كتب احمد الحسيني : واصلت الحكومة العراقية، تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام بحق عشرات المعتقلين في السجون الحكومية بتهمة “الإرهاب”، كان آخرها قيام وزارة العدل بتنفيذ عقوبات إعدام جديدة بحق معتقلين عراقيين وعرب، من بينهم لاجئ فلسطيني من الذين استضافهم العراق بعد نكبة عام 1948.
وأعلنت “رابطة فلسطينيي العراق”، في بيان عن إعدام شاب فلسطيني يسكن العاصمة العراقية بغداد، بعد اعتقاله على يد قوة أمنية قبل عدة سنوات بـ”تهمة الإرهاب”.
 وقالت الرابطة إن “السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بالفلسطيني أحمد حسني كامل شواهنة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي في سجن الحوت بمدينة الناصرية جنوب العراق”، موضحة أن اللاجئ الفلسطيني اعتقل في عام 2006 من قبل قوة من مغاوير الداخلية من أحد شوارع بغداد”، وأن “تهمة الإرهاب هي تهمة جاهزة لأي فلسطيني يتم اعتقاله أو حتى خطفه على يد أجهزة الأمن العراقية”.
 
وطالبت الرابطة، في بيانها، “السفير الفلسطيني في العراق، وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل لإنقاذ المعتقلين والمخطوفين الفلسطينيين في بغداد، ورفع ملف المعتقلين والمختطفين الأبرياء إلى الحكومة العراقية”، كما دعت إلى “الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في العراق بأسرع وقت ممكن، قبل أن تنفذ بحقهم الإعدامات أو تتم تصفيتهم”.
 يشار إلى أن العراق يستضيف حاليا حوالي خمسة آلاف لاجئ فلسطيني، بحسب تقديرات مصادر حكومية، بعد أن كان عددهم لغاية بدء الاحتلال الأميركي للعراق أكثر من خمسة وثلاثين ألف لاجئ، وكانوا يقيمون في مجمعات سكنية خاصة في مناطق البلديات وبغداد الجديدة والدورة في العاصمة وفي الموصل.
  وكان اللاجئون الفلسطينيون قبل الغزو الأميركي يتمتعون بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن العراقي بموجب قرارات رئاسية، مثل التعليم المجاني في المدارس والجامعات الحكومية، والسكن وامتلاك العقارات، والحصول على الوظائف، عدا السيادية منها، إلا أنهم اكتووا بنيران الحرب والأحداث الطائفية التي عصفت في البلاد بعد الاحتلال الأميركي للعراق في نيسان من عام 2003، حيث تعرضوا لعمليات اعتقال وخطف واغتيالات ممنهجة بتهمة “التبعية لحزب البعث” أو بكونهم “أحباب صدام ” و”إرهابيين”، كما تصفهم مليشيات موالية لإيران، بحسب ما قاله لاجئون فلسطينيون .