ويستمر سياسيوا العراق في غيهم وضحكهم المستمر على الشعب العراقي، فبينما يصرخون عبر وسائل الإعلام رفضهم لشمول العناصر الإرهابية، التي أوغلت إجراماً بحق الشعب العراقي، وقتلت وذبحت بدم بارد الطفل والشيخ والشاب، في الأسواق، والطرقات، والأماكن المدنية المزدحمة، لكنهم في السر يتاجرون بدماء الشعب المظلوم البريء الذي اكتوى بنيران سياساتهم الطائفية، وسياساتهم الحرمنية، وصفقاتهم المشبوهة.
فيوم أمس اتصل بي أحد المصادر المهمة في الإدارة القضائية ليبلغني بمؤامرة خطيرة تديرها هذه الأطراف السياسية للالتفاف على قانون العفو العام من أجل إخراج المئات من الإرهابيين، من خلال صفقة سياسية كما هو واضح من خلال هذه المعلومات، حيث تم يوم أمس حسب المصدر، نقل سجناء إرهابيين قتلة، مدانين من سجن كوبر في منطقة البلديات، بناية مديرية الأمن العامة السابقة، وهو خاص بالإرهابيين القتلة، إلى سجن الكرخ المركزي، والذي يوجد فيه أكثر من 3300 سجين، وعدد المنقولين حالياً 45 إرهابي، وصلوا على دفعتين خلال ساعات قليلة، الدفعة الأولى 23 إرهابي، وبعد ساعات قليلة، استقبل السجن 22 إرهابياً، وهؤلاء تم تدوين اعترافاتهم أمام اللجنة القضائية، وقد حاكمهم وأدانهم القاضي بليغ حمدي، وقضاة آخرين، وصادق على حكمهم القاضي حسن الحميري، رئيس محكمة التمييز، وعضوية القاضي قحطان سعدون علي الدليمي، ومصادق عليهم جميعاً بالقرارات التميزية، وسيتم إرسال كتبهم للموافقة على إعادة محاكمتهم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، والادعاء العام، وهؤلاء اعترفوا بجرائم قتل بعض مكونات الشعب العراقي، وقوات أمنية حكومية، وبعض السياسيين، وزرع وتفجير عبوات ناسفة، ومن الواضح أن الصفقة هي إعادة محاكمة هؤلاء الإرهابيين المدانين، وعرضهم على اللجان الطبية، والتي تم الاتفاق معها مسبقاً، وسيتم شمولهم بالعفو العام، ويؤكد المصدر، إن الأعداد المرشحة للوصول إلى سجن الكرخ المركزي مرشحة للارتفاع.
وأضاف المصدر، معلومات غاية في الخطورة والإجرام، وهي أن هناك أكثر من 600 إرهابي تم تحويل قضاياهم من مادة 443 إرهاب، إلى المادة 406 قتل مدنية، من خلال رشاوى تم دفعها لبعض القضاة والمحققين ، وهذا يعني إنهم سيشملون بالعفو العام المقترح بالقضايا المدنية، وليس بمادة الإرهاب. ونستنتج من كل ذلك أن هنالك مناقشات سرية حول إصدار عفو عام عن المحكومين وفق المادة 406، وان هنالك أسماء محددة طالبت بعض القوى بالعفو عنها، لذلك قامت بعض الجهات القضائية بتحويلهم من المادة 443(إرهاب) إلى المادة 406 ليتم شمولهم بالعفو، ولعل سجن الكرخ نموذج من عدة نماذج يجري فيها ما جرى في سجن الكرخ المدني.
وهذا الأمر خطير لأنه يؤكد تورط القضاء العراقي في قضايا، وأحكام سياسية، وهي خيانة لا يمكن أن تغتفر، لأنها تتعلق بحقوق شعب كامل يقتل يومياً بدم بارد، وغالباً ما يفلت المجرمون من العقاب. لذلك نضع هذه المعلومات الخطيرة، أمام أنظار الرأي العام العراقي، والدولي، وأمام أنظار كل سياسي يدعي الشرف والغيرة، والوطنية، ونضعها أمام أنظار لجنة الأمن والدفاع النيابية، وبعض نواب مجلس النواب العراقي، ونطابهم بالتحقق من هذه المعلومات الخطيرة، من خلال واجبهم الرقابي البرلماني، والتوجه إلى سجن الكرخ المركزي، وسجن كوبر للتحقق من هذه المعلومات.
