لقد صوت البرلمان العراقي على تمرير مسرحية سحب الثقة من السيد وزير الدفاع على خلفية الاستجواب الصوري الفاشل والذي لم يكن مهنيا ولا يلامس الواقع ولا يمت بصلة لأي نوع من انواع الفساد وكانت التهم و الاجراءات المتخذة ضمن السياقات العسكرية ومن صميم واجبات الوزير وموافقات اصولية من قبل القائد العام القوات المسلحة الا ان السيد العبادي اعتبر موضوع سحب الثقة شرعيا ودستوريا وشأنا برلمانيا ومن الجدير بالذكر ان سحب الثقة من اي وزير يجب ان يكون بالاغلبية المطلقة وليست البسيطة بموجب المادتين الدستوريتين(٦٠) ثامنا /أ و (٧٦) رابعا والتي ببنهما الخبير القانوني طارق حرب فالاغلبية البسيطة هي التي تشكل النصف زائدا واحد من الحاضرين بالحلسة اما المطلقة فهي التي تشكل النصف زائدا واحد من كامل اعضاء مجلس النواب العراقي وبذلك بكون سحب الثقة باطلا لعدم حضور كامل اعضاء المجلس حسب الارقام التي اعلنت للموافقين وللرافضين والاوراق الباطلة فكان المجموع (٢٦٢) من الاعضاء وهذا لا يساوي كامل الاعضاء الا ان رئيس المجلس وبعض المتضررين من تصريحات الوزير بذكر فسادهم جعلهم يحتالون على النصوص الدستورية وتمرير سحب الثقة بتوافقات سياسية لمصالح كتلوية وفئوية لا لمصلحة العراق ومصلحة المعركة المصيرية ضد داعش فهل يعقل ان يقال وزير الدفاع ومعركة المصير وتحرير الموصل على الابواب فاين القيادة العامة للقوات المسلحة واين الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء علما لقد تزامن موضوع سحب الثقة مع التصويت على قانون العفو العام الذي كان مثارا للجدل بين الكتل مما ادى لحصول تنازلات واتفاقات لصالح بعض الكتل لتمربر قانون العفو العام مقابل التصويت لصالح سحب الثقة من الوزير الشهم الذي فضح الفاسدين وتعرية محاولات الالتفاف على المصلحة العامة والاتفاقات المشبوهة والتي بضوئها تم الاصرار على محاسبة الوزير وقطع الطريق امام الآخرين لذكر حقائق الفساد والتحذير من التعرض للفساد والفاسدين او الخوض في اجراءات التحقيق الصوري مع السيد رئيس البرلمان في النزاهة وتبرأته من كافة التهم الموجهة اليه خلال وقت محدود واتخاذ القرار بمحاسبة كل من يمارس النقد لطبيعة التحقيق او الاعتراض عليه ويعفى من منصبه او يحاسب كما حصل لرئيس محكمة استئناف ميسان القاضي حيدر حنون باعفائه من منصبه واحالته الى لجنة الأنضباط والسؤال الذي يطرح نفسة لماذا لم يعامل وزير المالية بالمثل عند استجوابه من قبل الدكتور هيثم الجبوري مع وضوح الاسئلة وتثبيت حقائق الفساد بالارقام والمستندات والتواريخ ولم تكن اجابات السيد وزير المالية مقنعة ولم يكن جادا في اجوبته الا ان تخاذل البرلمان رئيسا واعضاءا حال دون اتخاذ اي اجراء ايجابي ضده لكونه ينتمي الى كتلة اقليم كردستان فلم يجرأ احد من مقاضاته وقد تم الاعتداء على هيثم الجبوري بالضرب من قبل النواب الاكراد امام انظار الجميع فاين الحصانة واين الامانة واين لجنة النزاهة البرلمانية واين الدولة فقد استخدم الاخوة الاكراد قانون القوة بدلا عن قوة القانون وخرج زيباري منتصرا بقوة كتلته لكن العبيدي هاجم الفاسدين من كتلته فتعرضوا له بسحب الثقة لكن الذي انتصر هو العبيدي وحصل على ثقة ابناء شعبه وقواته المسلحة وكافة المنصفين من العالم بشجاعته وجرأته وصراحته والوقوف ضد الفاسدين من طائفته فلم يخسر العبيدي فهو في ضمير ابناء شعبه ولم يتخلوا عنه قط وسوف توقد نيران جهنم تحت اقدام الطغاة والفاسدين ولم يسلموا من الحساب رغم اننا لم نبرأ العبيدي من التعامل مع الفاسدين لكنه انتفظ وذكر الحقائق بوضوح فبرأ ساحته دون ان يتردد او تأخذه في الحق لومة لائم فبارك الله به هو وليه وناصره على الفاسدين .
