الدولة عند عميد القانون الدستوري (دكي) هي التمييز بين الحكام والمحكومين، وهي لدى استاذ القانون الدولي العام د. حسن الجلبي ظاهرة اجتماعية وحدث تاريخي، يتمييز بالتنظيم والاستقلال في مواجهة الدول الاخرى ، وقد تكون دولة بسيطة مثل الاردن والعراق ما قبل دستور عام 2005 ، او تكون دولة مركبة (فدرالية) مثل الويلايات المتحدة ، وتعرف الفدرالية بانها تكوين قانوني ينشا عن توافق عدة دول على اقامة اتحاد فيما بينها تمثله حكومةمركزيية تباشر اختصاصاتها العليا بشكل ملزم لاعضاء الاتحاد وعلى نحو تفقد فيه تلك الدول شخصيتها الدولية ، وتصبح دولة المركز هي الشخص المعنوي الوحيد امام القانون الدولي ، لذا فان الفدرالية تعني الاتحاد ، كما هو الحال في اتحاد الويلايات الامريكية عام 1787 ، واتحاد الكانتونات السويسرية عام 1848 ، واتحاد الامارات العربية عام 1971،، عليه فالفدرالية اتحاد لا تقسيم ، كما يراد به للعراق ، فالعراق دولة بسيطة عند تاسيسه ولصغر حجمه اخذا بنظام اللامركزية الادارية قسم اداريا على نحو ظهرت فيه ثمانية عشر محافظة، تخضع لسلطة المركز في بغداد العاصمة ، غير ان ماورد في المادة الاولى من دستور عام 2005 حول العراق الى دولة فدرالية اي دولة مركبة ،
دون عرض هذا الموضوع الخطير وبشكل مستقل الى الاستفتاء الشعبي العام ، بل جرى الاستفتاء عليه ضمن الدستور وبتقديرنا ان الفدرالية باستثناء الاقليم لم تعد بعد مهياة للتطبيق ،ولاسباب فنية وديموغرافية بل وجغرافية ، ولنا في تجربة النظام الامركزي الاداري بموجب قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل خير دليل على ذلك .ان الواجب يقتضي تهيئة الظروف الموضوعية لمثل هذا التحول الهائل في بنية الدولة العراقية اقلها تهيىة وتدريب العنصر البشري القادر على تحمل مسؤولية هذا التغيير .ان الفدرالية كما اسلفنا ، تعني ان هناك دولا كاملة السيادةتتنازل عنها لصالح المركز ، فهل محافظات العراق بلغت من التقدم والرقي لتكون بمصاف الدول لتنشئ مثل هذا الاتحاد كما ان هذا النظام ، يعني قيام المقر بمباشرة اختصاص الدفاع والشؤون الخارجية والامن العام والمالية العامة ،بما في ذلك تنظيم شؤون الكماركوالمكوس والعملة والاحتفاظ باختصاصات عامة لا قبل للاعضاء القيام بها ، وعند تطيق الفدرالية في اقليم كردستان ظهرت هناك اخطاء ومشاكل وصلاحيات تنازع عليها الاقليم مع المركز رغم ان الاقليم اكثر تقبلا لتطبيق مثل هذا النظام ،.
واليوم وبعد كل ما قدمناه باختصار تتعالى بعض الاصوات كما تعالت من قبل في الجنوب منادية بتطبيق المادة 119 لتكوين اقليم هنا او هناك وكان هذه المادة لها مفعول السحر ستخلق من هذه المحافظة بعد تحولها الى اقليم، دولة او مقاطعة ذات خلق جديد تغتسل فيه المحافظة لتزيل كل ادران التخلف والفقر، ومثل هذه المطالب تقف ورائها دوافع كثيرة وكثيرة جدا اهمها مشروع بايدن لتقسيم العراق ، او ان هذا الشخص يريد ان يكون رئيس اقليم او ذاك يريد ان يكون بطلا محليا يروم انقاذ المحافظة بمجرد اعلانها اقليم من واقعها المزري ،ان العراق لم يعد قادرا على تنفيذ ولو مشروع بسيط وعلى مستوى المحافظة وذلك للاسباب التالية .اولا … تخلف العنصر البشري عن مواكبة التطور الذي اصاب الادارة العامة في العالم الذي يتطلب علماء ادارةواقتصاد ورجال هندسة واعمار وقبلها التخطيط لكل شئ بما في ذلك تخطيط المدن وعدم التجاوز على هذا التخطيط كما هو حاصل الان لمدينة بغداد .ثاني… تجاوز ظاهرة الفساد الاداري والمالي الذي اخذ يستهلك الاموال العامة ،ناهيكم عن وقوفه المقصود وغير المقصود امام اي محاولة للتطور لهذا البلد ولكافة محافظاته .ثالثا … ان من ببني الاسقلال المالي والاداري للمحافظة هو القائد الاداري الكفوء والنزيه والمضحي بوقته وراحته غلى الاقل في بداية عملية التحول فهل لديكم مثل اولئك القادة وقد انعم الله عليكم بتجربة مجالس المحافظات وما نتج عنها من صراع للقوى الحاكمة وما ادى ذلك الى المزيد من التملف والمزيد من الانقسام .رابعا… النوايا وعقدة المحاصصة، لو راجع اي منا دستور عام 2005 بشكل علمي ودقيق لوجده دستور نوايا لا دستور اهداف ، وان مبدا الحصول على المنافع سبق مبدا الحصول على الو طن الواحد والحق يقال لكل جهة عذرهاولكن وحدة الوطن في الظرف الحالي هي سفينة الانقاذ ، التاريخ سادتي لا يسير وعلى وجهه قناع ،فلا المحاصصة ولا النوايا المنحرفة تبني وطن بل الكفاءات والعلم والتكنولوجيا ، ونوايا الغرب واضحة في الشرق الاوسط الجديد ، كما في شرق اوربا الجديد ، حيث قسمت يوغسلافيا وجيكسلوفاكيا ، وفي الشرق الوسط قسم السودان ، فليحذر كل مواطن عراقي من النوايا ، وان يفكر بعمق بما هو ات وان لا تكون المركزية شماعة يعلق علها الفاشلون اخطائهم .
