للمرة الثانية على التوالي يصوّت مجلس النوّاب العراقي , وبالأغلبية المطلقة عن عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري , ومرة أخرى تنطلق بعض الأصوات النشاز لتقول أنّ ( خطوات استجواب وزير المالية هوشيار زيباري جاءت لدوافع سياسية بحتة , وأنّ الاستجواب لم يكن حياديا ) , ولأول مرة يقف مجلس النوّاب العراقي موقفا صارما من وزير كردي فاسد أمعن في الفساد ونهب المال العام , ولأول مرة يتحقق التوافق والانسجام بين أعضاء مجلس النواب في قضية تخص الفساد والمال العام , عدا ذلك الصوت النشاز الذي أزعج آذاننا , فالتصويت بعدم القناعة يعني الإدانة , والإدانة تقود للإقالة , والإقالة تعني تقديم الفاسد للعدالة بعد حجزه ومنعه من السفر .
فليس هنالك من مبرر لبقاء الوزير المقال ساعة واحدة بوزارته بعد سحب الثقة عنه من قبل مجلس النوّاب , وليس هنالك من مبرر أيضا لترك الوزير المقال يستخدم إمكانات الوزارة لحزم حقائب الأموال المنهوبة والهرب بها إلى أربيل أمام أنظار الجميع , وعلى مجلس النوّاب والقضاء العراقي أن يكونا أكثر حزما في حماية المال العام , وعلى الادعاء العام الإيعاز فورا للحكومة بسحب جواز الوزير الدبلوماسي وعائلته ومنعهم من السفر , وإيقاف معاونيه من مزاولة العمل , وفيما يخص وزير الدفاع المقال , ينبغي وضع اليد على كافة عقود التسليح وعقود التغذية وإلغاء أوامر الملحقين العسكريين التي صدرت في يوم 20 من الشهر الجاري سيّما أقارب من رفضوا إقالته , وإعادة النظر بكافة الأوامر الإدارية التي أصدرها من يوم 8 / 2 / 2016 ولغاية إقالته , والتي تناهز أكثر من 2100 أمر مخالف للوائح والقوانين .
