هو مجرد شعار .
ولم يكتف المحمود بذلك بل استعمل سياسة الترهيب وكم الافواه للقضاة الذين يخالفون توجهاته حيث عمل على تحجيم دور القضاة ولايسمح لهم بابداء اي رأي للواقع المرير للقضاء ولا يسمح باي لقاء صحفي يناقش هذه المواضيع  بالاضافة الى اهانة جهاز الادعاء العام حيث من المعروف لدى الاوساط القضائية بان القاضي غير المرغوب فيه من قبل المحمود او انه لايعمل وفق اهواء ومزاجيات الادارة القضائية فأنه ينتدب للعمل في جهاز الادعاء العام . هذا الجهاز المتهالك الذي يرأسه السيد غضنفر حمود الجاسم  صاحب العمود الاسبوعي في جريدة الثورة سابقا ( العدالة في فكر القائد) لم يتصدى يوما لاي خرق او انتهاك للقانون من التي  نسمع بها يوميا من على شاشات التلفاز بموجب واجباته المححدة قانونا في المادة (2- أولا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
واخيرا نود ان نلفت ان الصيحات قد تعالت عبر هذا المنبر الكريم ( كتابات ) وفي مقالات سابقة من قبل الادعاء العام والمحققين وموظفي السلطة القضائية الذين لم ينالوا ابسط حقوقهم كموظفين اسوة بباقي دوائر ومؤسسات الدولة , حيث قدم الكثير منهم استقالاتهم .
ان ماورد اعلاه  نعتقد انه يمثل رأي مئات من القضاة في بغداد والمحافظات داعين الى أصلاح الجهاز القضائي من خلال انتخابات حرة نزيهة تجرى في مؤتمر عام يمثل كافة القضاة لانتخاب قادة السلطة القضائية . وعلى الاحزاب السياسية ومنها القوائم الكبيرة التي رفعت شعار اصلاح الجهاز القضائي الوفاء بوعودها .