في العراق، لاتنفع لا الحكومة الملائكية ولا حكومة الفريق المنسجم ولا حكومة القوي الأمين ولا حكومة القائد القوي ولاحكومة الزعماء. كل اشكال الحكومات لاتنفع ولاتثمر في حال استمر التعامل اليدوي بين الموظفين والمواطنين ودولة (العرضجي). فشل مايطلق على انفسهم “الاصلاحيون” أو مايسمون تجمعهم بـ” كتلة الإصلاح الوطنية” في وضح النهار واجلاء الليل في تقديم رؤية عن الإصلاح في مؤسسات الدولة العراقية والتحفير على تولي مواطنين لا ممكونات إدارة الدولة العراقية.
هذا الفشل سببه تمسكهم في نهج المحاصصة الذي ينتشر كالهشيم في العملية السياسية بينما التحرك نحو ترسيم المواطنة في العمل السياسي يشبه الحديث إلى حد ما عن فلم خيالي في صالات العرض في هوليود.
تعريف الإصلاح سهل وممتع لو تجاهلنا الأجراءات السطحية( استبدال وزراء ودمج وزارات أو تغيير الرئاسات الثلاث)، إنه أجراء عملية جراحية فوق الكبرى لمؤسسات الدولة العراقية تبدأ من تشريع القوانين الحديثة ومحاربة الفساد بالادلة والبراهين وتسهيل الاجراءات الحكومية وتوفير الخدمات الاساسية وتنمية التعليم وتطوير المصانع وتنظيم التخطيط وانشاء قاعدة بيانات لكل شرائح المجتمع بمعنى أن الدولة تعرف المجتمع من خلال الحاسبة الالكترونية.
ويتخيل البعض أن التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الوزراء حيدر العبادي هو نهاية الإصلاح وغاية التظاهرات قد تحققت وهذه مشكلة كبيرة أن الدولة(الحكومة والبرلمان والقضاء) تدور في هواجس وافعال قديمة اساسها فقدان الثقة وتداخل الصلاحيات.
كتب رئيس الوزراء حيدر العبادي برنامجاً حكومياً طموحاً – بمثابة العقد بين الحكومة والبرلمان – عرضه على مجلس النواب في ايلول 2014، لكن العبادي غض النظر في الحديث عن هذا البرنامج وبعد عامين وشهر من عمر الحكومة العبادية لم يسأل احد مالذي تحقق من هذا البرنامج؟ الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب العراقي هو إصلاح في الاجراءات والتعاملات وتحويل المؤسسات الحكومية من مؤسسات سحلفاتية في الحركة الإدارية إلى مؤسسات تشبه سرعة الغزال!
هناك نوعان من الإصلاح، اولهما إصلاح المؤسسات الحكومية ( تبسيط الأجراءات – تسريع المشاريع – مكافحة الفساد –توفير الخدمات- معالجة الأزمة الاقتصادية – تنمية التعليم ) هذا النوع من مهام رئيس الوزراء حيدر العبادي وفريقه الوزاري وطاقمه في المكتب الرئاسية. أما النوع الثاني هو الإصلاح السياسي الذي يتلخص في مراجعة العيوب الغلاظ للعملية السياسية بعد تجربة 13 عاما واستمرار نمو العوق السياسي.ليس من صالح رئيس الوزراء ولا البرلمان الحديث عن إصلاح عام في الدولة العراقية مالم يُحدد تعريف الإصلاح وأداوات تنفيذيه وفؤائده للمواطنين ولامنفعة من إصلاح لايمسه المواطن باليد ولايراه بعينه.
وليس من صالح الجميع أن يتحول الحديث بشأن الإصلاح إلى مادة اعلامية مستهلكة.
لايحتاج رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رتع من الزمن كي يفعل مشروع الحكومة الالكترونية، المشروع الإصلاحي الأول في تحسين اداء الدولة العراقية وتقصير الاجراءات وتوفير الخدمات السريعة للمواطنين ومحاربة الفساد.
