قضية استجواب وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أخذت مساحة واسعة ، وأمسى هناك انقسام واضح في مسالة التأييد لكلام العبيدي من عدمه ، كما ان القوى العراقية انقسمت هي الاخرى الى فريقين ، فمنهم من يرى انها كانت مكيدة مدبرة للايقاع بالعبيدي ، على خلفية عدم تنفيذه صفقات مشبوهة لنواب في البرلمان ، أوانها جاءت كردة فعل للضغط الذي مورس ضد العبيدي ، من رؤوس الفساد الكبيرة في البرلمان، والتي انتهت بقلب الطاولة ، وفضح الأسماء والأدوار ، اذ ان هذا الوزير تعرض الى استفزاز لاكثر من مرة ، من رؤوس كبيرة فاسدة ، حاولت الانتقام من العبيدي على اثر الوقوف بوجهها ، والى الرغم من ان موقف العبيدي لم يكن قوياً ،وإجاباتهلم تكن واضحة ، الا انه استطاع من تغيير الموقف لصالحه ، وتوجيه الرأي العام ، وعملية الاستجواب الى صالحه .
البرلمان يحاول جاهداً من اجل استقراره ، ومنع اهتزازه ، ولكن الصراعات السياسية الداخلية فيه ، كانت المهدد الحقيقي لكيانه ، وعلى خلفيات سياسية بحتة تحاول ابقاء البرلمان متصارعاً ، وبالتالي نحو إفراغه من محتواه ، وانهاء دوره التشريعي والرقابي ، والسير نحو حله ، والذي يبدو ان حله أمراً يلقى مقبولية بين الأوساط السياسية والشعبية ، اذ ترى الكثير من القوى السياسية ان الحل التصحيحي هو مع حل البرلمان ، كما ان الأميركان انفسهم مع حل البرلمان ،والسعي الى دمج الانتخابات القادمة بفعالية واحدة ، وتقليل نسبة المشاحنات والمناكفات السياسية في الانتخابات ، اذ بدل ان يشهد المشهد السياسي صراعاً وتسقيطاً في الانتخابات المحلية والبرلمانية ، سيكون هناك فعاليات انتخابية واحدة ،كما ان دمج الانتخابات سيودي الى تغير الخارطة السياسية ، ودخول وجوه جديدة الى المشهد السياسي ، وتوفير مبالغ كبيرة في دمج الانتخابات ، ويعمل على ايجاد حملة انتخابية واحدة ، وتشهيرية وتسقيطية واحدة ، في مقابل ذلك هناك اعتراضات مهمة على حل البرلمان ، ومنها مخالفة النصوص الدستورية والتي يبدو انها غير واضحة بهذا الصدد ، وراي المرجعية الدينية العليا السابق ،والذي يؤكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات .
ربما يعتقد بعض النواب ان بالصراع السياسي يمكن السيطرة والقفز على الأوضاع ونيل شرف البطولة السياسية ، وربما يعتقدون ان اُسلوب الكابوي يمكن ان يبني شخصية سياسية توجه الرأي العام او تصنع موقفاً سياسياً مدافعاً عن هموم الشعب الذي سحقته عقلية بعض النواب ،لهذا لا امل ولا خير في برلمان يلوذ بديمقراطية أشباه الرجال والسياسية ، ولا يمكن لبرلماننا العتيد ان يبني دولة ما دام هذه الشواذ والنكرات تجلس على كرسي التشريع ، وتشرع القوانين التي تخدم المواطن ، ام يكفيهم حصولهم على مغانم عضوية مجلس النواب من الامتيازات ناهيك عن الابتزاز السياسي الذي يمارسونه بعض سياسيونا الذين امتلئت بنوك ومصارف الخارج باموال الشعب المسلوب ، وبَقى هذا الشعب يحارب من اجل قوت يومه ، دون وازع او ضمير من نائب او مسؤول في الدولة العراقية ، ليبقى شعار الديمقراطية يسمو ويعلو على تصرفات عصابات الكابوي وانحرافهم السياسي ليرسم نوابنا خارطة الطريق لحكم المافيات والمرتزقة ، والتي باتت مباركة في ظل قيادة فاسدة .
